بررسی عوامل رسوب کالا در گمرکات کشور
مساله رسوب کالا در گمرکات ، صرفا یک نارسایی فنی یا اجرایی نیست ، بلکه نشانهای از بحران جدیتری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است و دخالت نهادهای متعدد نیز وخامت اوضاع را بدتر کرده است . آنچه در تحلیلهای کارشناسی پیرامون این بحران شنیده شد، مجموعهای از مولفههای بههمپیوسته بود که از عدمانسجام نهادی آغاز میشود و تا فروپاشی نظم مقرراتی و مداخلهگری بیپایان دولت امتداد مییابد .
به گزارش پرتال حمل و نقل به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، انفجار اخیر در بندر شهید رجایی تنها یک حادثه فنی نبود ، بلکه آینهای بود که ناکارآمدیهای نظام تجارت خارجی ایران را بازتاب داد . صدها کانتینر خاک گرفته ، فرآیندهای پیچیده اداری ، تعدد متولیان دخیل در فرآیند ترخیص و گرههایی که با بخشنامههای متناقض سختتر میشوند ، یکبار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی را پیش چشم سیاستگذاران قرارداد .
گفتوگوی پیشرو ، حاصل حضور سه کارشناس برجسته در حوزه تجارت کشور است که هرکدام از منظر تجربه مدیریتی خود ، وضعیت کنونی بازرگانی خارجی را بررسی کردهاند ، ولیالله افخمی راد ، رئیس پیشین سازمان توسعهتجارت ، بهمن عشقی ، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران و روحالله لطیفی ، سخنگوی پیشین سازمان گمرک ، به بررسی ابعاد مختلفی که این حادثه یادآوری کرد ، پرداختند .
خفگی تجارت در هزارتوی مقررات
ولیالله افخمیراد ، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ، در توصیف شرایط موجود تجارت خارجی ایران ، از عباراتی استفاده کرد که نهفقط حاکی از پیچیدگی اوضاع ، بلکه نشاندهنده نوعی بنبست اجرایی و برنامهریزی در میان متولیان اقتصادی کشور بود . او بر این باور است که شرایط تجارت خارجی در سالهای اخیر ، حتی در مقایسه با روزهای نخست پس از انقلاب یا دوران جنگ ، از نظر سختگیری و پیچیدگی در بدترین وضعیت ممکن قرارگرفتهاست .
افخمیراد گفت : هیچ دورهای را به یاد نمیآورد که در آن چنین انباشتی از مقررات دستوپاگیر ، مسیر واردات و صادرات را تا این اندازه مسدود کرده باشد .
به اعتقاد او ، تحریمها تنها بخشی از ماجرا هستند و حتی تاثیرشان در این بنبست ، کمتر از آن چیزی است که در سطح عمومی تصور میشود . آنچه به مراتب تاثیر مخربتری داشته ، نحوه مواجهه دولتها با تجارت خارجی و ورود بیقاعده نهادهای متعدد برای کنترل ارز و تنظیمبازار بوده است .
افخمیراد بر این نکته انگشت گذاشت که بخش قابلتوجهی از گرفتاریهای کنونی ، از ناآگاهی مدیران اجرایی و تمایل آنها به مداخله در تمام شئون اقتصادی ناشی شدهاست .
او بر این باور است که بسیاری از این نهادها ، بهجای تسهیلگری ، به مانعی مضاعف در برابر تجار تبدیل شدهاند .
این کارشناس از منظر تجربه خود در دولت و وزارت صنعت ، فرآیند واردات یک کالای قانونی را تشریحکرده و گفت : حتی وقتی یک صادرکننده موفق ، قصد دارد از محل ارز صادراتی خود کالایی وارد کند ، مسیر ترخیصکالا میتواند آنچنان پیچیده و زمانبر باشد که انگیزه هرگونه فعالیت اقتصادی از میان برود . در این مسیر ، نخستین مانع ، «ثبتسفارش» است ؛ مفهومی که بهزعم افخمیراد در هیچ کشور دیگری به اینصورت وجود ندارد و نتیجهای جز اتلاف وقت و هزینه ندارد .
