استفاده حداکثری از توان خودرو سازان داخلی همراه با واردات کامیون برای نوسازی ناوگان باری

به گزارش پرتال حمل و نقل ، در نشست هم اندیشی معاون وزیر راه و شهرسازی با تشکل های صنفی حمل و نقل ، خودروسازان و فعالان در صنعت خودرو های سنگین باری ، راهکارهای اجرایی نوسازی و توسعه ناوگان باری برون شهری برمبنای قانون احکام  دایمی برنامه توسعه کشور مبنی بر وارادت کامیون های سه سال ساخت ، بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارایه شد . عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان در این نشست با اشاره به ظرفیت قانونی ایجاد شده برای نوسازی ناوگان حمل ونقل کالا اظهار داشت : سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در راستای فعالیت‌های متنوع خود در جهت نوسازی ناوگان باری کشور و استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین احکام دائمی توسعه بهره گرفته است و به منظور تسریع در انجام روند نوسازی و بر اساس ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه کشور از  هفته اول خرداد ماه  از متقاضیان بخش نوسازی ناوگان خودروهای باری سنگین تا سه سال ساخت برای واردات ، ثبت‌ نام اینترنتی و دریافت درخواست ها را بعمل می آورد . وی با اشاره به نگرانی برخی از شرکت های تولید کننده داخلی  و در عین حال متقاضی بالقوه برای واردات کامیونها تصریح کرد : بدون تردید اولویت و رویکرد نوسازی ناوگان همواره  بر پایه استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدات داخلی بوده است اما به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا و نیاز روزافزون بخش به ناوگان جوان ، متاسفانه روند نوسازی ناوگان به شدت به تاخیر افتاده که با ایجاد این ظرفیت قانونی ، ضمن اینکه برای شرکت های خودرو سازی ظرفیت جدیدی در کنار تولیداتشان ایجاد شده که می توانند در  طرح واردات خودرو  نیز در چارچوب تعیین شده ، مشارکت کنند تا سرعت نوسازی شتاب لازم بگیرد . رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای  ظرفیت بخش حمل ونقل را برای نوسازی ناوگان بسیار گسترده و بیش از یکصد هزار دستگاه دانست و گفت : بیش از ۳۵۰ هزار خودرو فعال در بخش حمل ونقل کالا وجود دارد که حدود شصت هزار دستگاه با عمری بیش از ۴۰ سال هستند که در اولویت نوسازی از آغاز سالجاری قرار گرفته اند . بنابراین در صورت بهره گیری ازظرفیت  تولیدات داخل با سهم هشتاد درصدی و مابقی به ورود کامیونهای تا سه سال ساخت به طور همزمان ، می توان  تا حدودی نرخ افزایش عمر ناوگان را کنترل و تعدیل کرد .     حسن نیا در بخش دیگر از سخنان خود هم راستا با مواضع و دغدغه های نمایندگان تشکل های صنفی رانندگان ، کامیون داران و شرکت های حمل و نقل خاطر نشان کرد : اشتغال مستقیم بیش از ۶۰۰هزار راننده و بیش از سه میلیون نفر در خدمات اصلی و جانبی حمل و نقل نقش عظیمی در اقتصاد کشور دارد ، بنابراین وظیفه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، حمایت از منافع ملی و صنفی بخش حمل و نقل و پاسخگویی به نیازهای اصلی آنهاست که نوسازی ناوگان در راس نیازهای بخش می باشد و رویکرد ما نوساری ناوگان برمبنای  تامین کیفیت خودروها بر اساس استانداردهای لارم داخلی و بین المللی و رساندن ناوگان ایمن و اقتصادی به دست مصرف کننده واقعی است و تلاش می شود با تداوم  هم اندیشی با گروهای دینفع ، مناسب ترین راهکار ها اتخاد گردد . معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد : تلاش بر این است منافع حداکثری ذینفعان  با حفظ حقوق متقابل  تامین شود  و نگاه  حاکمیت و به تبع آن سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ایجاد یک شرایط برد – برد برای ذینفعان است و در شرایط اقتصادی حاضر ، همه ملاحظات متصور برای اهتمام به نوسازی ناوگان با استفاده از تولیدات داخلی و خارجی و خدمات پس از فروش مناسب مدنظر می باشد . بر اساس این گزارش در این نشت هم اندیشی یادشده ، نمایندگان بیش از هشت شرکت خودروسازی کامیون داخلی ، تعدای از شرکت های حمل و نقلی ، تشکل های صنفی سراسری رانندگان و تکامیونداران  حضور داشتند و  موانع و مشکلات اجرای طرح  واردات کامیون های سه سال ساخت در کنار استفاده حداکثری از توان داخلی مطرح  و راهکار های  مربوطه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت .    گفتنی است علاقمندان برای اطلاع از چگونگی  فرایند و ضوابط نوسازی ناوگان باری بین شهری می توانند به بخش نوسازی و توسعه ناوگان مراجعه نمایند (www.rmto.ir سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ) .