چاره‌اندیشی وزارت راه و شهرسازی برای جبران کمبود منابع اجرای پروژه‌های عمرانی
چنانچه اجرای پروژه‌های عمرانی ، «اقتصاد پایه» نباشد ، از ابرچالش کمبود منابع نمی‌توان عبور کرد و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، وزارت راه و شهرسازی با تشکیل سلسله جلسات «شورای مشورتی اقتصادی» به دنبال چاره اندیشی برای کمبود منابع اجرای پروژه‌های عمرانی این وزارتخانه در حوزه مسکن ، حمل و نقل و شهرسازی است .
دومین نشست «شورای مشورتی اقتصادی» به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ؛ با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، مرکز پژوهش‌های مجلس ، اتاق بازرگانی و صاحب‌نظران دانشگاهی برگزار شد تا به بررسی چگونگی تسهیل و تداوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طول برنامه هفتم توسعه بپردازد .
هدف از برگزاری این جلسات ، بررسی چگونگی مشارکت بخش خصوصی ؛ مدل‌های مختلف این مشارکت و چگونگی ایجاد جذابیت‌های لازم برای بهش خصوصی ، جهت همکاری با وزارت راه و شهرسازی است .
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون این وزارتخانه و دیگر بخش‌های دولتی با دریافت بودجه‌های سالانه از سازمان برنامه و بودجه به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی خود بوده‌اند ، توضیح داد: وضعیت اقتصادی کنونی کشور به گونه‌ای است که وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک‌ها را نیز در تامین منابع دچار مشکل کرده است . از این رو وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد برنامه‌های خود باید به دنبال راهکارهای دیگری برای جبران کمبود منابع پروژه‌های خود باشد .
به گفته وزیر راه و شهرسازی چنانچه اجرای پروژه‌های عمرانی ، «اقتصاد پایه» نباشد ، از ابرچالش کمبود منابع نمی‌توان عبور کرد و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت .
وی با اشاره به رویکرد واقع‌گرایانه دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد : ناگزیر از تدوین دستورالعمل‌هایی برای مولدسازی در وزارت راه و شهرسازی هستیم .
صادق بر ضرورت حضور بخش خصوصی و تداوم حضور آن در اجرای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و افزود : لازم است شفافیت لازم در این زمینه فراهم شود تا امکان برابر برای حضور بخش‌های مختلف از این طریق فراهم شود .
در بخش دیگری از این نشست ، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه راهکارهایی همچون «مشارکت عمومی - خصوصی» به عنوان ساده‌ترین مدل سرمایه‌گذاری ، فاینانس داخلی و خارجی ، مولدسازی و ... را برای مشارکت بخش خصوصی ارائه کردند . علاوه بر این نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت به ویژه در تعیین نرخ های عوارض آزادراهی تاکید کردند .
در این نشست از «عدم ثبات اقتصادی ، افزایش ریسک ، نبود تقاضا ، قیمت گذاری های غیر اقتصادی و سرکوب قیمتی در عوارض عبوری آزادراهی و ... » به عنوان مهمترین دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی یاد شد .
برخی پیشنهادات همچون «ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل ، ایجاد منابع پایدار برگشت پذیر ، استجازه تهاتر نفت ، مولدسازی دارایی بخش حمل و نقل و فراهم آوردن زمینه سپرده گذاری شرکت‌های سود ده» نیز از جمله پیشنهادات برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی در مشارکت با دولت نیز در این جلسه عنوان شد .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
