معاونت حمل و نقل یا سازمان مدیریت راهبردی حمل و نقل کشور

بعد از ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری شرایط برای بخش حمل و نقل و به ویژه حوزه ترابری سخت تر از گذشته گردید . حوزه فعالیت وزارتخانه چندین برابر شد اما حیطه نظارت وزیر تحلیل رفت . این وسط سازمان های حمل و نقلی هم شدند همه کاره ، سیاستگذار و در عین حال مجری . عملا شدند نماینده تمام و کمال حاکمیت و ستاد وزارتخانه تنزل یافت به دبیرخانه حمل و نقل کشور . در این میان آنچه که کلا مغفول ماند سازوکار و چارچوب یکپارچگی مدهای حمل و نقل بود . سازمان های حمل و نقلی مثل راه آهن و سازمان راهداری شدند مرکز تصمیم گیری های خلق الساعه که معلوم نبود چه میزان این تصمیمات به نفع کل بخش و اقتصاد کشور است . خب این میان یک متعادل کننده ، یکپارچه ساز ، طراح و مجری بیگ پیکچر کل حمل و نقل نیاز بود . این امکان در خود وزیر نبود چرا که حیطه بزرگتری را می بایست مدیریت می کرد . پس معاونت حمل و نقل ایجاد شد تا این حلقه مفقوده زنجیره حمل و نقل کشور تکمیل شود . در این دو سالی که از این اقدام درست گذشت نتایجی که حاصل شده قابل تامل است اما به هیچ وجه کافی نیست . به نظرم این ساختار معاونت حمل و نقل از نقشی که در ابتدا برایش تعریف شده در حال فاصله گرفتن است . چندان خبری از یکپارچه سازی زیربخش ها نیست . تصمیمات خلق الساعه و جزیره ای همچنان در زیربخش ها گرفته می شود . شاخص های موفقیت بخش حمل و نقل به شاخص های موفقیت زیربخش ها گره نخورده است . از همه بدتر نقش رگولاتوری که می تواند یکی از مسولیت های این معاونت باشد کلا فراموش شده است . از طرفی در درون سازمان های حمل و نقل حداقل تاکنون چنین نقش یکپارچه سازی که از دیدگاه هایش استقبال جدی شود و بشود مرجع رسیدگی به نابسامانی ها و ایجاد کننده بستری برای تصمیمات مشترک و جامع نگر مشاهده نمی شود . آنها کار خودشان را با همان سبک و سیاق و به گمان خودشان در بهترین شکل ادامه می دهند . امروز اگر بخواهم ارزیابی خودم را از معاونت حمل و نقل بگویم بیشتر ترجیح می دهم آن را دستیار ارشد وزیر بنامم . شاید یک دلیل برای این ادعا تعامل بیشتر معاون حمل و نقل با شخص وزیر است تا مدیران و فعالین مدهای حمل و نقلی ، تا بخش خصوصی و انجمن ها . به نظرم این ضعف بیشتر بر می گردد به شکل ساختاری این معاونت که فاقد انعطاف و استقلال لازم است . فاقد توان برنامه ریزی و سازماندهی برای کل بخش است . و فاقد ابزارهایی است برای اجرای ایده هایش در شاکله کل حمل و نقل . شاید تغییر جنس ساختاری از "معاونت حمل و نقل" به "سازمان مدیریت راهبردی حمل و نقل کشور" چنین ویژگی را به او بدهد . سازمانی که می تواند برای اهدافش برنامه ریزی و سازماندهی کند و با استفاده از اهرم های مالی ، بودجه ای و حقوقی بر اجرای درست آن نظارت و کنترل داشته باشد . تدوین و تنظیم مقررات ، استانداردها و امور رگولاتوری زیربخش های حمل و نقل را بر عهده گیرد . به این ترتیب دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترابری کشور را سازمانی با اختیارات و مسئولیت های متناسب اداره خواهد کرد که می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد . البته همزمان با داغ شدن مجدد بحث تفکیک بخش راه و مسکن و ایجاد وزارت حمل و نقل می توان به جایگاه مناسب این مسئولیت ها که اینک بلاتکلیف مانده ‌است بیشتر توجه کرد .   مجید بابایی - پژوهشگر حوزه مدیریت فناوری و حمل و نقل