تصویب آییننامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی
با توجه به جایگاه حاکمیتی و سیاستگذاری شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و نیز مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی توسعه دریامحور که قوه مجریه موظف است با کمک قوای دیگر و با بسیج دستگاههای مسئول ، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح ، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه دهد ، این شورا تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا ، از تمامی ظرفیتهای خود با مشارکت مؤثر کلیه اعضا جهت پیشبرد سیاستها و برنامههای مذکور استفاده خواهد کرد .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی از تصویب آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای بندری و دریایی در راستای سیاستهای کلی توسعه دریامحور خبر داد .
شهریار افندی زاده مصوبات نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تشریح کرد و گفت : در راستای سیاستهای کلی توسعه دریا محور که آبان ماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد ، آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای بندری و دریایی در نشست ۲۲۸ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد پس از پارهای اصلاحات تکمیلی ، جهت اجرا از سوی این شورا ابلاغ شود .
دبیر شورایعالی هماهنگی ترابری کشور گفت : در این نشست که به فاصله کوتاهی پس از ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان سالجاری برگزار شد ، آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای بندری و دریایی که گامی مهم در بهبود حکمرانی اقتصاد دریا تلقی میشود و کلیات آن پس از چند نشست تخصصی ، در اسفند سال گذشته مورد موافقت نشست کمیسیون فرعی شورا قرار گرفتهبود ، به تصویب اعضا رسید و بر این اساس مقرر شد پس از پارهای اصلاحات تکمیلی ، جهت اجرا از سوی شورا ابلاغ شود .
افندی زاده ادامهداد : با توجه به جایگاه حاکمیتی و سیاستگذاری شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و نیز مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی توسعه دریامحور که قوه مجریه موظف است با کمک قوای دیگر و با بسیج دستگاههای مسئول ، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح ، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه دهد ، این شورا تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا ، از تمامی ظرفیتهای خود با مشارکت مؤثر کلیه اعضا جهت پیشبرد سیاستها و برنامههای مذکور استفاده خواهد کرد .
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی افزود : این شورا پیش از این ، در سالهای ۱۳۶۵ و در نشستهای ۴۷ تا ۵۱ ، آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را با ۱۲ زمینه فعالیت مصوب کرده و در نشست ۱۶۵ سال ۱۳۸۳ ، به فعالیت نمایندگی کشتیرانی پرداخته شده است ، در سالهای بعد آیین نامههای مرتبط با فعالیتهای ۱۱ گانه بازنگری و به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی رسید و نهایتاً در نشست ۱۶۷ شورا ، آییننامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای نمایندگی کشتیرانی بازنگری و تصویب شده است .
به گفته افندیزاده ، آییننامه جدید که برای ۳۱ زمینه فعالیت تدوینشده ، اهدافی را در برمیگیرد که همسو با اولویتهای سیاستهای کلی توسعه دریامحور است . از جمله این اولویتها ، سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه ، توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور ، تسهیل و توسعه سرمایهگذاری در زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری ، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد ، افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است .
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، ضمن اشاره به این موضوع که این آییننامه فصل جدیدی در فضای جدید کسب و کار دریا محور رقم خواهد زد ، اهم اهداف آن را اینچنین برشمرد : اصلاح ساختار و فرآیند با رویکرد تسهیلگرانه و جلوگیری از انحصار ، توسعه فضای کسبوکار تخصصی ، شفافسازی مقررات اعطای مجوز در جهت برخورداری از فرصتهای برابر و ایجاد رقابت ، دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای منطقه با توسعه خدمات مکمل حملونقل دریایی ، تفکیک تخصصی مجوزها بهلحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغال زایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکتهای بندری و دریایی دانشبنیان .
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی گفت : در دستور کارهای دیگر این نشست، پیش نویس بازنگری شرایط عمومی حملونقل جادهای داخلی کالا و نیز مفاد تکمیلی پیشنویس دستورالعمل اجرایی تردد اشخاص و وسائط نقلیه موتوری در بنادر کشور مورد بحث و تبادلنظر اعضا قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه شورا پس از طرح و بررسی نهایی موضوعات با حضور اعضای ذیربط در جلسات کمیسیون فرعی شورا، پیشنهادها را جهت طرح و تصویب در نشستهای بعدی ارائه دهد .
افندیزاده در پایان تأکید کرد : امروزه نگاه به مقوله حملونقل در سطح کشورهای منطقه و بینالمللی تغییر کرده و دولتها در چارچوب حکمرانی مطلوب و مؤثر حمل و نقل در بعد داخلی و خارجی آن ، بهدنبال نقش آفرینی بیشتر این بخش پیشران در رشد اقتصادی کشور هستند . با توجه به جایگاه مهم و حیاتی حملونقل و بر پایه تقویت مشارکت و هم افزایی دولت و بخش خصوصی و تسهیم و تبیین مسئولیت این نهادها در پیشبرد سیاستها و برنامههای کوتاهمدت ، میان مدت و بلندمدت ، تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف و عدالتمحور و افزایش اثربخشی و کارایی قوانین بهویژه در حوزه طیف گسترده کسب و کارهای این حوزه ، شورایعالی هماهنگی ترابری کشور ، در حدود و ثغور وظایف ، تکالیف و اختیارات محوله ، ترویج این نگاه مترّقی را در سطح ملّی و فرابخشی پیگیری میکند .
