بایدها و نبایدهای کسب درآمد از رسوب کالا در بنادر

به گزارش پرتال حمل و نقل ، در بنادر ، حرکت پیوسته کالاها نشانه‌ای از سلامت اقتصادی و کارآمدی لجستیکی است ، اما وقتی همین کالاها برای روزها و هفته‌ها در محوطه‌های بندری متوقف می‌مانند ، زنگ خطر برای همه به صدا درمی‌آید . در ظاهر ممکن است این توقف‌ها فرصتی برای درآمدزایی از محل انبارداری ، جریمه تأخیر و هزینه‌های خدمات بندری به نظر برسد ، اما در واقع پشت این پدیده پُررنگ ، ساختاری از ناکارآمدی ، بوروکراسی و ناهماهنگی اداری خوابیده است .

مرتضی فاخری ، دکترای مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد حمل‌ونقل دریایی در نوشتاری اختصاصی به بررسی بایدها ، نبایدها ، فرصت‌ها و چالش‌های درآمدزایی از امکان رسوب کالا در بنادر پرداخته است .

این مطلب را در ادامه می‌خوانید :

رسوب کالا در بنادر نه‌فقط هزینه‌ای مستقیم برای واردکنندگان و تولیدکنندگان است ، بلکه پیامدهایی سنگین برای کل اقتصاد ملی به‌همراه دارد ؛ از افزایش قیمت تمام‌شده کالا تا تضعیف زنجیره تأمین و فرار فرصت‌های ترانزیتی . رسوب کالا در بنادر ، پدیده‌ای است که در ظاهر تنها به‌عنوان یک مشکل لجستیکی و عملیاتی شناخته می‌شود ، اما در لایه‌های پنهان‌تر خود به موضوعی اقتصادی ، مدیریتی و حتی سیاسی تبدیل شده است .

بنادر ؛ تسهیل‌گر تجارت

بنادری که قرار است گذرگاه سریع و کارآمد کالا بین خشکی و دریا باشند ، در بسیاری از مواقع به گره‌گاه‌هایی بدل شده‌اند که بارها و بارها کالاها در آن‌ها متوقف می‌شوند ؛ گاهی به‌واسطه‌ بوروکراسی ، گاهی به‌خاطر مشکلات ارزی و گاهی نیز به‌دلیل ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف زنجیره تأمین . در چنین شرایطی ، نگاه درآمدی به پدیده‌ رسوب کالا ، هرچند وسوسه‌برانگیز برای برخی نهادهای درآمدزای بندری است ، اما می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کلان ، تولید ، تجارت و امنیت غذایی یا دارویی کشور به‌دنبال داشته باشد .

در اصل ، بنادر نقش تسهیل‌گر در تجارت را دارند . آن‌ها نباید به‌هیچ‌وجه محل نگهداری طولانی‌مدت کالا شوند ، چرا که با این کار فلسفه وجودی آن‌ها زیر سؤال می‌رود ، اما وقتی رسوب کالا به یک پدیده‌ مکرر بدل می‌شود ، عده‌ای فرصت را مغتنم شمرده و درآمدزایی از طریق دموراژ (جریمه تأخیر تخلیه یا بارگیری) ، انبارداری یا خدمات جانبی مرتبط را به‌عنوان یک منبع پایدار مالی تلقی می‌کنند . این نگاه هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از درآمدهای بنادر و گمرکات را تأمین کند ، اما در بلندمدت به کاهش جذابیت تجارت خارجی ، از دست رفتن فرصت‌های ترانزیتی و حتی هدررفت سرمایه‌ ملی می‌انجامد .

دلایل رسوب کالا در بنادر

یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در بنادر ، ناکارآمدی در تخصیص ارز است . با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات برخی مواد اولیه ، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی ، هرگونه اختلال در تخصیص یا تأمین ارز ، به سرعت خود را در شکل توقف کالا در بنادر نشان می‌دهد . واردکننده‌ای که نتواند ارز مورد نیاز خود را در زمان مناسب تأمین کند ، چاره‌ای جز انتظار ندارد . این انتظار ، حتی اگر با جریمه‌ها و هزینه‌های انبارداری همراه باشد ، گاهی اجتناب‌ناپذیر است . بنابراین در چنین مواردی ، درآمدزایی از محل رسوب کالا نه‌تنها منطقی نیست ، بلکه خلاف اصول حمایت از تولید و تجارت محسوب می‌شود .

علاوه‌بر این ، گاهی عدم‌هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مسئول در فرایند ترخیص ، یکی دیگر از علل اصلی رسوب کالاست . گمرک ، سازمان بنادر ، استاندارد ، وزارت بهداشت ، سازمان محیط‌زیست و حتی نهادهای امنیتی ، هر یک در حلقه‌ای از زنجیره‌ ترخیص حضور دارند. اگر این نهادها با یکدیگر هم‌افزا عمل نکنند ، فرایند ترخیص نه‌تنها زمان‌بر ، بلکه پرهزینه و فرسایشی می‌شود . در این میان ، کالاهایی که شاید تنها به خاطر یک نقص کوچک در مدارک یا یک مغایرت فنی کوچک متوقف می‌شوند ، قربانی ساختار پیچیده‌ای می‌شوند که بیش از آنکه در خدمت تسهیل تجارت باشد ، درگیر حواشی اداری است . نگاه درآمدی به این توقف‌ها نیز به همان اندازه خطرناک است ، چرا که به جای حل مشکل ، آن را به منبع درآمدی بدل می‌کند و این خود موجب کندشدن انگیزه‌های اصلاحی در سیستم می‌شود .

اهمیت زیرساخت‌های بندری و انبارداری

مسئله دیگر ، زیرساخت‌های بندری و ظرفیت انبارداری در بنادر است . در بسیاری از بنادر بزرگ دنیا ، به‌ویژه بنادر ترانزیتی مانند سنگاپور ، روتردام یا جبل‌علی ، تلاش بر آن است که کالا بیش از چندساعت یا حداکثر چندروز در بندر باقی نماند . گردش سریع کالا اصل اول بهره‌وری در بندر است . در ایران اما ، گزارش‌ها از باقی‌ماندن هزاران کانتینر برای هفته‌ها و ماه‌ها در بنادر خبر می‌دهند . این رسوب‌ها نه‌تنها فضاهای عملیاتی بندر را اشغال می‌کنند ، بلکه هزینه‌های مضاعفی به واردکننده تحمیل کرده و روند زنجیره تأمین داخلی را نیز مختل می‌سازند . به‌ جای تشویق این روند از طریق درآمدزایی از انبارداری ، باید تمام تلاش‌ها بر کوتاه‌کردن زمان ماندگاری کالا متمرکز شود .

نباید از اهمیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز غافل بود . بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع داخلی ، برای ادامه حیات و حفظ اشتغال ، نیازمند مواد اولیه‌ای هستند که از طریق بنادر وارد می‌شوند . اگر این مواد اولیه به هر دلیل در بنادر رسوب کنند یا ترخیص آن‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین انبارداری شود ، به‌راحتی می‌توان شاهد تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی در این واحدها بود . این به ‌معنای کاهش رشد اقتصادی ، افزایش بیکاری و حتی بحران‌های اجتماعی است . در چنین فضایی ، هرگونه درآمدی که از رسوب کالا به‌دست آید ، نه‌تنها موجه نیست ، بلکه می‌تواند مصداق درآمد ضدتوسعه‌ای تلقی شود .

