مخالفت نمایندگان مجلس با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی
تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و به نفع کشور است ، از طرفی نیز اجرای این طرح زمان بر نبوده و قرار نیست ساختمان یا نیروی انسانی اضافه شود ، همچنین تفکیک وزارتخانه حداکثر تا ۳ ماه انجام می‌شود .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی امروز ۲۸ بهمن با حضور ۲۶۶ نماینده در صحن علنی مجلس بررسی شد که اکثریت نمایندگان با این طرح مخالفت کردند و تفکیک وزارت راه و شهرسازی به تصویب نرسید .
تفکیک وزارت راه و شهرسازی مسکن ملی را با تاخیر مواجه می‌کند
سالار مرادی نماینده دیواندره ، سنندج و کامیاران (استان کردستان) در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مخالف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی امروز ۲۸ بهمن در صحن علنی مجلس در بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با طرح این پرسش که مردم می پرسند آیا در این شرایط با وجود مشکلات متعدد تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی مشکلات را حل می‌کند ؟ ، گفت : در سنوات گذشته ادغام وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش بار مالی و سبک شدن دولت انجام شد . اما امروز با وجود اینکه این ادغام انجام شد شاهد هستیم که کاهش بار مالی و نیروی انسانی رخ نداد و امروز مشکلات حادی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است که بخش عمده‌ای از آنها مسکن است .
نماینده مردم دیواندره ، سنندج و کامیاران (استان کردستان) در مجلس شورای اسلامی با طرح این موضوع که در واقع ما در کشور و در حال حاضر مشکلات حادتری داریم که یکی از آنها مسئله مسکن ملی است تاکید کرد : دیدگاه کارشناسان این است که اگر این تفکیک صورت بگیرد ممکن است موضوع مسکن ملی با تاخیر مواجه شود .
به گفته سالاری ، امروز مهم‌ترین مساله کشور در حوزه راه و شهرسازی راه‌های روستایی و شهری و همچنین شاهراه‌های کشور است که وضعیت خوبی ندارد . همچنین موضوع راه‌آهن و حمل‌ونقل هوایی باید مورد توجه قرار بگیرد . نظر کارشناسان این است که ۱۳ سال از ادغام این دو وزارتخانه گذشته است حالا اگر بخواهیم امروز بعد از ۱۳ سال به مرحله قبل بازگردیم ، مشکلات بیشتر می‌شود .
همه باید در مورد مسائل کشور نگاه ملی داشته باشند
مالک شریعتی نماینده مردم تهران به عنوان نماینده موافق طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همه باید در مورد مسائل کشور نگاه ملی داشته باشند ، گفت : بحث موفقیت دولت و خدمت‌رسانی مردم یکی از موضوعات کلیدی کشور در حوزه مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی است . امروز دغدغه اصلی مردم موضوع مسکن است و مسکن در اولویت و توجه مجلس نیز قرار داشته و دارد اما متاسفانه مسئله ما ساختاری و نهادی است .
این نماینده مجلس با اشاره به بار بسیار سنگین مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های مختلف کشور گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه تنها در این دولت بلکه در دولت گذشته نیز مورد تاکید بوده است .
وی افزود : حوزه مسکن و شهرسازی قابل تفکیک است و حوزه مسکن آنقدر گسترده است که نیاز به یک وزیر برای پیگیری امورات دارد . مجلس در ابتدای رای اعتماد به خانم وزیر راه و شهرسازی با شرط تفکیک این حمایت را انجام داد .
مغایرت‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی با مسائل اجتماعی را مد نظر قرار دهیم
مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس به عنوان نماینده مخالف طرح تفکیک تاکید کرد : کشور ما الان در یک شرایط تورمی است ، چگونه می‌توان در این شرایط خطیر به این موضوع بی‌توجهی کرد ؟ باید مغایرت‌های تفکیک با مسائل اجتماعی را مورد نظر قرار دهیم . در صورت تفکیک کلیه امورات حداقل ۲ الی ۳ سال با تاخیر مواجه خواهند شد .
وی تاکید کرد : ایجاد موازی‌کاری و رویه‌های جدید در دو وزارتخانه و همچنین استقرار مدیران جدید که سابقاً آزموده نشده‌اند از مضرات این تفکیک است . همچنین باید به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این تفکیک نیز توجه کرد .
بیشترین مشکل مسکن موضوع تامین زمین است
محمد منان رییسی نماینده مردم قم و کهک در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد : متوسط سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در جهان حدود ۲۰ درصد و در کشور ما ۵۰ درصد است .
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : عمده بحث مسکن مدیریت زمین است و در کشور ما به وفور وجود دارد. اما به دلیل فربه بودن وزارت راه و شهرسازی این موضوع روز به روز پیچیده تر می‌شود .
