اثرات مثبت تصمیمات جدید دولت بر کاهش رسوب کالا در بنادر کشور

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح تأثیرات مثبت تصمیمات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر کاهش رسوب کالا در بنادر کشور ، گفت : صاحبان کالاهای اساسی بایستی طبق تصمیمات جدید دولت ، هر چه سریع تر نسبت به ترخیص کالا از بنادر اقدام کنند . فرهاد منتصر کوهساری در رابطه با اینکه دستورات جدید مربوط به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا چه حد در کاهش رسوب کالا اثر گذار خواهد بود ؟ اظهار داشت : تصمیماتی که در جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصاد دولت اتخاذ شده ، می تواند بسیار راهگشا باشد و این تصمیمات حتما خروجی خوبی خواهد داشت . وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور نسبت به اولویت بندی ثبت سفارشات اقدام خواهد کرد که این تصمیم بسیار پسندیده ای است . معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در تصمیم گیری های جدید ، نحوه تأمین ارز وارد کننده مشخص شد که تا قبل از آن هم تعدادی از این منابع معرفی شده بودند ، عنوان کرد : اشکال اصلی در چند مورد نهفته است ؛ اول منبع تأمین ارز ، دوم طولانی بودن بروکراسی تأمین ارز و سوم تصمیمات خلق الساعه ای که موجودیت بخش غیردولتی در بنادر و ادامه فعالیت آن ها را با مخاطره مواجه می کند . وی افزود : از منظر سازمان بنادر و دریانوردی ، تمامی افرادی که اسناد لازم را ارائه کنند ، می توانند خدمات لازم را از بنادر کشور دریافت کنند ؛ به طور مثال وقتی که صاحب کالا و یا نماینده قانونی آن بعد از انجام تمامی تشریفات گمرکی و تسویه حساب های مالی ، بابت خدمات بندری جهت ترخیص کالا همراه اسناد مورد نیاز به محوطه دار و یا انباردار بنادر مراجعه کند ، بدون شک در کمترین زمان ممکن همکاران سازمان بنادر و دریانوردی ، آمادگی خروج کالا از بندر را خواهند داشت . کوهساری با تأکید بر اینکه بندر محل نگهداری کالا نیست بلکه محل گذر کالا است ، اظهار داشت : در همین راستا تعرفه ها به صورت پلکانی تعریف شده تا صاحب کالا سریع تر کالا را از بندر خارج کند و حذف تعرفه پلکانی و اخذ تعرفه روز سی ام به طور ثابت ، باعث افزایش ماندگاری کالا در انبارها شده و این امر به ضرر سرمایه گذار و مصرف کننده است؛ در عین حال باید توجه داشت که هزینه های انبارداری بنادر نسبت به دیگر هزینه ها مبلغی جزئی به شمار می آید . وی با طرح این پرسش که چرا باید یک بخش خصوصی ، هزینه های سربار یک بخش خصوصی دیگر را بر اساس تصمیمات کارگروه ستاد تنظیم بازار پرداخت کند ، افزود : ضروری است تمامی صاحبان کالاهای اساسی طبق تصمیمات جدید ، هر چه سریع تر نسبت به ترخیص کالای خود از بندر اقدام کنند تا بازار مصرف دچار مشکل نشود . جمع بندی ما این است که تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، می تواند به تسریع در خروج کالاهای اساسی و دیگر کالاهای موجود از بنادر کشور کمک شایانی کند . گفتنی است ، ۱۵ آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تکالیف اعضای کابینه ، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم‌های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد . همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای صدور ارز به صورت اعتباری اقدام و تعهد تامین ارز ترجیحی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالا را بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام دهد تا کالاها ، قابل ترخیص از گمرک و بنادر باشد .