درخواست مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای
آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص واردات خودرو (اتوبوس) با عمر کمتر از پنج سال ، تصویب و ابلاغ شده است ولی به منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم شده ، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این آئین‌نامه لحاظ شود و فرآیند واردات توسط وزارت صمت ، بانک مرکزی ، سازمان استاندارد ، سازمان محیط زیست و سازمان گمرک ، تسهیل شود .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از پیگیری این وزارتخانه ، جهت استفاده از ظرفیت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری بین شهری خبر داد .
شهریار افندی زاده با اشاره به ضرورت حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری گفت : در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات حمل و نقل به ویژه در بخش عمومی مسافری جاده‌ای نظیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه ، تعمیر و نگهداری ، اقلام لوازم یدکی و مصرفی (نظیر روغن و لاستیک) باعث شده است که سرمایه گذاران بخش خصوص تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و نوسازی ناوگان جاده‌ای در بخش مسافری داشته باشند ، بنابراین نیاز است که تناسب لازم در خصوص تعیین نرخ خدمات حمل و نقل بر اساس هزینه‌ها و درآمدها ، در این بخش مورد توجه قرار گیرد .
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد : در این رابطه باید حمایت همه جانبه از توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی مسافری در کشور صورت گیرد تا ایجاد توازن اقتصادی در این بخش امحقق شود.
افندی زاده در ادامه با تشریح ابعاد مختلف این موضوع اعلام کرد : اگر این حمایت صورت نگیرد و سرمایه گذران بخش خصوصی در توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بخش مسافری سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهند ، این امر می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد که افزایش استفاده از خودروهای شخصی ، افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای ، فشار مضاعف به بخش ضعیف جامعه ناشی از عدم دسترسی مطلوب به بلیت‌های اتوبوس و سایر وسایل نقلیه بخش مسافری جاده‌ای ، افزایش مصرف سوخت و اثرات زیست‌محیطی آن تنها بخشی از این تاثیرات نامطلوب است .
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه کرد : آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص واردات خودرو (اتوبوس) با عمر کمتر از پنج سال ، تصویب و ابلاغ شده است ولی به منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم شده ، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این آئین‌نامه لحاظ شود و فرآیند واردات توسط وزارت صمت ، بانک مرکزی ، سازمان استاندارد ، سازمان محیط زیست و سازمان گمرک ، تسهیل شود .
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در پایان با تشریح ضرورت توجه به حمل و نقل عمومی مسافری که می‌تواند منجر به افزایش ایمنی ، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی شود ، تصریح کرد : در همین راستا و به منظور حمایت از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای و ترغیب سرمایه‌گذاران این حوزه ، اقدامات لازم در خصوص اخذ مصوبه حمایتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در حال انجام است . بی‌شک این فرصتی است که می‌تواند منجر به تحول قابل توجهی در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری و ارائه خدمات مطلوب به کاربران و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان این بخش شود .
