در حال بارگذاری ...
  • لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

    به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ به‌منظور تمرکز سیاست‌گذاری ، راهبری ، برنامه‌ریزی ، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی ، توزیع و تنظیم بازار ، با انتزاع اهداف ، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به‌امور بازرگانی (داخلی و خارجی) از وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ، «وزارت بازرگانی» تشکیل می‌شود و عنوان وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت به «وزارتخانه صنایع و معادن» تغییر می‌یابد .

    تبصره ۱ - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، سازمان توسعه تجارت ایران ، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ، صندوق ضمانت صادرات ایران ، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات ، تعهدات ، وظایف و مأموریت‌ها ، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار ، حسب مورد از وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود .

    تبصره ۲ - دولت موظف است ظرف مدت سه ماه با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور ، کلیه وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار نماید .

    تبصره ۳ - اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند .

    تبصره ۴ - سازماندهی ساختار دستگاه‌های مشمول این قانون با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید . انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرائی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری ، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تاکید بر رویکرد تجمیع ، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرائی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است .

    تبصره ۵ - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود . وزارت بازرگانی مکلف است در اجرای این قانون ضوابط ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را رعایت نماید .

    تبصره ۶ - به‌منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین ، تولید و توزیع ، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نماید .

    تبصره ۷ - کلیه وظایف ، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده وزیر و یا وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی و یا سایر دستگاه‌های اجرایی بوده است ، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد .

    تبصره ۸ - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد .




    مطالب مرتبط

    به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ سرپرست ریاست جمهوری ، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت را موظف کرد اقدامات ضروری در راستای بهبود حمل و ...

    |

    نظرات کاربران