۹۰ درصد مراودات و تبادلات خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شود
به گزارش پرتال حمل و نقل ، تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد : بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی دریا برد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است .
تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان جامعه دریایی و بندری ایران خطاب به رئیس‌جمهور منتخب در بیانیه‌ای اعلام کرد : بار دیگر ملت شریف ایران حماسه‌ای رقم زدند ، سلایق و علایق گوناگون ، زیر یک پرچم سه‌رنگ و مقدس و در کنار هم جناب آقای مسعود پزشکیان را به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور کشور عزیزمان ایران و سکان‌دار دولت چهاردهم برگزیدند .
بر خود لازم می‌دانیم ضرورت توجه دولت ایشان به اقتصاد دریامحور و توسعه لجستیکی را به‌عنوان یک راهبرد اساسی و کلیدی رشد اقتصادی کشور ، در پرتو سیاست‌های کلی نظام و مورد تأکید ویژه مقام معظم رهبری و در راستای برنامه هفتم توسعه یادآور شویم .
ضرورتی که به عنوان یکی از حلقه‌های توسعه اقتصادی ، مورد غفلت دولت‌های مختلف بوده است ، ارتقا توان اقتصاد دریایی و بندری ، مهم‌ترین پیشران اقتصادهای نوظهور در سایه برخورداری از مرزهای گسترده دریایی و دسترسی به آب‌های آزاد است که متأسفانه کم‌توجهی و بی‌اهمیت انگاشتن آن منجر به ازدست‌دادن فرصت‌های دریایی ، بندری ، ترانزیتی و نیز تنزل رتبه LPI (شاخص لجستیکی) کشور شده است .
با نظر به پتانسیل‌های فراوان دریایی ایران، توسعه دریا محور می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گیرد . انتظار می‌رود دولت جدید با تمرکز بر این حوزه ، زمینه‌های لازم برای رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد و انتظارات فعالان صنعت دریایی ، بندری و لجستیکی و تجارت خارجی کشور را برآورده سازد .
اقتصاد دریامحور به‌عنوان کلیدی‌ترین راهکار ورود به تجارت بین‌المللی از طریق بسط و گسترش حمل‌ونقل دریایی و صنعت لجستیکی که مشتمل از فعالیت‌های راهبردی دریایی و بندری ، بهره‌برداری از منابع طبیعی دریایی ، گردشگری دریایی ، صنایع شیلات و آبزی‌پروری ، صنعت کشتی‌سازی و تعمیرات ؛ این بخش می‌تواند سهم بزرگی در افزایش درآمد ملی ، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور داشته باشد و دروازه ورود کشور به مبادلات بین‌المللی است .
استحضار دارند بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی (واردات و صادرات) کالاها دریا برد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است . نادیده گرفتن فرصت‌های لجستیکی موجب شده مزیت‌های رقابتی و مطلق را از دست داده و عنقریب تمامی مزایای ترانزیتی را به کریدورهای فعال و یا در دست اقدام رقبا و کشورهای اطراف و اکناف سپرده شود .
بی‌توجهی زایدالوصف دولت‌های پیشین در کاهش تصدی‌گری و نادیده‌انگاشتن قابلیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در روابط بین‌الملل که در اجماع و اشکال تشکلی و صنفی ظهور و بروزیافته است ، ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی دولتی را به رخ می‌کشاند ، هر لحظه تردید در استفاده بهینه از مواهب اقتصاد دریا محور خسران غیر قابل بازگشتی را رقم خواهد زد. اعتقاد راسخ داشته تحریم بلای جان کشور و همچون موریانه درخت تنومند اقتصاد کشور را می‌خورد . درعین‌حال تجارب حاصل از مقابله با تهدیدات تحریمی در ساله‌ای اخیر و حفظ و حراست از زنجیره تأمین ملی در سخت‌ترین محدودیت‌های متأثر از رژیم حقوقی متمرکز بر کشتیرانی ، بسیار گران‌بها و ارزشمند بوده است و امروز توفیقات و موفقیت‌های استمرار انتقال کالا به کشور به طور اعم و ترانزیت در وجه اخص حاصل هوشمندی ، درایت ، سرمایه‌گذاری و تلاش‌های منتج از آن و دست آورد بخش خصوصی بوده است ؛ ولی متأسفانه ناکافی .
چهره لجستیکی منطقه و جهان به‌سرعت در حال دگرگونی است و در صورت غفلت ما ، دیری نخواهد پایید که حتی کشورهایی که رقیب جدی برای ما محسوب نمی‌شوند ، گوی رقابت را از ما بربایند . قطع یقین اخبار و اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های جدید لجستیکی و کریدورهای منطقه‌ای و همسایه ، همچون افغانستان ، پاکستان ، آذربایجان و عراق را دریافت نموده‌اید ، هم اینک کشور امارات به‌عنوان پیشتاز لجستیکی منطقه با ایجاد شهر لجستیکی دبی ، مدت‌ها پیش حرکت خود را به سمت زیرساخت‌های لجستیک نوین آغاز کرده و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همچون عربستان سعودی ، قطر و عمان به‌سرعت در حال مدرنیزه نمودن بخش لجستیکی خود هستند . کشور ترکیه نیز به‌طور جدی در این حوزه برنامه‌ریزی و شرکت‌های لجستیکی طرف سوم و چهارم در آن در حال گسترش و فعالیت هستند. همچنین این کشور با ایجاد مراکز لجستیکی در مقیاس‌های مختلف ، به‌ویژه در مجاورت بنادر تجاری مهم را در برنامه‌های توسعه‌ای خود جای‌داده است .
یادآور می‌گردد کشورهای منطقه که هر یک در برابری با قابلیت‌ها و مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران، در ابعاد مسیرهای مواصلاتی و مسافت جغرافیایی ، امنیت ، خدمات به‌نوعی بهره‌ای اندک از توانمندی ایران برده‌اند ، در حال گسترش زیرساخت‌های ترانزیتی خود، در قالب کریدورهای یازده‌گانه هستند که هم اینک تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی کشورمان بوده و سهم قابل‌توجهی از ترانزیت کشور را تصاحب کرده‌اند .
این در حالی است که ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی جزء معدود کشورهای است که موقعیتی استثنایی در منطقه (و حتی جهان) دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری - لجستیکی محسوب می‌شود . متأسفانه علیرغم تلاش‌های صورت پذیرفته ، تبعات تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و تأسف‌بارتر سوءمدیریت و ناکارآمدی داخلی ، جایگاه لجستیکی کشور را منتهی به سقوط نموده است، این جایگاه با آنچه ایده‌آل جمهوری اسلامی ایران است فاصله معنی‌دار دارد و جایگاه لجستیکی کشور در مقیاس LPI از رتبه ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۳ تنزل یافته است .
عدم توفیق مناسب در توسعه دریا محور و رشد کند لجستیک در ایران ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها متأثر از عوامل خارجی نظیر تحریم ، عدم دسترسی به سرمایه و تکنولوژی است ؛ اما بخش عمده این امر به تحریم‌های داخلی بازمی‌گردد که در صورت اصلاح نگاه ، نگرش ، ساختار و رفع موانع، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود .
ازاین‌رو عوامل توسعه و پارامترهای نیازمند توجه در هر دو بخش اقتصاد دریا محور و لجستیک به شرح ذیل تقدیم می‌شود .
۱) بکارگیری مدیران شایسته ، کارآمد و پاسخگو
از آنجائیکه این حوزه نیازمند تجربیات فراملی است ، می‌بایستی از بین شاخصین بخش خصوصی یا حداقل با مشورت مستقیم تشکل‌های تخصصی خارج از دولت که بر ملزومات و مفروضات تجارت دریابرد و لجستیک تجاری وقوف دارند راهبری شود و درکنارانتصاب مدیران برخوردار از شایستگی ، توانایی و اعتقاد به اجرای ماموریت های دولت در حوزه اقتصاد دریامحور ، ایضاً روحیه همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی ، انتقادپذیری ، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی از ضروریات انتخاب باشد .
۲) بهره مندی سازمان یافته از کارشناسان بخش خصوصی
استفاده بهینه از کارشناسان مجرب بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی در قالب‌های سازمان یافته و به رسمیت شناختن مرجعیت تخصصی تشکل‌های اقتصادی ملی .
۳) احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی
آنچه در بسیاری از مراجع و سازمان‌های حاکمیتی مشهود و موجب آزردگی خاطر بخش خصوصی بوده است ؛ عدم به رسمیت شناختن سرمایه و مالکیت بخش خصوصی و اساساً نگاه ابزاری و تکلیفی دولت بر موظف بودن بخش خصوصی به سرمایه گذاری و متعاقباً نادیده گرفتن حقوق سرمایه گذار و مالکیت ایشان بوده است . ضرورت پذیرش بخش خصوصی در قالب یک بال و قدرت پیش برنده اهداف دولت و منافع کشور محسوس است و لازمه به میدان کشیدن بخش خصوصی استیفاء حقوق و حفظ سرمایه ایشان ، تسهیل سرمایه گذاری ، رفع موانع و مشکلات و احترام به مالکیت ایشان است .
۴) شفافیت
علیرغم وجود صندوق‌های بازنشستگی متعدد ، بسیاری از سازمان‌های حاکمیتی دارای ساختار کانون بازنشستگی مستقل بوده و با در اختیار قراردادن امتیازات ویژه و محتمل بر رانت مالی و اطلاعاتی به شرکت‌های متعلق به بازنشستگان ، نه‌تنها موجب ناکارآمدی و افت نرخ بهره‌وری در حوزه مأموریتی خود شده‌اند ، بلکه همواره با تزریق منابع مالی سعی در حفظ شرکت‌های با تراز منفی داشته و از سوی دیگر، مانع جدی بر بروز شایستگی و رقابت بوده‌اند .
۵) تعیین تکلیف شرکت‌های شبه دولتی مداخله گر در امور تجاری
استحضار دارند طی سالیان گذشته پارادایم الگوهای مسلط ذهنی بر دولت‌های پیشین حاکم و منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط گردید و ازجمله معایب و مضرات آن نقض در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی بود ، این مراکز شبه دولتی از حمایت غیر مستقیم و بعضاً مستقیم دولتی برخوردار و راه را بر بخش خصوصی بسته‌اند ، از یک سوء امکان رقابت در این بستر از بخش خصوصی سلب و در عین حال ریسک فعالیت‌های هم سان را به بخش خصوصی منتقل می‌کنند .
۶) تعارض منافع و فرمول مالی
استحضار دارند در حال حاضر دولت از فرمول هزینه فایده تبعیت که بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی به مفهوم هزینه نمودن برای کسب منفعت تلقی می‌گردد ؛ در نتیجه این امر دولت در بسیاری از امور ضمن مداخله مستقیم در موضوعات تجاری ، بیشترین سعی را در کسب و دریافت بالاترین منافع و درآمد به عمل می‌آورد و متعاقباً از رهگذر مالیات ستانی مطالبه‌گر حقوق خود است ؛ در حالی‌که دولت وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر تولید و خلق ثروت را بر عهده داشته و دستیابی به این مهم مستلزم فرمول هزینه فرصت است ، به آن مفهوم که دولت موظف است با هزینه‌کرد امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری ، تجارت و تولید در نهایت خلق ثروت را فراهم کند . در این مجال است که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری ، اشتغالزایی پایدار ، درآمدزایی پویا ، توسعه اقتصادی و... را رقم زده و حال دولت بدون آنکه دست در جیب بخش خصوصی نماید ، مالیات حقه خود را وصول می‌کند .
۷) بهبود قوانین و مقررات
بازنگری و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به منظور تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع قانونی برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بویژه در شقوق مالیاتی، تامین اجتماعی، اموال تملیکی، گمرکی ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بانکی و ارزی
۸) تسهیل دسترسی به منابع مالی
ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های واقعی بخش خصوصی ، به منظور بهبود شرایط مالی و افزایش توان رقابتی آنها در راستای تامین تجهیزات بویژه از طریق بازار سرمایه که خوشبختانه کمترین رانت و فساد را داشته و بالاترین نقطه خود کنترلی را به ظهور رسانده است .
۹) افزایش همکاری‌های بین‌المللی
تسهیل و تشویق به همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای دارای تجربه و موفق در حوزه اقتصاد دریایی، به منظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری .
۱۰) حمایت از تحقیق ، پژوهش و آموزش
ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی و موثر مرتبط با اقتصاد دریامحور ، دسترسی و ارتقاء سطح تکنولوژی صنعتی و مدیریتی و تربیت نیروی انسانی متخصص ، تغییر و تحول نظام آموزشی مرتبط ، از تغییر محتوای دروس مدارس تانهادینگی ترویج فرهنگ توسعه دریامحور ؛ تخصیص بودجه و منابع لازم به منظور ارتقاء سطح تکنولوژی و نوآوری صنعت لجستیک .
۱۱) ضرورت تعیین متولی واحد اقتصاددریامحور و لجستیک ملی
تعدد نهادهای متولی توسعه دریامحور و لجستیکی در کشور ، عدم آشنایی به شاخص‌های اقتصادی سرمایه گذاری ، عدم هماهنگی مطلوب بین بخشی دولت ، منجر به بلاتکلیفی سرمایه گذاران و سرگردانی بین دستگاه‌های حاکمیتی ، از جمله موانع توسعه و پیشرفت است . در این رابطه نیازمند تمرکز و تعامل حداکثری این نهادها بویژه با بخش خصوصی ، جهت سیاستگذاری و پیشبرد اقدامات و اهداف توسعه کشور هستیم ، متأسفانه علیرغم توجه حاکمیت بر مقوله ترانزیت ، هم اینک ۲۴ سازمان ، نهاد ، ارگان و ... در موضوع ترانزیت مداخله جزیره‌ای دارند و هریک صرفاً خودرا مسئول اجرای ماموریت های سازمانی می‌دانند ولو با توقف ترانزیت .
۱۲) اهمیت لجستیک
طبق برآوردهای مستند ، ۹۰ درصد زمان گردش کالا در فرایندهای لجستیکی طی می‌شود ، این چرخه نشانگر نقش بسیار مهم لجستیک در مبادله کالا و بخصوص رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای جهانی می‌باشد . خدمات لجستیکی حاصل از مدیریت هوشمند و رقابت پذیر ، زمانی حایز اهمیت است. که کارآمدی خود را در امکان ارسال و دریافت کالا با بالاترین قابلیت اطمینان در طراحی شبکه‌ای ، دسترسی به تمامی فرایندهای ارزش افزوده با کمترین میزان تاخیر، کاهش هزینه و حداقل ترین میزان آسیب دیدگی را فراهم کند. ترانزیت تنها یکی از مهم‌ترین مصادیق وابسته به پارامترهای پیش گفته می‌باشد. ناگفته پیداست جایگاه و جغرافیای سیاسی ایران در تحقق و تداوم ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشورهای همجوار و وابسته، چگونه خواهد بود و چه منافع پویا و کارآمد، درآمدزایی ، اشتغالزایی و چه از لحاظ ایجاد وابستگی و روابط اقتصادی مستحکم و نیز سیاسی با دیگر کشورها ، به دنبال خواهد داشت . از سوی دیگر ، لجستیک خود می‌تواند به عنوان یک صنعت مستقل اشتغالزا و درآمدزا مطرح باشد. چنین صنعتی علاوه بر تامین نیاز بنگاه‌های داخلی ، قادر به ارایه خدمات زنجیره‌ای برای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری در سطح منطقه و جهان خواهد بود .
۱۳) تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی
تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر توسعه بنادر و مراکز لجستیکی بر مبنای مطالعات دقیق و بهبود امکانات لجستیکی ، با افزایش توانمندی‌های کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، بهبود امکانات تخلیه و بارگیری و افزایش نرم و هوشمند سازی عملیات و البته با مشارکت و همکاری‌های موثر بین المللی
۱۴) حفاظت از محیط زیست دریایی
وضع قوانین و مقررات ضروری برای حفاظت از محیط و زیست بوم دریایی ، کاهش آلودگی‌های ناشی از صنایع و کشتی‌ها و حفاظت از تنوع زیستی دریایی .
۱۵) حمایت از صنایع شیلات و آبزی‌پروری
ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری، بهبود تکنولوژی‌های تولید و فرآوری محصولات دریایی و افزایش صادرات این محصولات با جلب مشارکت‌های بین المللی .
۱۶) گردشگری دریایی
تسهیل و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی ، توجه ویژه به تبلیغات بین‌المللی جذب گردشگران و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی مرتبط با دریا . نیک می‌داند اجرای هریک از این موارد زمان بسیار و اراده آهنینی می‌طلبد و دولت به تنهایی یارای این تغییرات را نخواهد داشت ، در عین حال رجاء واثق دارد به پشتیبانی آراء قاطع مردم شریف ایران ریل گذاری پیشرفت و تعالی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به نحوه شایسته‌تری صورت گرفته تا جبران عقب ماندگی‌های حاصل از مشکلات ، سرعت لازم را بدست آورد ، ما همواره خودرا سربازان این مرزوبوم دانسته و برای آبادانی ایران عزیزمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم داشت. با استعانت از درگاه باریتعالی و حضرت بقیّة الله الاعظم، فردای روشن و ایرانی آباد و شایسته را رقم خواهیم زد .
