بیانیه جامعه دریایی و بندری در حمایت از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
به گزارش پرتال حمل و نقل ، انجمن کشتیرانی ، تشکل برگزیده اقتصادی کشور در سال های اخیر ، با صدور بیانیه ای از فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم اعلام حمایت کرد .
متن بیانیه انجمن کشتیرانی به این شرح است :
«با احترام و تقدیر از اعتماد دولت محترم به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد برای تصدی وزارت راه و شهرسازی ، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به نمایندگی از جامعه دریایی کشور ، حمایت قاطع خود را از این انتخاب اعلام می‌دارد .
بر این باوریم که انشاالله با توجه به تجربه و تعهد سرکار خانم فرزانه صادق در عرصه‌های مدیریتی ، ایشان قادر خواهند بود نقشی اساسی در توسعه و ارتقا صنعت حمل‌ونقل دریایی و به‌ویژه لجستیک کشور ایفا نمایند . وزارت راه و شهرسازی ، نظر به مسئولیت‌های راهبردی در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مرتبط ، به‌ویژه در بخش دریایی و بندری، نیازمند تغییرات منجر به چالاکی و همسان سازی رفتارهای بین المللی ، اعمال پارامترهای مدیریتی بازرگانی موثر و توسعه گرا و جامع است .
به همین منظور از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم تا با بررسی دقیق و جامع ، رای اعتماد بالای خود را به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد اعطا نمایند . این اقدام ، نه تنها موجب تقویت مدیریت اجرایی در وزارت راه و شهرسازی و زیر بخش‌ها خواهد شد ، بلکه زمینه‌ساز تحقق اهداف بلندمدت کشور در حوزه‌های مانند توسعه اقتصاد دریا محور و ارتقای کمی و کیفی جایگاه لجستیکی نیز خواهد بود .
بدیهی است پس از دریافت رای اعتماد مشارالیه از مجلس شورای اسلامی ، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان نماینده جامعه دریایی کشور ، مطالبات قانونی فعالین عرصه کسب و کارهای دریایی و بندری را مجدانه و قاطعانه به شمه‌ی ذیل پیگیری خواهد نمود ، رجاء واثق دارد سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد نوید هم افزایی دولت و بخش خصوصی را به ارمغان خواهند داشت .
۱. به‌کارگیری مدیران شایسته و کارآمد : انتظار داریم که سرکار خانم صادق مالواجرد با استفاده از مدیران با تجربه و شایسته ، بر بهبود فرایندهای مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی نظارت کنند و اجرای برنامه‌های استراتژیک را تسهیل نمایند .
۲. بهره‌مندی از تخصص بخش خصوصی : درخواست داریم که تخصص و تجربیات بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلیدی مورد توجه قرار گیرد و برای حل مشکلات و ارتقای کارایی از نظرات کارشناسان بخش خصوصی استفاده شود .
۳. احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی : از وزارتخانه محترم انتظار داریم که حقوق سرمایه‌گذاران خصوصی را محترم شمرده و به ایجاد محیطی شفاف و حمایتی برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشد .
۴. شفافیت در فرایندها : تاکید داریم که وزارتخانه و زیر بخش‌ها را با ایجاد شفافیت در فرایندهای مالی و اجرایی ، به کاهش ناکارآمدی و بهبود عملکرد سازمانی کمک کنند .
۵. تعیین تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی مداخله‌گر : انتظار داریم که وضعیت شرکت‌های شبه‌دولتی که در امور تجاری مداخله دارند ، به‌طور شفاف و مشخص تعیین تکلیف شود تا از ایجاد فضای رقابتی عادلانه حمایت گردد .
۶. تغییر نگرش به سمت فرمول مالی مناسب: امیدواریم که با تغییر نگرش به سمت فرمول هزینه-فرصت ، حمایت بیشتری از بخش خصوصی صورت گیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهبود یابد .
۷. بهبود قوانین و مقررات : درخواست داریم که قوانین و مقررات مرتبط با صنعت حمل‌ونقل دریایی و لجستیک مورد بازنگری قرار گیرد و فرایندهای اداری برای تسهیل فعالیت‌های تجاری تسهیل شود .
۸. تسهیل دسترسی به منابع مالی : ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های خصوصی جهت تقویت توان رقابتی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
۹. تقویت همکاری‌های بین‌المللی : تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریایی و انتقال تکنولوژی‌های نوین به کشور ، به ارتقای صنعت دریایی کمک شایانی خواهد کرد .
۱۰. حمایت از تحقیق ، پژوهش و آموزش : اختصاص بودجه کافی به تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد دریایی و لجستیک و ارتقا سطح آموزشی و پژوهشی در این زمینه‌ها ، از اولویت‌های ماست .
۱۱. تعیین متولی واحد برای اقتصاد دریامحور و لجستیک ملی : ضروری است که نهادهای متولی در این حوزه به‌طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند تا از تداخل و ناکارآمدی جلوگیری شود .
۱۲. توجه به بخش لجستیک : بهبود فرایندهای لجستیکی و تسهیل در گردش کالا ، برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است .
۱۳. تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی : تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی زیرساختی بنادر و مراکز لجستیکی، با بهره‌گیری از مطالعات دقیق و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
۱۴. حفاظت از محیط زیست دریایی : اجرای قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط زیست دریایی و کاهش آلودگی‌ها، به‌ویژه در مناطق بندری و دریایی، از اولویت‌های اساسی است .
۱۵. حمایت از صنایع شیلات و آبزی‌پروری : ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری و افزایش صادرات محصولات دریایی ، از دیگر مطالبات ماست .
۱۶. توسعه گردشگری دریایی : توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و جذب سرمایه‌گذاری برای ارتقای این صنعت ، به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و فرهنگی ، مورد انتظار است .
معتقدیم که تحقق این مطالبات به تقویت بخش حمل‌ونقل دریایی و لجستیک ، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار کشور کمک شایانی خواهد کرد . با همکاری و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی ، امیدواریم که این اهداف به ثمر نشسته و گامی مؤثر در مسیر پیشرفت کشور برداشته شود .»