در حال بارگذاری ...
  • بخشی از وجوه ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تبدیل به سپرده بانکی و خرید سهام شده

    به گزارش پرتال حمل و نقل ، محمد تیموری معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در دومین نشست تخصصی روسای پلیس راه و مدیران استانی راهداری با توجه به رشد فزاینده سوانح رانندگی و بالطبع کشته ها ، خودکنترلی و حساسیت کل جامعه را از دلایل اصلی کاهش آمار کشته ها در دهه هشتاد دانست .

    وی افزود : علی رغم تایید هیات دولت و همراهی نمایندگان مجلس با لابی بیمه ها نتوانستیم از سهم بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت ایمن سازی جاده ها بهره ببریم .

    وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری ها و دهیاری های ذیربط . وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود .
    الف - شصت درصد (۶۰ %) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری های محل و دهیاری ها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰ %) و سی درصد (۳۰ %) اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها ، خطکشی و نگهداری آن ، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی ، احداث پل های عابر پیاده ، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی ، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند .
    تبصره - به وزارت راه و ترابری و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین ، استقرار ، ارائه خدمات ، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف ، کنترل و نظارت ترافیک راه های کشور اقدام نمایند . برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جریمه های ثبت شده توسط تجهیزات موردنظر تامین و پرداخت می گردد . اجراء جریمه های این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می باشد .
    ب - پانزده درصد (۱۵ %) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فنآوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور ، ارتقاء کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس ، اجراء طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرائی این قانون مصرف نماید .
    ج - بیست درصد (۲۰ %) از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می گردد .
    د - پنج درصد (۵ %) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند .

     

     

     
     
     
     
     




    مطالب مرتبط

    نقشه‌های فعلی شامل نقشه متوسط تردد روزانه وسایل نقلیه سبک ، ناوگان حمل و نقل بین‌شهری کالا، ناوگان اتوبوسی ، نقشه سرعت متوسط محورهای کشور و نقشه سطح سرویس سطح جاده‌ای و نقشه پراکنش تصادفات بر اساس شاخص‌ها و مدهای مختلف است .

    |

    بستر حمل یکسره مسافر به ویژه در زمینه جابجایی زائران به کشور عراق در همه استان‌های مرزی باید فراهم شود و از ظرفیت‌های استانی با استان‌های مرزی کشورهای همسایه در راستای راه اندازی و رفع مشکلات حمل یکسره استفاده گردد .

    |

    تردد بین استانی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در استان‌های سیستان و بلوچستان با ۳۵ درصد، بوشهر با ۲۵ درصد و خوزستان با ۱۸ درصد، بیشترین افزایش را داشته است . همچنین استان‌های گلستان با پنج درصد ، مازندران با سه درصد و لرستان با دو درصد ، بیشترین کاهش تردد بین استانی در سال گذشته نسبت ...

    |

    ترانزیت کالاهای غیرنفتی در سال گذشته بالغ بر ۹ میلیون و ۴۰۰ هزارتن بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۸ درصد رشد داشته است .

    |

    به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران از تلاش تلاش شبانه روزی راهداران این اداره کل در ایام نوروز در سطح محورهای استان ...

    |

    نظرات کاربران