افخمیراد افزود : در ایران ، بازرگان باید برای نیت خود مبنیبر واردات ، نهفقط اعلام رسمی کند ، بلکه هزینهای نیز بابت این نیت به دولت بپردازد ؛ اقدامی که در هیچجای جهان مرسوم نیست. پس از ثبتسفارش ، واردکننده باید وارد سلسلهمراتبی از تاییدیهها ، استعلامها و مجوزهای گوناگون شود که هریک از آنها توسط یک نهاد مجزا صادر میشود . تعدد نهادهای صادرکننده مجوز به حدی است که بعضی بازرگانان حتی نام برخی از آنها را نمیدانند .
به عقیده افخمیراد اگر واردکننده بدون تکمیل فرآیند ثبتسفارش اقدام به حمل کالا کند ، با خطر ضبط و مصادره کالا مواجه خواهد شد ، زیرا طبق مقررات ، حمل کالا پیش از ثبتسفارش ، مصداق قاچاق تلقی میشود .
وی این قانون را مصداقبارزی از «تفکر بازدارنده» دانست که بهجای تسهیل ، هدفش بستن راههای مبادله قانونی و رسمی است .
این مقام اسبق دولتی با استناد به نمونههایی از مشکلات گمرکات ، مدت زمان توقف کالا را گاه تا چند ماه دانست و افزود : تاخیر در ترخیص ، نهفقط به زیان تاجر ، بلکه در نهایت به زیان مصرفکننده تمام میشود .
در مثالی روشن ، او توضیح داد ؛ اگر کالایی که باید ظرف دو روز از گمرک ترخیص شود ، پنج ماه در انبار بماند ، هزینههای نگهداری ، جرائم دیرکرد و خواب سرمایه ، فشار مضاعفی را به مصرفکننده تحمیل خواهد کرد . به تعبیر او ، یا تاجر ورشکسته میشود یا ناچار است هزینهها را به مصرفکننده منتقل کند .
افخمیراد همچنین به مساله «سیاستهای ارزی» پرداخت و آن را یکی از تنگناهای اصلی در مسیر تجارت دانست و افزود : تجار با وجود بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ، به دلیل عدمصدور مجوز نهایی توسط وزارت صمت ، ناچار شدهاند کالاهایشان را هفتهها و ماهها در گمرک نگاه دارند .
افخمیراد بر این باور است که نظام مقرراتگذاری کشور ، فاقد انعطافپذیری و تناسب با واقعیتهای تجارت بینالملل است .
او مقایسهای میان رویکرد ایران و کشورهای توسعهیافته ارائه و توضیح داد ؛ در بسیاری از کشورها ، مقررات بسته به نوع کالا و ماهیت تجارت ، طبقهبندی میشوند ؛ اما در ایران ، برای واردات یک قطعه صنعتی و یک کالای مصرفی ، مقرراتی کاملا یکسان اعمال میشود و پیشنهاد کرد ؛ حداقل در شرایط بحرانی مانند امروز ، دولت میتواند با تفکیک کالاها (مثلا ماشینآلات تولیدی از کالاهای مصرفی) ، فرآیند ترخیص را برای گروههای خاصی تسهیل کند .
این کارشناس از مسوولان خواست که نگاه «تنظیمی و بازدارنده» به تجارت را کنار بگذارند و با دیدگاه «تسهیلگرانه» وارد عمل شوند و گفت : در برخی دورهها ، دولتها توانستهاند با حذف مقررات زائد و اعطای اختیارات به مناطق آزاد ، گره از کار تولیدکنندگان و واردکنندگان بگشایند .
او مثالی از دوران گذشته آورد که در آن ، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی بدون موانع رایج وارد کشور میشد و بهسرعت در خدمت تولید قرار میگرفت .
افخمیراد تاکید کرد ؛ چالش رسوب کالا، تنها یک مساله فنی یا گمرکی نیست ، بلکه بازتاب یک بحران عمیقتر در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است . از نظر او ، ریشه این بحران ، در عدمهماهنگی بین دستگاهها ، فهم ضعیف تصمیمگیران از واقعیات تجارت و حاکمبودن تفکر دستوری بهجای رویکرد تخصصمحور نهفته است .
او با ابراز نگرانی گفت : اگر این روند ادامه یابد ، نهتنها واردات ، بلکه صادرات نیز در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت ؛ چرا که تاجر دیگر انگیزهای برای فعالیت در چنین فضای پرریسکی نخواهد داشت .
رئیس پیشین سازمان توسعهتجارت در سخنان پایانی خود بر ضرورت «بازنگری فوری ، گسترده و کارشناسانه» در ساختار مقررات تجاری کشور تاکید کرد و هشدار داد ؛ اگر این بازنگری به تاخیر بیافتد ، کشور با موج دیگری از رکود در تجارت خارجی و فروپاشی زنجیره تامین مواجه خواهدشد و پیشنهاد کرد ؛ دولت با اتخاذ رویکردی عملگرایانه و مشورت با فعالان بخش خصوصی ، سازوکارهای اجرایی تجارت را بر مبنای تجربه جهانی بازطراحی کند .
ناهمخوانی تصمیمسازیها با واقعیت تجارت
بهمن عشقی ، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران ، در مواجهه با موضوع رسوب کالا ، رویکردی کلانتر و بنیادیتر به مساله اتخاذ کرد .
او بحث را نه از زاویه اجرا و فرآیند ، بلکه از دیدگاه ساختارهای تصمیمگیری و نگرش حاکم بر نهادهای دولتی آغازکرده و گفت : ریشه اصلی ناکارآمدی نظام تجارت خارجی ، در نوع نگاه حاکمیت به «تجارت» نهفته است ؛ نگاهی که برخلاف جهان امروز ، تجارت را نه بهعنوان یک فرصت توسعهای ، بلکه بهمثابه تهدیدی امنیتی درنظر میگیرد .
او در سخنانش با استناد به ساختارهای بینالمللی مانند سازمان تجارتجهانی و گمرک جهانی ، تاکید کرد ؛ الگوی حاکم بر کشورهای پیشرفته ، تسهیل هرچه بیشتر در عبور کالا از مرزهاست .
از دید عشقی ، در جهان مدرن ، گمرک دیگر جای توقف کالا نیست ، بلکه صرفا محلی برای عبور آن است . کشورهایی که امروز در تجارتجهانی پیشتازند ، با بازتعریف نقش گمرک ، آن را به نهادی فناورانه ، سبک، دقیق و هوشمند تبدیل کردهاند ؛ نهادی که نهتنها مانع تجارت نیست ، بلکه نقش تسهیلگرانهای بر عهده دارد .
عشقی گفت : در بسیاری از کشورها، زمان ترخیصکالا به زیر ۸ ساعت کاهشیافتهاست و این کاهش زمان ، نهتنها مزیت رقابتی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد میکند ، بلکه مستقیما به کاهش تورم ، افزایش بهرهوری و بهبود محیط کسبوکار منجر میشود . در حالیکه در ایران ، فرآیند ترخیص به یک آزمون فرسایشی چندماهه تبدیل شده است که در نهایت نهتنها به زیان تاجر و مصرفکننده تمام میشود ، بلکه ظرفیت نظام اقتصادی را برای رقابت در سطح بینالملل نیز از بین میبرد .
به اعتقاد دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران ، منطق سیاستگذاری در ایران ، بیشتر مبتنی بر «کنترل» است تا «توسعه» ؛ به این معنا که بهجای آنکه دولت خود را ناظر بر فرآیندی شفاف و رقابتی بداند، با توسل به ابزارهای متعدد کنترلی ، تلاش میکند تا بر همه اجزای زنجیره تجارت ، از مبدأ تا مصرف ، تسلط یابد . او این نوع نگاه را نهتنها ناکارآمد ، بلکه خطرناک دانست؛ چراکه به مرور زمان، فضای رسمی را بهسوی ناکارآمدی میکشاند و همزمان بازارهای غیررسمی ، قاچاق ، فرار از مقررات و فساد سیستماتیک را تغذیه میکند .
این کارشناس با اشاره به «نهضت سامانهسازی» در سالهای اخیر افزود : حرکتی که در ظاهر با هدف شفافسازی و دیجیتالسازی انجام شده ، اما در عمل به خلق لایههای بیشتری از بوروکراسی و پیچیدگی منجر شده است .
او تصریح کرد ؛ وقتی سامانههای مختلف با اهداف متضاد ، بدون زیرساختهای یکپارچه و با سازوکارهای ناهماهنگ طراحی میشوند ، نهتنها کمکی به حل مشکل نمیکنند ، بلکه خود به عاملی جدید در ایجاد تاخیر و بینظمی تبدیل میشوند . عشقی با ذکر مثالهایی از سامانه جامع تجارت و سامانههای گمرکی، نشانداد که بسیاری از تأخیرها و ناهماهنگیها ، به سبب اختلالات و تداخلات همین سیستمهای دیجیتال است .
به عقیده این کارشناس ، مساله اصلی ، تضاد بین قانون و اجرا نیست؛ بلکه تضاد میان «نیت حکمرانی» و «رفتار اجرایی» است .
او بر این نکته تاکید کرد که دولت گمان میکند با تدوین قانون و طراحی سامانه ، توانسته تجارت را در کنترل داشته باشد ، اما آنچه در عمل اتفاق میافتد، برخلاف این تصور است .
او نظام تصمیمگیری اقتصادی را به بدنهای فاقد درک تکنوکراتیک توصیف کرد ؛ بدنهای که فاقد درک سیستمی از پیامدهای مداخلات خود است و تنها با ابزارهای اقتدارگرا سعی در تنظیم اقتصاد دارد .
او افزود : وقتی ذرت یا ماشینآلات صنعتی در لیست کالاهای امنیتی قرار میگیرد و ورود آن مستلزم مجوز شورایعالی امنیت ملی میشود ، این یعنی سیاستگذار نهتنها واقعیت اقتصادی را درک نمیکند ، بلکه آن را در قالب تهدید تفسیر میکند .
این نگرش ، بهزعم عشقی ، همه تصمیمسازیهای کشور را به سمت «سوءظن نهادی» سوق داده است ؛ بهگونهای که حتی صادرکنندهای که ارز خود را بازمیگرداند نیز باید ثابت کند که سوءنیت ندارد. همچنین در تشریح پیامدهای این نگرش ، گفت : چنین تفسیری از تجارت ، باعث شدهاست که بهجای تقویت بخش خصوصی ، شاهد تضعیف آن باشیم .
به گفته عشقی ، وقتی دولت برای صدور کارت بازرگانی ، سقف صادرات ، نرخ فروش ارز و حتی زمان حمل کالا مقررات متعدد و متضادی وضع میکند ، تاجر واقعی به حاشیه رانده میشود و جایش را بهکارتهای یکبار مصرف و تجار سایهنشین میدهد که بهجای خلق ارزش ، در پی دورزدن مقررات هستند .
به تعبیر او ، این ساختار ، نهتنها بخشخصوصی را فربه نمیکند ، بلکه آن را به انفعال و طرد میکشاند .
عشقی همچنین به موضوع «فروپاشی تدریجی اعتماد» میان دولت و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت : اگر روزی دولتها میتوانستند با تکیه بر اعتماد عمومی سیاستگذاری کنند ، امروز کار بهجایی رسیده است که فعال اقتصادی حتی برای کوچکترین تصمیم ، ناچار است از مراجع متعدد امنیتی و نظارتی مجوز دریافت کند .
از نظر او ، این یعنی ساختار اعتماد از میان رفته و جای خود را به شبکهای از نظارت بیثمر داده است ؛ نظارتی که خود منشأ فساد ، تعلل و تضاد منافع شده است . نظام اداری کشور بهجای حرکت به سمت «اقتصاد قانونمند» ، بهسوی «اقتصاد بخشنامهمحور» رانده شده است . وقتی هر مدیری میتواند با یک پاورپوینت ساده به مجلس برود و با استناد به یک آمار مبهم ، قانونی جدید خلق کند ، نتیجه آن چیزی نیست جز انباشت قوانین متعارض ، فقدان ثبات تصمیمگیری و گسترش رانتهای اداری .
عشقی در پایان پیشنهاد داد که برای خروج از این چرخه باطل ، لازم است نگاه دولت به تجارت بهصورت بنیادین اصلاح شود .
به باور او ، تنها در صورتی میتوان از باتلاق رسوب کالا ، فساد ساختاری و ناکارآمدی سیستماتیک نجات یافت که تصمیمگیران بپذیرند تجارت نه تهدیدی امنیتی ، بلکه فرصتی ملی برای توسعه است و گفت : اقتصاد نیازمند هوشمندی است ، نه سوءظن و اگر سیاستگذار بهجای مداخلهگری ، نقش تسهیلگر را ایفا کند ، بنبست امروز ، مسیر گشایش فردا خواهد شد .
روایت پیچیدگی چندلایه رسوب کالا
روحالله لطیفی ، سخنگوی سابق گمرک ایران ، اگرچه از درون دستگاهی سخن میگفت که اغلب در تیررس افکار عمومی برای رسوب کالا قرار دارد ، اما با ارجاع به ساختارهای اجرایی ، زنجیره تصمیمسازی و نهادهای مداخلهگر ، نشانداد که گمرک صرفا قطعهای از یک پازل بزرگتر است ؛ پازلی که حداقل ۲۶ دستگاه مختلف در شکلگیری آن نقش مستقیم دارند و گاه این عدد به ۴۰ نهاد نیز میرسد .
سخنگوی سابق گمرک ایران ، با تاکید بر اینکه باید میان «سازمان گمرک» و «محدوده گمرکی» تفکیک قائل شد ، گفت : عمده رسوبها ، پیش از آنکه به سطح گمرک برسند ، در مراحل مقدماتی مانند ثبتسفارش ، تایید منشأ ارز و صدور قبض انبار رخ میدهند .
به گفته او ، تنها زمانی یک کالا رسما به گمرک اظهار میشود که این سه مرحله طی شده باشد ، در غیر این صورت ، حتی اگر کالا در بندر پهلو گرفته باشد ، هنوز از نظر مقررات رسمی ، وارد فرآیند ترخیص نشده است .
او با ارجاع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بیان کرد : اگر قبض انبار کالایی زودتر از ثبتسفارش صادر شود ، کالا بهصورت قانونی قاچاق تلقی خواهد شد . این تعارض زمانی ، بهویژه در سالهایی که فشارهای ارزی یا تعجیل در ورود کالا وجود داشته ، بارها منجر به ضبط محمولهها ، مرجوعسازی ، یا توقف چندماهه کانتینرها در بنادر شده است . بسیاری از ماندگاریهای گسترده کالاها در سالهای ۹۷ تا ۹۸، دقیقا به دلیل همین ناهمخوانی زمانی در ثبتسفارش و قبض انبار بوده است .
او افزود : نگاه بینالمللی به گمرک مبتنی بر اصل«اظهار و عبور» است ، نه «کنترل قهری.» کنوانسیونهای جهانی از جمله نسخه تجدیدنظرشده کیوتو ، اصولی مانند تسهیل تجارت ، تفکیک کالاهای خطرناک و کنترلهای هوشمند را مبنا قرار دادهاند ؛ حال آنکه در کشور ما ، حجم گستردهای از نظارتها ، استعلامات و مجوزهای موازی ، مسیر عبور کالا را به میدان مین تصمیمگیری تبدیل کرده است . لطیفی گفت : اصلدر دنیا ، ترخیص سریع و پس از آن حسابرسی است ؛ اما در ایران ، اصل ، تاخیر در ترخیص به بهانه کنترلهای پیشینی است .
به عقیده این مقام اسبق دولتی ، یکی از عوامل موثر در تاخیرهای گمرکی ، تعدد قوانین و بخشنامههای متعارض است . بر اساس برآوردهای کارشناسی ، حدود ۲هزار قانون و بیش از ۲۰۰هزار بخشنامه در حوزه تجارت خارجی جاری است که نهتنها همراستا نیستند ، بلکه گاه یکدیگر را خنثی میکنند .
لطیفی این وضعیت را «فقدان سیاست تجاری منسجم» توصیف کرد که در عمل ، موجب سردرگمی دستگاهها، کاهش بهرهوری و بیاعتمادی فعالان اقتصادی شده است .
او افزود : حتی زمانیکه کالا از محل ارز اشخاص وارد میشود یا تهاتر صورتگرفته است ، همچنان نیاز به دریافت اعلامیههای رسمی از بانکمرکزی وجود دارد . در سالهای اخیر ، سهم تاخیر بانک مرکزی در ماندگاری کالا در گمرک ، به یکی از محورهای اصلی بحران تبدیل شده است ؛ بحرانی که نه بهدلیل کمبود منابع ، بلکه بهخاطر نوع سیاستگذاری و نگاه کنترلی آن نهاد به تجارت بروز یافتهاست .
لطیفی از گمرک بهعنوان سازمانی یاد کرد که برخلاف تصور عمومی ، اختیارات کافی در مدیریت کل فرآیند ندارد .
به گفته او ، ماده ۱۲ قانون امور گمرکی تصریح میکند که گمرک مسوول هماهنگی بین دستگاههای مستقر در مرز است ، اما مصوبات شوراهای اداری و تصمیمات فوققانونی ، بارها این اختیار را از گمرک سلب کرده و آن را به وزارت راه یا نهادهای دیگر سپردهاند .
وی همچنین با اشاره به سامانه جامع تجارت ، آن را یکی از علل اصلی توقفهای پرتعداد توصیف کرد ، در حالیکه سامانه تجارت فرامرزی گمرک به بلوغی قابلقبول رسیده بود ، تصمیم سیاستگذاران برای راهاندازی سامانهای دیگر تحتعنوان سامانه جامع تجارت ، موجب شده است که همه مجوزها ، استعلامات و تاییدیهها از مسیر جدیدی عبور کنند ؛ مسیری که قطعیهای مکرر ، همپوشانی وظایف و ناهماهنگی نهادی را به اوج رسانده است .
لطیفی در اینباره گفت : هدف اولیه این سامانهها شفافسازی بود ، اما نتیجه آن ، ایجاد گلوگاههای جدید و فلجشدن زنجیره ترخیص شد . در دوره کرونا ، در مواردی نظیر واردات واکسن و تجهیزات پزشکی، گمرک توانست ظرف کمتر از یک ساعت کالا را از فرودگاه ترخیص کند ؛ نمونهای که نشان میدهد چنانچه اراده لازم برای تسهیل وجود داشتهباشد ، سیستم ، ظرفیت اجرای آن را دارد .
این کارشناس در پایان گفتوگو با رد این شائبه که گمرک منشأ اصلی فساد و تاخیر در تجارت است ، بیان کرد : در شرایط دشوار محیطی و حقوقی ، کارکنان گمرک از شرافت حرفهای بالایی برخوردارند و بسیاری از تأخیرها ، به نهادهای بالادستی و فرابخشی بازمیگردد .
او افزود : راهحل اصلی ، بازنگری در نقشآفرینی نهادها ، اصلاح قوانین متعارض و بازگشت به رویکرد تسهیلگرانه است ؛ چرا که تا زمانیکه هر دستگاهی بر اساس منافع خود تصمیم بگیرد و نه منافع تجارت ملی ، وضعیت رسوب کالا بهعنوان نماد ناکارآمدی اقتصاد ایران باقی خواهد ماند .
گره بر گره
آنچه از خلال این میزگرد تخصصی نمایان شد ، تصویری چندلایه و در عینحال یکپارچه از بحرانی بهنام رسوب کالا در گمرکات کشور بود ؛ بحرانی که ریشه آن ، نه صرفا در ساختار گمرک یا تاخیر در صدور مجوزها، بلکه در مجموعهای درهمتنیده از مداخلات بیپایان ، قوانین متضاد ، سامانههای ناکارآمد و نگاه امنیتی به فرآیند اقتصادی نهفته است .
کارشناسان حاضر ، هریک از منظر تجربه خویش ، تاکید کردند که آنچه امروز به شکل انباشتهزاران کانتینر در بنادر بروز یافته ، انعکاس مستقیم اختلالی است که در تصمیمسازیهای اقتصادی شکلگرفته و به چرخه تجارت آسیب وارد کرده است .
مساله رسوب کالا در گمرکات ، صرفا یک نارسایی فنی یا اجرایی نیست ، بلکه نشانهای از بحران جدیتری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است و دخالت نهادهای متعدد نیز وخامت اوضاع را بدتر کرده است . آنچه در تحلیلهای کارشناسی پیرامون این بحران شنیده شد ، مجموعهای از مولفههای بههمپیوسته بود که از عدمانسجام نهادی آغاز میشود و تا فروپاشی نظم مقرراتی و مداخلهگری بیپایان دولت امتداد مییابد .
این شبکه پیچیده از تصمیمات پراکنده ، قوانینی متعارض و نهادهایی با اختیارات متداخل ، به وضعیتی منتهی شده که در آن کالا پیش از رسیدن به مصرفکننده ، در هزار توی تاییدیهها ، سامانهها و بخشنامهها گرفتار میماند .
مبادی ورودی کشور ، به جای آنکه به مثابه درگاه عبور سریع و ایمن کالا عمل کنند ، به ایستگاههای توقف اجباری و انباشت بلاتکلیف تبدیل شدهاند . در این میان ، تمرکز نظام تصمیمسازی نه بر تسهیل و سرعتبخشی ، بلکه بر کنترل ، نظارت پیشدستانه و سلسلهمراتب امنیتی قرار گرفته است .
هر تصمیم اداری ، بهجای آنکه در جهت چابکسازی تجارت باشد ، غالبا به خلق مانع جدید میانجامد ؛ مانعی که هزینه آن ، مستقیما بر دوش تولیدکننده ، واردکننده و در نهایت مصرفکننده تحمیل میشود .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم