۶۲ درصد از جانباختگان سوانح رانندگی سال جاری در سن اشتغال بودند
از ۱۸ درصد از مجموع قربانیان سوانح ترافیکی ، افراد زیر ۱۸ سال هستند که امیدهای آینده جامعه را تشکیل می دهند ، ۴۴ درصد از جانباختگان اینگونه حوادث در شهر تهران را موتور سواران و ۴۱ درصد عابران پیاده شامل می‌شود که نشان از عدم موفقیت در برقراری و حاکم‌کردن مسئولیت اجتماعی و آموزش‌های مربوطه و ایجاد نظم و انظباط رانندگی مورد انتظار دارد .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیر‌عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها با اشاره به رشد آمار تصادفات رانندگی ، گفت : در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۰ هزار نفر از سرمایه‌های انسانی - اجتماعی که حدود ۶۲ درصد از آنان در سن کار بودند ، در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند .
ناصر رزاق‌منش اظهار داشت : آمارهای نگران‌کننده سوانح رانندگی در کشور و پنهان ماندن این دغدغه نزد افکار عمومی و عدم مطالبه‌گری هموطنان از خود و مسئولان ، جای تأمل دارد . از دست دادن ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر از هموطنان بر اثر سوانح رانندگی در سال ۱۴۰۱ و مجروح و مصدوم شدن ۳۶۹ هزار و ۳۷۹ نفر که بالغ بر ۱۰ درصد از آنان دچار معلولیت و از کارافتادگی دائم شده‌اند آماری نگران‌کننده است ؛ این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۶.۲ و ۱۶.۴ درصد افزایش داشته است .
مدیر‌عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها اضافه کرد : در ۶ ماهه نخست سال جاری این وضعیت نگران‌کننده‌تر بود و بیش از ۱۰ هزار نفر از سرمایه‌های انسانی اجتماعی که حدود ۶۲ درصد از آنان در سن کار بودند در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند .
رزاق‌منش با اشاره به صدور قطعنامه ۷۴.۲۹۹ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تعیین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ میلادی به عنوان دهه اقدام برای ایمنی راه‌ها ، گفت : این سازمان بین‌المللی برنامه اجرایی برای کاهش حداقل ۵۰ درصدی مرگ و میر و مجروحیت حوادث ترافیکی به کشورهای عضو از جمله ایران ابلاغ کرده و این موضوع در کمیسیون ایمنی راه‌های کشور در همان سال به تصویب رسیده است .
وی اضافه کرد : اما متاسفانه از سال اول برنامه، افزایش سوانح رانندگی در کشور رقم خورد و به نظر می‌رسد ضرورت دارد با قید فوریت تغییرات اساسی و ساختاری در ارکان نهاد راهبر و اصلاح روش‌ها و برنامه‌های گذشته در دستور کار قوه مجریه قرار گیرد و قوای مقننه و قضائیه نیز به موضوع ورود جدی داشته باشند . نکته حائز اهمیت در برنامه سازمان ملل متحد در کنار و همراه دولت‌ها مشارکت جامعه مدنی شامل ، سمن‌ها ، دانشگاه و جوانان همچنین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تعیین شده است که قطعاً می‌تواند در دست‌یابی به هدف کاهش و غلبه بر پدیده خانمانسوز مؤثر باشد .
رزاق منش تاکید داشت : نمی‌توان به راحتی از کنار به هدر رفتن حدود ۸ درصد از درآمد ناخالص ملی و صرف حدود ۴۵ درصد از بودجه نظام سلامت به آسیب دیدگان از حوادث ترافیکی گذشت ، ضمن آنکه نسبت به صدمات گسترده انسانی و اجتماعی جبران ناپذیر با تبعات بی‌شمار که هرگز تبدیل به اعداد و ارقام نیست ، بی تفاوت بود ؛ قطعا درک شرایط خانواده‌هایی که پدران ، مادران و فرزندان خود را در این اینگونه حوادث از دست می‌دهند سخت است ، غلبه بر این وضعیت و برقراری ایمنی حمل و نقل و سفرها با عزم ملی و خواست و اراده عمومی به موازات اقدامات جدی دستگاه‌های اجرایی ، انتظامی ، فرهنگی امکان پذیر است همانگونه که در دیگر جوامع دنیا خواستند و توانستند .
وی بیان کرد : از ۱۸ درصد از مجموع قربانیان سوانح ترافیکی ، افراد زیر ۱۸ سال هستند که امیدهای آینده جامعه را تشکیل می دهند ، ۴۴ درصد از جانباختگان اینگونه حوادث در شهر تهران را موتور سواران و ۴۱ درصد عابران پیاده شامل می‌شود که نشان از عدم موفقیت در برقراری و حاکم‌کردن مسئولیت اجتماعی و آموزش‌های مربوطه و ایجاد نظم و انظباط رانندگی مورد انتظار دارد .
مدیر‌عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها با اظهار نگرانی از شرایط فعلیِ حوادث ترافیکی ، بیان کرد : در این روز (۲۸ آبان ، روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی) اعتقاد راسخ داریم که طرح ها و برنامه‌های گذشته تاثیر لازم برای کنترل همه جانبه و فراگیر وضعیت رانندگی را نداشته است ، از این رو به عنوان یک مطالبه عمومی توجه لازم ، فوری و جدی به اصلاح زیرساخت‌ها و وضعیت راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری با اختصاص اعتبارات مورد نیاز ، تغییر اساسی در تولید خودرو، بازنگری در نظارت ، کنترل و قوانین راهنمایی و رانندگی همچنین اعطای گواهینامه و حضور فعال و توجه ویژه رسانه‌ها ضرورت است .
رزاق‌منش ادامه دا‌د: ضمن آنکه بر اجرایی شدن دو مصوبه مهم توسط هیات وزیران «آیین نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب)ماده ۴۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ » و «آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰» و تکالیفی که بر عهده سازمان های ذیربط قرار گرفته است، تاکید دریم و امیدواریم تا شرایط حضور و اعطای اختیارات بیشتر برای بخش‌های خصوصی از سوی تصمیم‌گیران حاکمیتی جهت فعالیت در این بخش فراهم شود .