گامی جدید در اجرای اقتصاد مقاومتی با امضا تفاهم نامه میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان ملی استاندارد
در مناطق آزاد به دنبال ارائه خدمات با کیفیت یا همان دیپلماسی کیفیت هستیم که بتوانیم در بحث جهانی شدن مناطق موفق عمل کنیم و آن را به واقعیت تبدیل کنیم . ما در مناطق آمادگی داریم با جهش تولید و سرمایه گذاری موفق ، محصولات با کیفیت که سفیران جمهوری اسلامی هستند را به بازارهای جهانی ارائه کنیم .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، با هدف اجرایی تر کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش تعامل و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و کالا در زمینه استاندارد سازی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به امضاء رسید .
این تفاهم نامه همکاری بین مهدی اسلام پناه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و «حجت الله عبدالملکی» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد شد .
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، در این مراسم با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت : از ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظله) در واقع سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به اقتصاد مقاومتی رسما تغییر کرد و تثبیت شد و تمامی ارکان اقتصادی کشور موظف به اجرای آن هستند .
حجت الله عبدالملکی افزود : بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بند ۲۴ به حوزه استانداردسازی اختصاص دارد . هرکدام از این دوبند در کنار ۲۲ بند دیگر ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند که به طور کلی شکل دهنده منظومه کامل از اقتصاد قدرتمند هستند .
عبدالملکی با بیان اینکه با امضای تفاهم نامه در واقع دو بند ۱۱ و ۲۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی به نوعی با یکدیگر پیوند می خورد گفت : پیوند این دو بند اولا در سطح داخلی برای مردم رفاه و در سطح بین المللی خلق قدرت و ایجاد بازدارندگی در مقابل انواع تهدیدات اقتصادی را به همراه خواهد داشت . ما به دنبال این هستیم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را براساس دو راهبرد «مردمی کردن» و «جهانی کردن» پیش ببریم که اینها مستلزم ارتقاء کیفیت کار و محصولات در این مناطق است .
مشاور رئیس جمهور اظهار داشت : امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم همزمان که به دنبال کیفیت کار ، خدمات و محصولات هستیم با تسهیلگری در فرایندها شاهد بهبود فضای کسب و کارها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم .
عبدالملکی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد به دنبال ایجاد برند جمهوری اسلامی در سطح جهانی و ارائه محصول ایرانی در بخش های مختلف خدمات و کالاها با کیفیت بالا است ، گفت : ما هم در مناطق آزاد به دنبال ارائه خدمات با کیفیت یا همان دیپلماسی کیفیت هستیم که بتوانیم در بحث جهانی شدن مناطق موفق عمل کنیم و آن را به واقعیت تبدیل کنیم . ما در مناطق آمادگی داریم با جهش تولید و سرمایه گذاری موفق ، محصولات با کیفیت که سفیران جمهوری اسلامی هستند را به بازارهای جهانی ارائه کنیم .
اجرای دیپلماسی استاندارد و کیفیت در مناطق آزاد ، مقیاس اقتصاد کشور را گسترش می دهد
رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نشست ، تفاهم نامه بین دو دستگاه را باعث یکپارچگی در تفاهمات مشترک با سایر مناطق دانست و گفت : در سایه این تفاهم نامه ، با رشد تولید ، مقیاس اقتصاد صادرات محور گسترش می یابد .
مهدی اسلام پناه ، با تاکید بر توسعه مرزهای اقتصادی از جمله اقتصاد دریامحور ، اقتصاد عدالت بنیان ، اقتصاد نوظهور و اقتصاد حلال ، افزود : این اتفاق در وهله اول در مناطق آزاد شکل می گیرد و در ادامه مناطق بین المللی را شامل می شود.
اسلام پناه ، با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد برای رشد اقتصاد کشور ، اظهار داشت : به شرط استفاده صحیح از ظرفیت ها می توانیم همه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و این توافق بطور حتم یکی از ظرفیت های بزرگ خواهد بود . در راستای اجرای این توافق ، نظام ارزیابی انطباق ، تایید صلاحیت ، اندازه شناسی و استاندارد سازی این سازمان خدمات لازم را برای وضع مقررات فنی و تسهیل صادرات با حداقل هزینه ارایه می کند تا آثار مثبتی در توسعه اقتصاد منطقه ای و بین المللی برجای گذارد .
وی با اشاره به دیپلماسی استاندارد و کیفیت در سازمان ملی استاندارد ایران ، افزود : ۵۱ درصد اقتصاد ما با کشورهای همسایه رقم می خورد و این سازمان در تلاش است با برقراری روابط دیپلماسی حرفه ای و صادرات محور ، بخش زیادی از بازارهای از دست رفته را احیا کند .
اسلام پناه به جایزه ملی کیفیت جهان اسلام ، اشاره کرد و افزود : این مدل که در نوع خود بی نظیر است از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی با ۵۷ کشور عضو معرفی شد که مورد تایید و تحسین همه اعضا قرار گرفت که با نگاهی صادراتی در مناطق آزاد رشد و نمو پیدا می کند .
این تفاهم نامه در راستای اجرای مواد ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور و همچنین ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی کشور و با استناد به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد منعقد شد .