این در حالی است که تجربه کشورهای موفق در حوزه بندری نشان می‌دهد که شفاف‌سازی ، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تسهیل فرایندها ، تأثیر مستقیم و مثبتی بر کاهش رسوب کالا دارد . در کشورهایی مانند کره‌جنوبی ، آلمان یا هلند ، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش لحظه‌ای کالا ، کاهش کاغذبازی اداری و تفویض اختیار به نهادهای محلی در بنادر ، به‌عنوان راهکارهای کلیدی برای تسریع ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا به‌کار گرفته شده‌اند . همچنین در این کشورها، نگاه درآمدی به ماندگاری کالا در بنادر جایگاهی ندارد ، بلکه تمرکز اصلی بر ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنادر است .

وضعیت بنادر در ایران

در ایران ، علاوه‌بر بهبود فرایندها ، نیازمند تغییر نگاه در سطوح مدیریتی هستیم . مادامی ‌که مدیران بندری یا گمرکی ، افزایش درآمدهای ناشی از انبارداری را به‌عنوان یک موفقیت تلقی کنند ، اصلاحات واقعی اتفاق نخواهد افتاد . درآمدزایی از محل ناهماهنگی و اختلال ، نه‌تنها غیراخلاقی است ، بلکه زمینه‌ساز فساد ، رانت‌خواری و بی‌اعتمادی عمومی نیز می‌شود . این در حالی است که با اصلاح روندها ، بنادر می‌توانند از مسیرهای سالم‌تری مانند خدمات ارزش‌افزوده بندری ، ترانزیت ، لجستیک ترکیبی و تجارت دریایی درآمدزایی پایدار و مثبت‌تری داشته باشند .

نقش شفاف‌سازی اطلاعات نیز برای افکار عمومی حیاتی است . وقتی مردم بدانند چرا کالایی در بندر متوقف شده ، چه نهادی مسئول رفع آن است و چه میزان هزینه از جیب مصرف‌کننده یا تولیدکننده پرداخت می‌شود ، خود این آگاهی می‌تواند مطالبه‌گری اجتماعی را تقویت کرده و روند اصلاح را تسریع کند . رسانه‌ها باید از سطح گزارشگری صرف در مورد رسوب کالا عبور کرده و تحلیل‌هایی ارائه دهند که منشأ این مشکل ، تبعات آن و راه‌های حل آن را برای مردم روشن کنند .

نتیجه‌گیری

باید به این نکته مهم توجه کرد که رسوب کالا در بنادر ، تنها یک مشکل لجستیکی نیست، بلکه نماد ناکارآمدی سیستم اقتصادی و حکمرانی تجاری کشور است . راه‌ حل این مسئله ، نه در گران‌تر کردن هزینه انبارداری یا جریمه‌های دیرکرد ، بلکه در بهبود نظام ارزی ، هماهنگی نهادی ، تسهیل فرایندهای اداری و تغییر نگرش نسبت به درآمدزایی است . نباید اجازه داد که بنادر کشور ، از حلقه‌ای برای توسعه اقتصادی ، به گردابی برای اسارت کالاها و افزایش هزینه‌های تجارت بدل شوند . ایران با داشتن موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز ، قابلیت تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی منطقه را دارد . تحقق این هدف ، مستلزم کارآمدی بنادر ، سرعت در عملیات تخلیه و بارگیری و عدم‌وجود موانع بی‌مورد در مسیر ترخیص کالاست. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان از فرصت‌های بی‌نظیر تجارت دریایی بهره‌برداری کرد و در مسیر توسعه پایدار گام نهاد .

اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی نهادها از محل رسوب کالا به درآمدهایی دست یابند ، اما این درآمدها ، در مقابل هزینه‌های پنهان و آشکار آن برای اقتصاد ملی ، بسیار ناچیز و گمراه‌کننده‌اند . بایدها و نبایدهای این حوزه باید بر پایه منافع بلندمدت ملی و عدالت اقتصادی تدوین شوند ، نه براساس تراز مالی ماهانه یک سازمان . بنادر ایران شایسته آنند که به نماد تحرک ، پویایی و توسعه تبدیل شوند ، نه به مأمنی برای کالاهای بلاتکلیف .

 

 

منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم