گزارش به ملت ایران ؛ مساله‌ی ایران در کانونِ سیاست و عمل

زیست‌پذیری و قابلیت حرکت دو چالش بنیادین ایرانِ امروز به مفهوم سرزمینی و تمدن ایران‌شهری است . منظور از زیست‌پذیری مجموعه عوامل عینی و ذهنی است که کیفیت زندگی مادی و معنوی ایرانیان ، حس تعلق آنان به هویت سرزمینی ، فرهنگ و تمدن ایران‌شهری و احساس رضایتمندی آنان را از نحوه‌ی زندگی‌شان نشان می‌دهد . مفهوم قابلیت حرکت ناظر بر سهولتِ جابجایی و روانی هرگونه حرکت اعم از حرکت فکری و ذهنی چون اندیشه‌ها ، نمادها ، دانش ، فن ، هنر و موسیقی و یا حرکت فیزیکی پول، انسان و کالا و نحوه‌ی شکل‌گیری شبکه‌ها و جریان‌ها است . از این منظر ، چالشِ قابلیت‌ِ حرکت به مفهوم کفایتِ گستره‌‌ی پوشش و میزان در هم‌تنیدگیِ شبکه‌های افقی و عمودی و شدت و سرعت جریان‌های درون و کارایی آنهاست . اولین چالش گستره‌ی پوشش ، سازگاری و کارایی این شبکه‌ها در سطح‌های محلی و منطقه‌ای درون ‌و یا برون‌سرزمینی و ظرفیت پیوند و میزانِ درهم‌تنیدگی آنها با شبکه‌های درون حوزه‌ی تمدنی ایران و یا بین‌المللی است . چالش دوم ، امکانِ شدت و سرعت‌یافتن جریان نماد ، پول ، کالا و انسان در درون آن‌هاست . منظور از جریان نیز حرکت بر فراز زمان و مکان ، در فضای تمدنی ایران‌شهری و هم‌چنین در چارچوب دولت - ملت مدرن ایران و ارتباطات جهانی است . توجه هم‌زمان به جنبه‌های ذهنی و عینی از آن جهت ضرورت دارد که توسعه را فراتر از عمران ببینیم و جنبه‌های انسانی و مدنی و ایجاد حس هم‌بستگی را در سرلوحه کارِ خود قرار دهیم . تلقی از شهر به مثابه‌ی سازمانِ مدنی و واجد ارزش‌های تمدنی افق‌هایی را فراروی سیاست‌گذار قرار می‌دهد که بر سیاست‌ها ، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرایی او به‌طور مستقیم اثر می‌گذارد . این تلقی از شهر و قبولِ شهروند به عنوان سلول تشکیل‌دهنده‌ی آن با تلقی از شهر به‌مثابه‌ی کالبد مادی و ظرف خدمات رفاهی و فرضِ ساختمان به عنوان سلول تشکیل‌دهنده‌ی آن دارای تفاوت بنیادین در نتیجه است . رویکرد نخستین انسان‌محور– انسان متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون است و رویکرد دوم فیزیکی و مبتنی بر بی‌اعتنایی به هویت انسانی و حس تعلق به شهر و ابزار بودن قانون است . در نخستین روزها در وزارتخانه‌ای که فرهنگ سازمانی آن بر مبنای پروژه‌محوری و توسعه‌ی فیزیکی استوار شده زمانی‌که از ارتقای کیفیت زیست‌پذیری و قابلیت حرکت ذهنی و عینی در فضای تمدن ایران‌شهری صحبت و از آزادی و حق انتخاب شهروندان به‌عنوانِ حقوق اساسی شهروندی سخن می‌گفتم شاید برای بسیاری از همکاران و مخاطبان حرفه‌ای و مردم این واژه‌ها ناآشنا و دستِ‌کم بی‌ارتباط با حوزه‌ی مسئولیتِ وزرات‌خانه جلوه می‌نمود. عده‌ای هم این سخنان را حمل بر نگاهِ ذهنی و غیر اجرایی گوینده تلقی می‌کردند . وقتی از ضروت پایبندی به اخلاق عمومی - مبتنی بر پذیرش برتری احترام به حقوق اساسی فردی و حاکمیت قانون در حوزه‌ی عمومی نسبت به سلوکِ تکیه بر فضیلت‌های فردی مسؤولان ، قبول تقدم ترجیح‌های عمومی به مفهوم وجدان جمعی بر ترجیح‌های فرمالیستی رسمی که از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد ، تعهد به حق انتخاب مردم و احترام به آن و برتری آن به انتخاب دیوان‌سالاران ، فضیلت عدل بر سخاوت و عینِ ظلم بودنِ سیاستِ مهرورزی از جیب مردمان سخن رانده می‌شد، گروهی آن‌‌ها را هذیان اعتقادی می‌دانستند . در برابر رویکرد پیش‌گفته ، ریاکارانی ‌که با تظاهر به فضیلت‌های فردی ، قانون و حقوق اساسی ملت ؛ در صدرِ آن‌ها حق‌ آزادی و مالکیت شهروندان را زیر پا می‌گذاشتند برمی‌آشفتند . آنان در چارچوب فکری و منافعِ خود حق انتخابی برای مردم پذیرا نبودند و با تظاهر به جانبداری از ضعیفان توزیع ثروت ملی را اغلب به نفع جیب خود در دستور کار قرار می‌دادند و آشکارا از حق دسترسی برابر شهروندان به فرصت‌ها و منابع عمومی عدول می‌کردند . پُرواضح بود ، که آنان با رگ‌های گردنِ برآمده هتک حرمت گوینده را مباح اعلام کنند . صومعه‌داران به پیروی از سلف‌های ناصالح خود البته که دین را دستاویز قرار می‌داند و در این ۶۲ ماه حتی یک روز هم از برافروختن جنگ روانی بر علیه گوینده دریغ نکردند . برای من چون آفتاب روشن بود که جریان جایگزینی فضیلت‌های فردی به‌جای اخلاق عمومی نتیجه‌ای جز خلق حریم‌ قدسی ؛ چون هاله‎ی نور برای اشخاص جهت فرار از پاسخ‌گویی نداشت و ندارد . بر این باورم که فضیلت‌های فردی که درجای خود بسیار پسندیده‌اند ، نمی‌توانند جایگزین حاکمیت قانون و پایبندی به حقوق اساسی شوند . هم‌چنین ، اجرای سیاست مهرورزی از رهگذر حاتم‌بخشی از بیت‌المال ، جز برقراری نظام اربابِ مهربان - رعیت سربه‌زیر و ایجاد رفاه فوری برای معدودی از افراد و البته ناپایدار، گران و ناکارآمد نتیجه‌ای ندارد . اندکی توجه به تجربه‌ی سایر کشورها و یا خودمان در ایران کافی بود که ما را به این نتیجه برساند که پیمودن راه‌ بدون نقشه‌ی راهنما جز دوری از مقصد ثمری ندارد . اقدام بدون نظریه و مبتنی بر عمل‌زدگی و بدتر از آن عوام‌فریبانه تنها به گسترش بی‌قانونی ، اتلاف منابع ملی و زیستی، فرسایش طبیعت ، تخریب محیط زیست و توسعه فساد منجر می‌شود ، هم‌چنان‌که شد . چنین می‌اندیشیدم که بسیاری از ارزش‌هایی که به‌نام‌ِ ارزش‌های دینی ، عدالتِ اجتماعی و حمایت از بی‌بضاعتان تبلیغ می‌شد در واقع پیروی چشم‌وگوشِ بسته از مادیگری تاریخی مارکسیستی است . این آموزه‌ها و سیاست‌ها فرسنگ‌ها با آموزه‌های اسلامی، ارزش‌های تمدنی ایران‌شهری ، آموزه‌های مصلحان و یافته‌های نظام‌های کارآمد و مدرن فاصله دارند . نتیجه‌ی این کژروی و کژکارکردی در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود . به عنوان مثال می‌توان از مساله‌هایی چون آلودگی منابع آب و خاک ، خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها ، فرونشست زمین ، بحران آب ، افزایش گرما، برهم‌خوردن تعادل اقلیمی ، عدم تعادل‌های منطقه‌ای در ایران ، آلودگی هوا در کلان‌شهرها و گسترش ریزگردها در پهنه‌ی وسعی از ایران ، گسترش فقر ، تمرکز شدید در مرکز و کلان‌شهرها ، عدم ارتباط سکونت‌گاه‌ها در یک شبکه حمل و نقل همگانی یکپارچه، قطبی‌شدن جامعه و شهرها؛ قطب‌های فقیر و غنی، فرسایش بافت‌های میانی و تاریخی شهرها ، توسعه‌ی حاشیه‌نشینی ، عدم‌تعادل شدید در حوزه‌ی مسکن به نحوی که علیرغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون مسکن خالی در شهرها یک‌سوم جمعیت شهری ایران در بدمسکنی زندگی می‌کردند ، کاهشِ قدرت خریدِ مسکنِ چهار دهک پایین و خانه‌اولی‌ها ، افزایش بی‌قانونی و بی‌انضباطی شهری و رواج‌داشتن شهرفروشی ، رواج معماری بی‌هویت ، رشد اقتصادی منفی و یا پایین ، نرخ تورم بالا ، نرخ بیکاری زیاد ، خشکی منابع بانکی ، بحران صندوق‌های بازنشستگی ، افزایش بدهی دولت ، بحران اقتصاد رفاه، ژرفا یافتن شکاف اجتماعی ، گسترش شکاف‌های سیاسی و بین‌المللی و گرفتاری‌های از این دست یاد کرد . از نظر من ، ریشه‌ی تمامی این گرفتاری‌ها ضعفِ نظریه در حوزه‌ی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و کم‌توانی در سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ایران ؛ به ویژه تبیین مساله‌ی ایران شامل چیستی و چگونگی کارکرد وجودی مفهومی به‌نام ایران در سطح ملی ، منطقه‌ای وجهانی بود و هست . برای یافتن راه‌کار ، گام نخست ، تغییر انگاره و یا پارادایم بود و هست . من تغییر انگاره را در تغییر در زاویه‌ی دید به ایران و فهم مساله‌ی ایران می‌بینم . رویکرد انسان محور در توسعه ، آن هم انسانِ متمدن و عضو سازمانِ مدنی گام نخستین بود . تلقی از شهر به عنوان سازمانِ مدنی پایه‌ی دومی بود که بنیاد رویکردِ جدید را شکل می‌داد . دو چالش زیست‌پذیری و قابلیتِ حرکت در ایران ظرفیتِ توضیح‌دهی تمام ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های حاکم بر کشور به عنوان شناخت مساله‌ی ایران را دارند . چارچوب نظری منتخب برای رویارویی با چالش‌های پیش‌گفته ، رویکرد تمدنی ایران‌شهری است . بنابراین ، مبنا قراردادن ارزش‌های تمدنی ایران و بهره‌بردن از منابع و شبکه‌های انسانی، فرهنگی و تجاری و مادی ، موقعیت جغرافیایی راهبردی و مزیت‌های رقابتی ایران در حوزه‌ی تمدنی ایران‌شهری پایه‌های قابل اتکایی هستند . این بنیادهای فکری در دنیای امروز با پذیرش اصل‌های حاکمیتِ قانون ، دفاع از حقوق مالکیت ، پایبندی به اصل بازار رقابتی آزاد و مبارزه‌ی بی‌امان با فساد و قانون‌گریزی و فاصله‌گرفتن از روزمرگی می‌توانند به راهنمای عمل تبدیل شوند . با تکیه بر این پایه‌ها می‌توان به اقدام به بازآفرینی مفهوم ایران در جهان معاصر و تعریف ابعاد هویتی ایرانیان و بازموقعیت‌یابی ایران و ایرانیان در منطقه و جهان معاصر اقدام نمود . در ادامه‌ی این مقدمه‌ی نظری، گزارشی از سیاست‌های اجرایی و آمارهای عملکردی را در یادداشت‎های بعدی به‌استحضار ملت عزیز ایران خواهم رساند . هدف از درج این یادداشت‌ها دامن‌زدن به یک سلسله نقد روش‌مند پیرامون رویکردهای و سیاست‌های اتخاذی واقعی و در زمانِ حال است . شاید این روش بتواند به انباشت تجربه‌ی سیاست‌گذاری ، یافتن راهِ برون‌رفت از شرایط سخت فعلی ، تصویر چشم‌اندازی واقعی و خلق امید به آینده‌ی ایران یاری رساند . ️ادامه دارد...