تفکیک وزارت راه و شهرسازی با قانون اساسی ، برنامه هفتم و سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون امور حقوقی ، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است ، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری ، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم و  با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است .

علی اصغر یوسف نژاد در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی؛ ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار کرد : اگر چه در بندهای ۱و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است . حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  در خصوص طرح تفکیک به صراحت اشاره شده است که «تفکیک وزارت راه و شهرسازی به طور قطع فرایندی زمان بر و هزینه بر است» .

وی افزود : در ضمن مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرایی کشور محسوب می‌شود. همچنین این طرح مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رئیس جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست .

مغایرت با برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی

معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت : اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حذف تشکل های موازی و غیر ضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم ، جدول ۲۲ ، براساس اصل ۲۵ سیاست های برنامه هفتم ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است .

مغایرت با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

یوسف نژاد با بیان اینکه اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی «با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد» ، خاطرنشان کرد : این اقدام مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری در جهت چابک سازی ، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری» است .

مغایرت با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

یوسف نژاد در ادامه بیان کرد : اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی حتی با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد . از آنجا که طرح حاضر  با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد ، لذا بر اساس ماده ۱۴۰ آئین نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون و یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد .

معاون امور حقوقی ، مجلس و استان های وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد:  وزارت راه و شهرسازی به دنبال رفع دغدغه نمایندگان محترم است . اما طرح تفکیک متضمن هزینه های مادی و معنوی و خلاف سیاست های کلی است .

یوسف نژاد گفت : نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حسب دغدغه ها و تکالیف خود در حوزه نمایندگی و درخواست های موکلین محترم در حوزه های انتخابی پیگیر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی هستند که قابل احترام و مسموع است .

وزارت راه و شهرسازی پیگیر انجام تفکیک در ستادهای استانی است

وی افزود: این موضوع البته در کلان تصمیم گیری های وزارت راه و شهرسازی همواره قرار دارد و این وزارت خانه با تحقیقات و بررسی های مختلف درصدد است تا در ستادهای استانی مقوله تفکیک به گونه مناسب اجرایی شود و تکالیف حوزه راه های اصلی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای واگذار شود . وزارت راه و شهرسازی در تحقق این خواسته خود که بنا به نظر مشورتی نمایندگان محترم به دنبال اجرایی شدن آن است ، با برخی ملاحظات اداری کشوری مواجه شده که تاکنون مانع آن شده است . البته اراده وزارت راه و شهرسازی رفع موانع در چارچوب قوانین موضوعه و تکالیف اسناد بالادستی است .

معاون وزیر راه و شهرسازی که سابقه سه دوره عضویت در مجلس شورای اسلامی را دارد در ادامه تصریح کرد : تصور کنید در حداقل برآوردهای امر تفکیک هزینه های سربرگ های اداری ، تابلو و نظایر آن است که در کنار هزینه های کلان اموال غیر منقول مانند ساختمان های اداری قرار دارد و این طرح را به طرحی پر هزینه بر پیکر نظام اداری کشور تبدیل می کند .

یوسف نژاد افزود : نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است ، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری ، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و با موارد متعددی در مفاد سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم مغایرت دارد .

اخلال در اجرای طرح‌های حمل و نقل و مسکن با تفکیک وزارت راه و شهرسازی طی دو سال آینده

یوسف نژاد افزود : در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صراحت طرح حاضر فرایندی هزینه بر و زمان بر عنوان شده است، از سویی اقدام به تفکیک بدون تردید موجب اخلال در اجرای طرح های عمرانی و زیرساخت های حمل و نقلی و مسکن در بازه زمانی قریب به دوسال پیش رو خواهد شد که بدون شک نارضایتی بهره بردان و ذی‌نفعان را در پی خواهد داشت .

معاون امور حقوق ، مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی در پایان یادآور شد : بنا داریم در قالب کارگروه های اجرایی با نشست های مشترک با مجلس و کمیسیون تخصصی در مسیر تحقق خواست نمایندگان محترم تعاملاتی در زمینه‌های مختلف را ایجاد کنیم تا منافع مردم شریف و تحقق سیاست‌های کلی نظام را فراهم بیاوریم .

 

منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم