شوک تورمی ۱۴۰۴ با جهش نرخ ارز محاسباتی گمرک
باید بر لزوم تغییر فوری سیاستهای دولت در بودجه ۱۴۰۴ و یا اتخاذ تدابیر جبرانی از سوی دولت تأکید شود . مدیریت تقاضای ارز ، تقویت سیاستهای تثبیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازارهای مالی از جمله مهمترین اقداماتی است که میتواند مانع از ایجاد شوکهای تورمی و نوسانات شدید در بازار شود .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، تثبیت نرخ ارز محاسباتی گمرک در کنار تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی ، دو سیاست ارزی است که می توانند تا حدودی شوک تورمی سال آتی را تعدیل کنند .
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان پیشبینی شده بود . با این حال به نظر میرسد با دخالت معاون اول رئیسجمهور در کنار مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این تصمیم که میتوانست تبعات تورمی جدی به همراه داشته باشد ، متوقف شده است .
با این وجود همچنان خطر دیگری در بودجه وجود دارد که ممکن است از ابتدای اجرای آن در سال ۱۴۰۴ شاهد شوک تورمی دیگری در عمده کالاهای مصرفی باشیم . در بودجه سال ۱۴۰۴ شاهد هستیم که نرخ محاسباتی ارز در گمرک که در سال ۱۴۰۳ برابر ۲۸۵۰۰ تومان بود ، به نرخ مرکز مبادله که در حال حاضر حدود ۶۸ هزار تومان است تبدیل شد .
این مسئله به معنای افزایش بیش از دو برابری هزینه واردات کالاهای وارداتی خواهد بود . این مسئله بر طیف گستردهای از کالاها تاثیر گذار خواهد بود چرا که بخش عمده مواد اولیه و تجهیزات تولید در کشور نیز وارداتی است . به این ترتیب شاهد انتقال این افزایش قیمت بر کالاهای تولید داخل نیز خواهیم بود .
در چنین شرایطی ، باید بر لزوم تغییر فوری سیاستهای دولت در بودجه ۱۴۰۴ و یا اتخاذ تدابیر جبرانی از سوی دولت تأکید شود . مدیریت تقاضای ارز ، تقویت سیاستهای تثبیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازارهای مالی از جمله مهمترین اقداماتی است که میتواند مانع از ایجاد شوکهای تورمی و نوسانات شدید در بازار شود .
همچنین ، دولت باید راهکارهای مشخصی برای جلوگیری از انتقال فشار قیمتی به مصرفکنندگان ارائه دهد تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد ؛ قدرت خریدی که طی سالهای اخیر به سبب تورمها بالا به شدت محدود شده است .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم