مدیریت گذر (ترانزیت)
قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
به گزارش پرتال حمل و نقل ، بهمنظور نظمبخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیرههای ارزش منطقهای و فرامنطقهای بر اساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون ، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام میگیرد :
الف - «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» بهعنوان هماهنگکننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیسجمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت ، کشور ، نفت ، امور خارجه ، راه و شهرسازی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس سازمان و یکنفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل میشود . دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود . آن دسته از وظایف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل پرداخته است از این شورایعالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل میگردد . وظایف این ستاد بهشرح زیر است :
۱ - سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل از جمله حملونقل ، گمرکی ، بانکی ، بیمهای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایتهای جدید با رعایت قوانین
۲ - تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکرشده در صدر این ماده حداکثر ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون
این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل های چندجانبه منطقهای و بینالمللی و تعیین اولویتهای توسعه دالانهای گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدفگذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله میباشد .
۳ - اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل (اقدامات نرمافزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیات وزیران) و رویههای موجود ، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط ، تعیین ضوابط سامانه اطلاعرسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالانهای گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
۴ - تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مستقر در پایانههای مرزی هوایی ، دریایی ، ریلی و جادهای ، هماهنگی بین پایانههای مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدا و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
ب - وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین میشود . دستگاههای اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی ، انتظامی ، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را بهطور موثر و بهموقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند .
پ - وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین میگردد . دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائهدهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط ، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاههای اجرایی ، اقدام قانونی به عمل آورد .
ت - وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است :
۱ - به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمترسانی و ارتقا بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و منطقیسازی و چابکسازی ، نسبت به واگذاری مدیریت بهرهبرداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی بهاستثنای فرودگاه های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند .
آییننامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد .
تبصره - دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانون مند احکام مربوط به فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند ، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه ها وضع نماید .
این فوقالعاده با استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله بندهای (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میشود .
۲ - بهمنظور تامین مالی و نیز توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایهگذار خارجی در قبال واگذاری حق بهرهبرداری متناسب با میزان سرمایهگذاری با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید .
۳ - به منظور تامین منابع مالی اجرای طرح های توسعهای و ارتقا خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بینالمللی ، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به ازای هر مسافر که بهصورت جداگانه در بلیت ، درج و از مسافرین اخذ میشود ، دریافت و بهحساب مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید . پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.
۴ - نسبت به تامین مالی خرید و اجاره بهشرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکت های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حملونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند . همچنین اعطای کمک های فنی - اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز میباشد .
ث - به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حملونقل راهآهنی (ریلی) و ارتقا بهرهوری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی ، اقدامات زیر انجام میشود :
۱ - شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشندههای متوقف بیش از پنجسال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است ، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش های مشارکت عمومی - خصوصی راهاندازی یا واگذار نماید .
۲ - وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل ، نسبت به صدور مجوز واردات کشندههای ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با سن کمتر از پانزدهسال با اولویت کشندههای نو اقدام نماید . آییننامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوق های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی ، تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد .
۳ - شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامهای مبدا - مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی ، غیردولتی و تعاونی اعطا کند ، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه ، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود . آییننامه اجرایی این جزء ، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد . وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر ششماه یکبار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید .
ج - بهمنظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور:
۱ - سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعملها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تاسیس ، فعالیت ، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آییننامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تایید شورایعالی هواپیمایی کشوری آن را بهتصویب هیات وزیران برساند .
۲ - شرکت های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آییننامه موضوع جزء (۱) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیتها و خدمات شرکتهای فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرتهای احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت ها اقدام نماید . پس از انقضای مهلت مندرج در آییننامه یادشده ادامه فعالیت شرکت های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص های مورد نظر میباشد بهنحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه ، این شرکت ها از طرق مختلف از جمله ادغام ، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در آییننامه مزبور نایل گردند . وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید .
چ - بهمنظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب های منطقه در حملونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بینالمللی ، دولت مکلف است اقدامات تسهیلگرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری بهعمل آورد .
ح - سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکتهای هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف ، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیْر) ، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرمافزاری را فراهم کند .
خ - دولت مکلف است حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجراء شدن این قانون ، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاست های اقتصادی در امور صنعتی ، ترابری ، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقا جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهمبری از زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی ، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور ، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیرههای ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راهاندازی زنجیرههای ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
