شرایط مطلوب فرآیند تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور

در یکسال اخیر علی رغم مشکلات به وجود آمده چه به دلیل تحریم و چه به علت شیوع ویروس کرونا ، هرچند سرعت فعالیت ها در حوزه واردات کالا نسبت به قبل کند شده است اما این موضوع بیشتر به طولانی شدن فرایند ثبت سفارش باز می گردد که باید از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت بیشتر مورد توجه و بازبینی قرار گیرد تا واردکنندگان بتوانند با سرعت بیشتری کالاهای مورد نیاز کشور را به ویژه در اولویت های کالایی ۱ و ۲ وارد کنند .

به گزارش پرتال حمل و نقل ، نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور به خوبی انجام می شود ، گفت : در حوزه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و پیامد ناشی از آن در بخش دموراژ کالا ، واردکنندگان با چالش مواجه هستند . پرهام رضایی در مورد وضعیت واردات کالا به کشور به ویژه در بخش کالاهای اساسی از مسیر بنادر ، اظهار داشت : خوشبختانه در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا به ویژه در بخش کالاهای اساسی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مشکلی وجود ندارد و فعالیت ها به صورت تعریف شده و شبانه روزی در حال انجام است ، هرچند که با شیوع ویروس کرونا تجارت جهانی تحت تاثیر قرار گرفته و فعالیت حتی در بخش کالاهای اساسی نیز در برخی کشورها تعطیل است. وی ادامه داد: باید بدانیم بسیاری از کالاهایی که به طور مثال هم اکنون وارد کشور می شوند قبل از اسفند و بهمن ماه سال گذشته ثبت سفارش شده اند ؛ اتفاقی که صرفا گریبان مقوله صادرات و واردات از/به ایران را نگرفته و پدیده ای است که تمام تجارت جهانی را با مشکل مواجه کرده است . نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در ارتباط با مهم ترین مشکلات واردکنندگان کالا ،‌ خاطرنشان کرد : مشکل اصلی واردکنندگان کالا را می توان در دو بخش بررسی کرد ، یکی مربوط به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و دیگری در رابطه با دموراژ که دومی تابعی از روند اولی است و باید در خصوص مقوله تخصیص و تامین ارز به صورت جدی چاره اندیشی کرد چرا که در نهایت ضرر و زیان هنگفتی به واردکنندگان کالا وارد می شود . رضایی افزود : دموراژ همان خسارت معطلی است و اگر بارگیری یا تخلیه بار بیش از زمان مقرر در قرارداد باشد بازرگانی که کشتی را اجاره کرده است باید بابت این تاخیر به مالک کشتی خسارت پرداخت کند؛ فرآیندی که به آن دموراژ یا خسارت معطلی در ترخیص کالا گفته می شود و بر اساس آن باید فعالیت های بارگیری یا تخلیه بار مطابق با زمانی که در قرارداد ذکر شده است انجام شود . معمولا در قراردادها برای وقوع دموراژ در فرآیند ترخیص کالا بابت هر یک روز تاخیر مبلغی به عنوان جریمه تعیین می شود ، به همین دلیل باید بدانیم که هزینه های دموراژ بالاست و به دلیل طولانی شدن روند تخصیص ارز به محموله مواد اولیه وارداتی ، بازرگانان و واحدهای صنعتی و تولیدی متحمل ضرر و زیان مالی می شوند . نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، تاکید کرد : در یکسال اخیر علی رغم مشکلات به وجود آمده چه به دلیل تحریم و چه به علت شیوع ویروس کرونا ، هرچند سرعت فعالیت ها در حوزه واردات کالا نسبت به قبل کند شده است اما این موضوع بیشتر به طولانی شدن فرایند ثبت سفارش باز می گردد که باید از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت بیشتر مورد توجه و بازبینی قرار گیرد تا واردکنندگان بتوانند با سرعت بیشتری کالاهای مورد نیاز کشور را به ویژه در اولویت های کالایی ۱ و ۲ وارد کنند . رضایی ادامه داد : در عین حال اگر قصد داریم واردات به نحو مطلوب تری صورت گیرد و از چالش های مالی به وجود آمده برای واردکنندگان جلوگیری کنیم باید به مقوله تامین و تخصیص ارز توجه جدی داشته باشیم .




مطالب مرتبط

اقتصاد ایران ظرفیت‌‌های بسیاری در بخش‌های مختلف دارد و فعالان اقتصادی از جمله بخش خصوصی و مردم ، عوامل اصلی تحقق این ظرفیت‌ها هستند و اقتصاد کشور اگر قصد دارد در مسیر رشد گام بردارد باید در حوزه واگذاری امور به بخش خصوصی بازنگری ویژه داشته باشد .

|

۲۳۷ شرکت بخش خصوصی با برخورداری از ۱۱۵۶۰ نفر نیروی انسانی در بخش‌های مختلف منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) فعالیت می‌نماید که با اهتمام و تشریک مساعی شرکت‌های فعال بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ تعهد اشتغال ۷۰۰ نفر به صورت کامل محقق شده است .

|

تولید انرژی به ویژه انرژی خورشیدی در پسکرانه بنادر یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت و با توجه به ظرفیت بنادر کشور به ویژه بنادر جنوبی ایران ، به بهترین شکل شرایط را برای تولید انرژی خورشیدی فراهم کرد .

|

باید از وضع قوانین یک‌روزه و خلق‌الساعه در حوزه دریایی و بندری پرهیز و شرایطی را فراهم کرد تا با رفع بوروکراسی‌های اداری و تسهیل قوانین و مقررات موجود ، شاهد جذب و ایجاد انگیزه فعالان بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری باشیم .

|

تشکل‌ها در حوزه مهندسی سواحل و توسعه امور زیربنایی بنادر از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و باید با تجمیع ظرفیت حوزه مهندسی و همچنین همکاری سازمان بنادر با بخش خصوصی ، شاهد حرکت در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باشیم .

|