توسعه ناوگان ، راهبرد صنعت هوایی در برنامه هفتم توسعه
در برنامه هفتم توسعه ، توسعه ناوگان ، توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) و شبکه هوایی عمومی در کشور و واگذاری فرودگاهها به بخش خصوصی تحت نظارت دولت مورد نظر است .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، توسعه متوازن در صنعت هوایی کشور ، در برنامههای بالادستی آمده است . برنامه سند چشمانداز ، برنامه هفتم توسعه و راهبردی که ایکائو (سازمان بینالمللی هوانوردی) در سندش اعلام کرده است ، به عنوان راهبرد صنعت هوایی کشور اجرایی میشود . این اسناد برنامههای مصوب است و ربطی به سلیقه یا خواسته شخصی مدیران ندارد و دولتها موظف به اجرای این برنامهها هستند .
برای توسعه صنعت تحت تحریم هوایی کشور ، در مرحله اول به ۵۰۰ فروند هواپیما برای تعادل عرضه و تقاضا نیاز است . این نیازسنجی هم نتیجه کار تحقیقاتی و دانشگاهی است و اینگونه نیست که سازمان هواپیمایی کشوری به این نتیجه رسیده باشد . ناچاریم در صنعت هوایی فاصلهها را پر کنیم و باید بین بخشهای مختلف این صنعت توسعه متوازن داشته باشیم . مدتی تب توسعه فرودگاه داشتیم و در حال حاضر ۹۰ فرودگاه داریم ، در برابر ۱۰۰ هواپیمای فعال! این نشان میدهد توسعه ما در صنعت هوایی متوازن نبوده است . باید راهبرد ما توسعه ناوگان باشد ، ناوگانی که شامل جت منطقهای ، هواپیمای میانبرد و بلند برد است . این برنامه ، ۴ مسیر را برای صنعت هوایی و توسعه متوازن آن مشخص میکند ؛ نخست راهبرد نهضت تعمیر قطعه و بومیسازی تأمین قطعات ؛ در حال حاضر قطعه هواپیماها را برای تعمیر به خارج نمیفرستیم ، حتی موتور هواپیما هم در داخل تعمیر میشود ، هواپیماها بابت تأمین قطعه زمینگیر نمیشوند و هواپیماهای زمینگیر هم در حال بازگشت به چرخه پروازی هستند . مسیر دوم ، خرید هواپیماهای دست دوم با توجه به شرایط اقتصادی و قیمت آنها است . راهبرد سوم ، خرید هواپیمای نو بعد از رفع تحریمهای این صنعت است ؛ برای خرید هواپیمای نو برنامهای با تهاتر نفت آماده شده است که با فراهم شدن شرایط خرید ، اجرا میشود . راهبرد چهارم ، ساخت هواپیماست که دستور مقام معظم رهبری برای توسعه و خودکفایی صنعت هوایی است .
این ۴ راهبرد باید همزمان اجرا شود . راهبردها در صنعت هوایی ، مانا ، ماندگار و تخصصی است و تغییر مدیران ، این مسیر را تغییر نمیدهد . این راهبردها سند بالادستی دارد .
در برنامه هفتم توسعه ، توسعه ناوگان ، توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) و شبکه هوایی عمومی در کشور و واگذاری فرودگاهها به بخش خصوصی تحت نظارت دولت مورد نظر است .
موضوع مهم دیگر در صنعت هوایی ، تعیین قیمت بلیت هواپیماست . ما با رهاشدگی قیمت مخالف هستیم ، از طرف دیگر اعتقاد داریم قیمت بلیت هواپیما باید واقعی شود و ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری ، در خصوص قیمت بلیت هواپیما تعیین تکلیف کرده است ، اما در شرایطی و با شیوع کرونا قیمت بلیت هواپیما در ستاد تنظیم بازار تعیین شد و مدتی قیمت افزایش پیدا نکرد ، در حالی که نرخ دلار و هزینهها افزایش یافته و حتی برخی ایرلاینها به مرحله بحران و سانحه نزدیک شدهاند . در خصوص تعیین قیمت بلیت باید بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تصمیمگیری شود . اکنون دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و ما هم در این زمینه تابع قانون هستیم .
پیشران پیشرفت و توسعه پایدار اقتصادی ، حملونقل است و راهبردیترین حوزه در این بخش، حملونقل هوایی است. بخش هوایی نیاز به شناخت دقیق و توسعه همهجانبه دارد .