رییسی با بیان اینکه اگر با تفکیک وزارتخانه ۲۰ درصد مشکلات حل شود کار درستی است ، گفت : برخی مطرح کرده اند که تفکیک وزارتخانه حدود ۱۵ همت هزینه دارد، در مقابل کارشناسان شهادت می‌دهند که این تفکیک به صلاح مملکت است و مشکلات مردم برطرف می‌شود .
تفکیک وزارت راه و شهرسازی یعنی دو سال معطلی تخصیص پروژه‌های عمرانی
مسلم صالحی نماینده مردم اقلید(استان یزد) در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد : دلیل ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ، کاهش بروکراسی عنوان شده بود و مشخص شد که بروکراسی کاهش نیافته است ، اما آیا این تفکیک تفاوتی نسبت به گذشته دارد ؟
وی با بیان اینکه مشکل در تفکیک و ادغام نیست، بلکه مشکل تصدی گری دولت است ، افزود : با این تفکیک آیا چارت مدیریت تغییر می‌کند یا خیر؟ موافقان تفکیک در بحث مسکن ادعا می‌کنند مشکل مسکن حل می‌شود ، اما باید مسکن را به شهرداری‌ها و استانداری‌ها واگذار کنند و چابک‌سازی انجام شود .
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایبی دارد ، گفت : تفکیک این وزارتخانه یعنی دو سال معطلی تخصیص پروژه‌های عمرانی که در مجلس زحمات زیادی برای آنها کشیده شده است . تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ نکته مثبتی در بر ندارد. از طرفی مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و هزینه‌هایی در بر دارد که حتی ما هم در مجلس تایید کنیم، شورای نگهبان تأیید نمی‌کند .
وسعت وزارت راه و شهرسازی زیاد و رسیدگی به همه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دشوار است
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز ، باوی ، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس با اشاره به وسعت وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد : در استان‌ها ، سازمان بنادر و دریانوردی و هواپیمایی و سازمان راهداری و دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ، هر کدام کار خودشان را می‌کنند و رسیدگی به همه این شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دشوار است .
این عضو کمیسیون عمران گفت : در ۳۸ کشور دنیا وزارتخانه‌های تخصصی‌تری برای انجام امور در نظر گرفته می‌شود .
تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای دولت بار مالی دارد
علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در رابطه با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد ، گفت : با تشکیل یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵ هزار پست سازمانی ایجاد خواهد شد و تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای دولت بار مالی دارد .
رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد : تفکیک وزارت راه و شهرسازی علاوه بر اینکه برای دولت بار مالی دارد ، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم است . زمان در نظر گرفته شده برای تفکیک حداقل دو سال است و همچنین این تفکیک از نظر فنی و تخصصی و اجرایی ایرادات اساسی دارد . بنابراین باید در نظر گرفت که راه حل مشکلات بحث تفکیک وزارتخانه نیست و باید دنبال سایر موضوعات باشیم تا بتوانیم بهره‌وری را افزایش دهیم .
مغایرت تفکیک با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور
در این نشست ، رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در تذکری با استناد به اصول ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۰ و ۱۲۵ قانون اساسی ، گفت : این تفکیک هزینه‌های سنگینی را بر عهده دولت می‌گذارد ، همچنین با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور نیز مغایرت دارد .
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : با توجه به اینکه کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند بهتر است هزینه‌ها با توجه به نزدیکی ایام عید برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم صرف شود .
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی نیز در تذکری با استناد به بند ۵ و ۱۲ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس ، گفت : وظیفه مجلس است که یک نظام اداری صحیح برای کشور طراحی کند و با توجه به وجود مشکلات در حوزه مسکن استان‌ها و شهرستان‌ها بهتر است که تفکیک صورت گیرد .
قرائت گزارش‌های کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس در موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی
گفتنی است ، در ابتدای این جلسه ، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش‌های کمیسیون های عمران و اجتماعی مجلس را که با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده بودند ، قرائت کردند .
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص این طرح گفت : طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود ، در جلسه مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید .
رحمت الله نوروزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گزارش این کمیسیون را در خصوص این طرح قرائت کرد و گفت : طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید .
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از زمان دولت شهید رئیسی مطرح شده است
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران نیز در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ، گفت : تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ ارتباطی به این دولت ندارد چرا که ما این طرح را در دولت شهید رئیسی هم مطرح کردیم که آن زمان رئیس جمهور شهید در نامه‌ای به مجلس ۶ ماه زمان خواست تا این کار انجام شود .
وی افزود : تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و به نفع کشور است ، از طرفی نیز اجرای این طرح زمان بر نبوده و قرار نیست ساختمان یا نیروی انسانی اضافه شود ، همچنین تفکیک وزارتخانه حداکثر تا ۳ ماه انجام می‌شود .
رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد : ۲۵ درصد رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در وزارت راه و شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسکن تعریف شده است بنابراین مشکلات زیادی در این حوزه‌ها وجود دارد که وجود ۲ وزیر مجزا در حوزه راه و مسکن می‌تواند مشکلات را حل کند .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم