فرسودگی و کمبود ناوگان ، مشکل اصلی حمل بار و ترانزیت جاده ای

به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران مشکلات صنعت حمل و نقل کشور را برشمرد و ضمن ارائه چند پیشنهاد ، خواستار تسهیل‌گری در همه امور حمل‌ونقل از سوی مسئولان دولتی شد . سیده فاطمه مقیمی ، بانوی کارآفرین برتر در حوزه حمل‌ونقل کشور و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ، ضمن برشمردن برخی از مشکلات بخش خصوصی در صنعت حمل‌و‌نقل ، پیشنهاد‌های خود جهت رونق به این صنعت را تشریح کرد و اظهار داشت : مشکلات بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل موضوعات جدیدی نیستند ؛ چون پیش از شیوع کرونا نیز این مشکلات که عمدتاً ساختاری هم هستند ، وجود داشتند . وی با اشاره به تأثیر مخرب پاندمی کرونا بر صنعت حمل‌ونقل کشور گفت : هرچند شیوع این ویروس باعث کندی تجارت در دنیا ، بسته شدن مرزها و کاهش تردد و جابه‌جایی بار شده است ؛ اما این‌ها در مقابل سایر مشکلات این صنعت ، مسائل جدی نیستند . مشکلات صنعت حمل‌ونقل به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند . مشکلات خارجی شامل یکسری موضوعات عمومی هستند که به‌واسطه کرونا، سایر کشورها نیز درگیر آن شده‌اند ؛ اما مشکلات داخلی که اکنون ما با آن درگیر هستیم ، اغلب میراث گذشته هستند و تاکنون نیز عزم جدی جهت رفع آن‌ها به عمل نیامده است . عمده مشکلات صنعت حمل‌ونقل ایران ؛ فرسودگی و کمبود ناوگان باری بانوی کارآفرین در حوزه حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه عمده مشکلات داخلی این حوزه ، فرسودگی و کمبود ناوگان باری است ، افزود : در گذشته نیز اگر کسی می‌خواست ناوگان جدیدی از خارج از کشور خریداری کند ، به سختی این اجازه داده می‌شد . سال‌هاست که با مشکل ناوگان مواجه هستیم . اکثر ناوگان‌های کشورمان بالای ۲۰ سال عمر دارند و اکثرشان فرسوده‌اند و امکان تردد در جاده‌های بین‌المللی را ندارند . مقیمی از رواج ناوگان فرسوده و کهنه در کشور انتقاد کرد و گفت: مشکل فقط مربوط به حادثه‌آفرینی این کامیون‌ها در جاده‌ها خلاصه نمی‌شود ، بلکه این ناوگان‌های فرسوده مشکلات بسیاری هم از نظر محیط‌زیست و هم از نظر آلودگی صوتی دارند که باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید . به صرفه نبودن خرید ناوگان جدید ، به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ ارز رئیس سابق بخش رسیدگی به شکایات و حل اختلاف شرکت‌های حمل‌ونقل کشور اظهار کرد : با این نرخ ارز ، مگر یک راننده یا صاحب ماشین چقدر سود می‌برد که بخواهد دو تا سه میلیارد تومان برای خرید یک کامیون یا تریلی هزینه کند . چه توجیهی برای برگشت این میزان از سرمایه وجود دارد ؟ ضمن اینکه موضوع فقط سرمایه اولیه نیست؛ چون عمر راننده و تجربه‌اش هم مطرح است که تمام آن را به خدمت می‌گذارد . وی با اشاره به اینکه نرخ حمل بار بسیار کمتر از هزینه‌های جاری است ، خاطرنشان کرد : برای رانندگان به غیر از عشقی که به کار دارند ، توجیه اقتصادی هم باید وجود داشته باشد . اکنون مشخص نیست که رانندگان با کدام نرخ ارز می‌توانند اقدام به خرید کامیون کنند . همان‌طور که پیش از این نیز گفتم ، بحث تولید داخل هم مطرح است و مقررات به‌گونه‌ای هستند که به‌منظور حمایت از تولید داخل ، مانع از خرید کامیون از خارج کشور می‌شوند. این در حالی است که ناوگان تولید داخل مشکلات بسیاری دارند و برای خریداران صرفه لازم را ایجاد نمی‌کنند . مشکلی بزرگ به نام "خود‌مالکی" در صنعت حمل‌ونقل کشور مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌الملل سدید بار عنوان کرد : یکی دیگر از مشکلات این صنعت ، مربوط به خود مالکیتی کامیون‌ها و تریلی‌ها است . سال‌هاست که در کشور ما، هر راننده خودش مالک خودرواش هم هست . در واقع در نبود شرکت‌های توانمند در حوزه حمل‌ونقل ، ما با رانندگانی مواجه هستیم که تمامی مراحل حمل بار را خودشان به تنهایی انجام می‌دهند که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مضاعف برای رانندگان ، همچنین مشکلاتی را برای سفارش دهنده بار نیز ایجاد می‌کند . وی با بیان اینکه خودمالکی مشکلات بسیاری را در صنعت حمل‌ونقل به وجود آورده است ، افزود : اگر دولت از جمله وزارت راه و شهرسازی از شرکت‌های حمل‌ونقل حمایت کند و اجازه دهد که این شرکت‌ها ۱۰ یا ۲۰ کامیون یا تریلی خریداری کنند، قطعاً بسیاری از مشکلات این صنعت برطرف می‌شود . مقیمی گفت : یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در صنعت حمل‌ونقل مطرح است ، مربوط به خودداری برخی از رانندگان در حمل برخی از بارها است. بسیاری از مواقع رانندگان که خود مالک هم هستند، از حمل برخی  بارها خودداری می‌کنند . این در حالی است که اگر شرکت مسئولیت این کار را به عهده داشته باشد ، رانندگان نیز از دستورات تمکین کرده و از آن سر باز نمی‌زنند . در صورت تقویت شرکت‌های حمل‌ونقل، این امکان برای همه بخش‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی به وجود می‌آید تا در زمان ضروری عامرانه تقاضای خود را مطرح کند ؛ زیرا در آن زمان می‌تواند ادعا نماید که این تسهیلات را در اختیار قرار دادم و اکنون این مسئولیت برای شرکت‌ها هم ایجاد شده تا همکاری لازم را با وزارتخانه مذکور داشته باشند . صنعت حمل‌ونقل ریلی و بندر خشک ، طرح‌های نیمه‌تمام توسعه‌ای مقیمی در پاسخ به این سؤال که «آیا صنعت حمل‌ونقل ریلی می‌تواند مکمل یا جایگزین صنایع حمل‌ونقل جاده‌ای شود؟» ، اظهار کرد : ما در مقایسه با بسیاری از کشورها از جمله روسیه، در توسعه راه‌های ریلی با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و بسیاری از طرح‌های صنعت ریلی کشورمان نیمه‌تمام هستند. نائب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ، گمرک و ترانزیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشریح کرد : در حوزه صنعت حمل‌ونقل ریلی ما یک بخش اعیانی و یک بخش عرصه داریم. بخش عرصه متعلق به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است و در بخش اعیانی نیز شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند . متأسفانه به دلیل کمبود بار در کشور ، بسیاری از شرکت‌های خصوصی ضرر کرده‌اند. همچنین به دلیل ضعف در ارتباط بار با ریل ، تاکنون این صنعت نتوانسته به جایگاه واقعی خودش دست پیدا کند . مقیمی درباره وضعیت بنادر خشک در ایران و ارتباط آن با صنعت حمل‌ونقل نیز عنوان کرد : در حالی که ما هنوز در عملیات ترخیص کالا در بنادر دریایی مشکل داریم ، بنادر خشک تأسیس شده‌اند . مقررات سخت‌گیرانه‌ای که در بنادر دریایی وجود دارند ، هم‌اکنون و به مراتب سخت‌گیرانه‌تر در بنادر خشک اجرا می‌شوند . معتقدم که بنادر خشک نیز جزو طرح‌های نیمه‌تمام کشور هستند که می‌بایست مشکلات آن‌ها برطرف شوند . تسهیل گری ؛ راه نجات صنعت حمل‌و‌نقل و جهش تولید این فعال بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل گفت : با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده است ؛ بنابراین باید در تمامی ارکان تجارت تسهیل گری به وجود بیاید . تا زمانی که مقررات سخت‌گیرانه و بعضاً متناقض وجود دارند ، هیچ امیدی به رهایی از مشکلات نمی‌توان داشت . دیگر نمی‌توان جزیره‌ای عمل کرد . اکنون وقت آن رسیده که تسهیل گری در همه امور تجارت ایجاد شود . با چنین عزمی می‌توان جهش تولید در اقتصاد ایجاد کرد . ما نباید از خاطر ببریم که ساختار صنعت حمل‌ونقل کشورمان پر از تناقض و پر از ایراد است . در مرحله نخست می‌بایست این تناقض‌ها از بین رفته و هماهنگی بین بخشنامه‌های داخلی سازمان‌ها با قوانین عامرانه به وجود آید . مقیمی تصریح کرد : اکنون بسیاری از قوانینی که به تصویب می‌رسند با مصوبات و آئین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها و سازمان‌ها در تضاد هستند و  افراد شاغل در این ادارات و سازمان‌ها به آئین‌نامه‌های گذشته پایبند هستند و در نتیجه قوانین مصوب ، در بسیاری از اوقات اجرا نمی‌شوند . عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت : متأسفانه به‌جای اینکه قوانین به سمت تسهیل گری بروند ، هم‌اکنون قوانین جدیدی مطرح شده که طی آن مجوز ورود و سرکشی به حساب بانکی فعالان اقتصادی و حتا خانواده‌های آن‌ها داده شده است . در واقع با چنین قوانینی ، به‌جای برخورد با مفسدان اقتصادی که مبالغ هنگفتی را از کشور خارج کردند ، مشکلات و هراس را برای فعالان اقتصادی وفادار به وجود می‌آورند که این موضوع نیز در تناقض با تسهیل گری در سال جهش تولید قلمداد می‌شود .