ارتقای نهادی بخش حمل و نقل و راهبردهای نرم ، بهانه ای برای هم اندیشی خبرگان و کارشناسان

به گزارش پرتال حمل و نقل به قلم محمدرضا عبدالرحیمی - عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی حمل و نقل هوایی ،‌ فقدان استراتژی مشخص و یکپارچه در بخش حمل و نقل ، فقدان هماهنگی موثر و برنامه‌ریزی‌های غیرهم‌افزا و جزیره‌ای عمل‌کردن هر یک از زیربخش‌ها ، عدم هماهنگی موثر سیاست‌های توسعه حمل و نقل با بخش‌های گردشگری ، صنعت ، معدن ، تجارت و کشاورزی ، بهره‌وری پایین در همه ابعاد ، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی ، عدم یکپارچگی حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌های اقدام و ساختار و سازماندهی معیوب در برخی از زیربخش‌ها و عدم تفکیک حوزه‌های تنظیم‌گری و اجرا ، چالش‌های جدی در مسیر توسعه حمل و نقل بوده که رفع بخش قابل‌توجهی از آنها بی‌نیاز از منابع مادی و با اهتمام دانایی‌بنیان و تدابیر مدیریتی هوشمندانه و شایسته‌سالار قابل دستیابی بوده و خواهد بود .

حمل و نقل از دیرباز پیشران و محرک اصلی پیشرفت بشر بوده است . از اختراع چرخ تا عصر نیروی بخار ، از تولد هواپیمایی و هوانوردی تا طلوع عصر فضا ، فناوری‌های حمل و نقل ، جوامع را شکل داده‌ ، اقتصادها را ارتقا بخشیده و فرهنگ‌ها را به‌ هم نزدیک‌ کرده‌ است . این پیشرفت‌ها نه‌تنها نحوه حرکت و جابه‌جایی ما را متحول‌ کرده ، بلکه نحوه زندگی ، تجارت ، ارتباط و تفکر بشر را نیز بازتعریف‌کرده است .

این چنین است که امروزه در ادبیات توسعه ، از نظام حمل و نقل کارآمد، به نیروی محرکه و پیشران توسعه متوازن و پایدار کشورها یاد می‌شود که بدون آن امکان توسعه متصور نیست . با مروری بر شرایط توسعه‌یافتگی کشورهای مختلف ، به وضوح همبستگی مستقیم بین توسعه حمل و نقل و دستیابی به‌نرخ رشد اقتصادی بالاتر ، امنیت و عدالت اجتماعی قابل ملاحظه است . اهمیت این‌بخش راهبردی از نظام‌های توسعه ملی به‌حدی است که یکی‌از ابعاد شاخص رقابت‌پذیری کشورها را به کیفیت زیرساخت‌ها و امکانات حمل و نقل آنها مرتبط می‌دانند و فراتر از آن، برخورداری از زیرساخت‌ها و خدمات پیشرفته حمل و نقل در اشکال مختلف آن ، یکی از نمادهای قدرت نرم کشورها محسوب می‌شود .

بر این اساس سیاست‌های توسعه‌ای بخش حمل و نقل در ابعاد مختلف آن در صدر سیاستگذاری‌های نظام‌های توسعه ملی کشورها قرار گرفته و کشورها ضمن سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد ، با تدابیر نرم‌افزاری و مدیریتی هوشمندانه ، ضمن کمک به توسعه اقتصادهای ملی ، به هم‌پیوندی خود با اقتصاد بین‌الملل و نقش‌آفرینی در عرصه مبادلات جهانی افزوده و از این طریق سهم خود را از بازار بزرگ جهانی حمل و نقل کالا و مسافر ارتقا می‌بخشند و موجبات تحکیم پایه‌های امنیت و قدرت نرم خود را فراهم می‌آورند .

در این‌میان علیرغم موقعیت ژئواستراتژیک کشورمان و قرارگرفتن آن در تلاقی شاهراه‌های جهانی و منطقه موسوم به قلب دنیا و اقدامات توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته طی دهه‌های اخیر در بخش حمل و نقل کشور ، متاسفانه به دلایل متعدد فرصت‌های کشور در این‌بخش و فراتر از آن در حوزه عام لجستیک منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار رقبای منطقه‌ای قرار گرفته است و عدم تدبیر فوری در این ارتباط موجب از دست رفتن کامل مزیت سرزمینی و امکان بهره‌مندی از فرصت‌های پیش رو را نیز رقم خواهد زد .

چالش‌های کلان

با مروری به میزان سرمایه‌گذاری‌های کشورها در حوزه حمل و نقل روشن می‌شود ، سهم هزینه‌های سرمایه‌ای کشور ما در این بخش ، از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه و البته توسعه‌یافته فاصله بسیاری دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب زیرساختی و تکنولوژیکی علاوه بر ارتقای موثر بهره‌وری منابع موجود ، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش هستیم .

علاوه بر این ، فقدان استراتژی مشخص ، یکپارچه و جامع در بخش حمل و نقل کشور ، فقدان هماهنگی موثر و برنامه‌ریزی‌های غیرهم‌افزا و جزیره‌ای عمل‌کردن هر یک از زیربخش‌ها به‌رغم اینکه بخش‌های مختلف حمل و نقل (جاده‌ای ، ریلی ، هوایی و دریایی) با یکدیگر در تعامل مستقیم بوده و بر عملکرد یکدیگر تأثیرگذارند ، عدم هماهنگی موثر سیاست‌های توسعه بخش حمل و نقل با سیاست‌های توسعه بخش‌های گردشگری ، صنعت ، معدن ، تجارت و کشاورزی به‌عنوان بخش‌های موجد تقاضا ، بهره‌وری پایین در همه ابعاد ، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی ، عدم یکپارچگی حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌های اقدام و ساختار و سازماندهی معیوب در برخی از زیربخش‌ها و عدم تفکیک حوزه‌های تنظیم‌گری و اجرا ، چالش‌های جدی در مسیر توسعه این بخش بوده که رفع بخش قابل‌توجهی از آنها بی‌نیاز از منابع مادی و با اهتمام دانایی بنیان و تدابیر مدیریتی هوشمندانه و شایسته‌سالار قابل دستیابی بوده و خواهد بود .

استراتژی‌های پیشنهادی

بی‌تردید رشد مطلوب سالانه ۸ درصدی اقتصاد کشور در طول سال‌های برنامه هفتم توسعه در صورت تحقق ، نویدبخش تحول شگرفی در نظام توسعه ملی ، به‌ویژه تقاضای موثر بیش از دو برابری این رقم در بخش حمل و نقل است که طبعا می‌تواند موجبات رشد بخش را بسیار بالاتر از تکلیف رشد سالانه ۱۰ درصدی برنامه فراهم‌سازد . از آنجایی که سیستم حمل و نقل شبکه پیچیده‌ای‌است که اشکال مختلف حمل و نقل جاده‌ای ، ریلی ، هوایی و دریایی و در آینده فضایی را با هم یکپارچه می‌کند، لذا برای دستیابی به کارایی ، پایداری و ایمنی بهینه در این سیستم ، پیاده‌سازی استراتژی‌های موثر هم‌افزایی ، هماهنگی و تنظیم‌گری اثربخش در سطح ملی بسیار مهم است .

در راستای ارتقای نهادی بخش حمل و نقل و هماهنگی و هم افزایی زیربخشها در کنار تلاش های نهادینه و نظام مند برای ارتقا و توسعه کمی وکیفی زیرساختهای حمل ونقل و افزایش و آماده سازی ظرفیت های لازم برای تقاضاهای آتی متناسب با رشد اقتصادی کشور ، تدابیر نرم افزاری و مدیریتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی که رهاورد آنها بهبود مستمر بهره وری بخش ، افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی مسافران و صاحبان کالا ، کاهش هزینه های حمل ونقل وکمک به پایداری و هوشمندی و انعطاف پذیری بیشتر بخش خواهد بود در این مکتوب در قالب استراتژی هایی نرم پیشنهاد کرده ام که شایسته است با قید اهمیت و فوریت در دستورکار فوری وزارت راه و شهرسازی (معاونت حمل و نقل) قرار گیرد . بدیهیست نقطه نظرات کارشناسان و خبرگان می تواند بر غنای کیفی و‌کمی راهبردهای پیشنهادی بیافزاید .

۱ - بازمهندسی ساختار معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و انتقال همه وظایف و امور راهبردی مربوط به هدایت و توسعه حمل و نقل به این معاونت

۲ - فعال‌سازی شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی با اصلاح مصوبه مربوط و بازتدبیر در خصوص اعضا و دبیری وزارت راه و شهرسازی (معاونت حمل و نقل) و کارگروه‌های موضوعی زیرمجموعه

۳ - تشکیل شورای هماهنگی زیربخش‌های حمل و نقل به‌عنوان نهاد مرکزی مسئول هماهنگی تمامی شیوه‌های حمل و نقل و ذی‌نفعان با حضور مدیران ارشد آنها به مسئولیت معاونت حمل و نقل و کمیته‌های موضوعی زیرمجموعه (ایمنی ، اقتصاد ، کیفیت خدمات ، امنیت ، هوشمندسازی و فناوری‌های نو ، …) با مشارکت نخبگان ابزاری و فکری بخش

۴ - هماهنگی سیاست‌های توسعه بخش حمل و نقل با سیاست‌های توسعه بخش‌های گردشگری ، صنعت ، معدن ، تجارت و کشاورزی به‌عنوان بخش‌های اصلی موجد تقاضای حمل و نقل

۵ - بازتدوین سند استراتژیک مدیریت و توسعه بخش با مشارکت موثر زیربخش‌ها به عنوان مهم‌ترین سند جهت‌ساز

۶ - نهایی‌سازی طرح جامع توسعه حمل و نقل با مشارکت نهایی زیربخش‌ها و تصویب آن در هیئت وزیران (مدل‌های تقاضا و شبکه بهینه حمل و نقل)

۷ - تاسیسکمیسیون ملی بررسی سوانح و حوادث حمل و نقل مستقل از زیربخش‌ها و ذیل شورای عالی حمل و نقل و ایمنی

۸ - فعال‌سازی پژوهشکده حمل و نقل در راستای توسعه و ترویج فرایند تحقیق و توسعه در بخش

۹ - برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی مفاهیم عمومی و انتقال دانش و تجربه روز مدیریت ، برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه سیستم حمل و نقل و هماهنگی و هم‌افزایی زیربخش‌ها برای کلیه مدیران و کارکنان بخش با همکاری مراکز آموزشی معتبر

۱۰ - پیاده‌سازی سیستم‌های پیشرفته مدیریت داده با هدف استفاده از داده‌ها و فناوری برای ارتقای تصمیم‌گیری و هماهنگی درون بخش از طریق ایجاد پایگاه‌های داده متمرکز برای فراهم کردن امکان اشتراک‌گذاری برخط داده‌های ترافیک ، آب و هوا ، حوادث و سوانح ، وضعیت زیرساخت و عملکرد در شاخص‌های کلیدی بخش و زیربخش‌ها

۱۱ - تقویت چهارچوب‌های نظارتی و تنظیم‌گری بخش با تعیین یک نهاد نظارتی واحد مسئول نظارت بر همه شیوه‌های حمل و نقل از طریق ممیزی‌های منظم و بررسی‌های انطباق مقررات

۱۲ - ارتقا شبکه‌ها و مراکز حمل و نقل چندوجهی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و هم افزایی زیربخش‌ها

۱۳ - تشکیل مجمع مشورتی ذی‌نفعان بخش و برگزاری نشست‌های منظم و مستمر برای مشورت و دریافت بازخورد از شرایط بخش (مجلس ، سازمان‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی و …)

۱۴ - ایجاد ارتباط نهادینه با انجمن‌های تخصصی و مراکز علمی پژوهشی حوزه‌های مختلف بخش و بهره‌گیری از ظرفیت تحقیق و توسعه و آموزشی آنها

۱۵ - تقویت راهبری و هدایت اثربخش زیربخش‌ها از طریق تفویض اختیار ریاست مجامع عمومی شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه حمل و نقل و تابعه وزارت راه و شهرسازی از سوی وزیر محترم به معاونت حمل و نقل وزارت

 

 

منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم