برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد / دولت از امروز موظف به ایجاد ستاد ملی ترانزیت است
به گزارش پرتال حمل و نقل ، سرانجام برنامه هفتم توسعه پس از تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و قوه مجریه زین پس مکلف به اجرای آن است .
از جمله مهم ترین احکام این قانون ، ماده ۵۷ آن مبنی بر تشکیل «ستاد ملی ترانزیت» توسط دولت به ریاست رئیس جمهور است .
بر این اساس ، ستاد مذکور به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول) و عضویت وزرای امور اقتصاد و داراریی ، صنعت ، معدن و تجارت ، کشور ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک عضو ناظر از کمیسیون عمران (با انتخاب مجلس) تشکیل خواهد شد .
محل دبیرخانه این ستاد که محل کش و قوس فراوان در مراحل تصویب در دولت و مجلس بود سرانجام در وزارت راه مصوب شده و وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر این ستاد انتخاب گشته است .
وظایف ستاد ملی ترانزیت در قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است :
۱ - سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل از جمله حملونقل ، گمرکی ، بانکی ، بیمهای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایتهای جدید با رعایت قوانین .
۲ - تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکرشده در صدر این ماده حداکثر ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون . این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چندجانبه منطقهای و بینالمللی و تعیین اولویتهای توسعه دالانهای گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدفگذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنج ساله میباشد .
۳ - اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل (اقدامات نرمافزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه های موجود ، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط ، تعیین ضوابط سامانه اطلاعرسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالانهای گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
۴ - تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مستقر در پایانههای مرزی هوایی ، دریایی ، ریلی و جادهای ، هماهنگی بین پایانههای مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
همچنین وزارت راه و شهرسازی بهعنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین گشته و دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائهدهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط ، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرایی ، اقدام قانونی به عمل آورد .
