در حال بارگذاری ...

مقاوله‌ نامه مربوط به حمل و نقل بین‌المللی با راه‌ آهن

موقعیت: فرانسه
سال تاسیس : ۱۹۷۰

 

 

مقاوله‌نامه مربوط به حمل و نقل بین‌المللی با راه‌آهن (COTIF)

 

 

طرفین متعاهد کنوانسیون‌های CIV و CIM در گردهمایی متشکله خود در ۹ مه ۱۹۸۰ در اجرای بند ۱ماده ۶۹ مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل کالا با راه‌آهن (CIM) و بند ۱ ماده ۶۴ مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به حمل مسافر و توشه با راه‌آهن (CIV) مورخ ۷ فوریه ۱۹۷۰ و همچنین در اجرای ماده ۲۷ مقاوله‌نامه الحاقی به CIV مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۶۶ راجع به مسئولیت راه‌آهن در قبال فوت و جرح مسافرین در مورد سودمندی یک سازمان بین‌المللی متقاعد شده و تطبیق مقررات حقوقی مربوط به حمل و نقل را با نیازی اقتصادی و تکنیکی ضروری تشخیص داده و در این راستا اقدام به طرح‌ریزی مجدد کنوانسیون‌های فوق‌الذکر کرده و ساختار جدیدی به آنها بخشیده و در قالب مقرراتی تحت عنوان«مقاوله‌نامه مربوط به حمل و نقل بین‌المللی با راه‌آهن» موسوم به «کوتیف» مشتمل بر یک مقدمه‌ و ۲۸ ماده و ۶ ضمیمه تهیه کرده و بر اجرای آن توافق کردند و کشور ما نیز به آن ملحق شده است.

 

ضمایم این کنوانسیون عبارتند از:

 

ضمیمه شماره «الف» مقررات یکنواخت مربوط به قرارداد حمل و نقل بین‌المللی مسافر و توشه با راه‌آهن موسوم به CIV

 

ضمیمه شماره «ب» مقررات یکنواخت مربوط به قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا با راه‌آهن موسوم به CIM

 

ضمیمه شماره ۱- مقررات مربوط به حمل و نقل بین‌المللی کالاهای خطرناک با راه‌آهن موسوم به RID

 

ضمیمه شماره ۲- آیین‌نامه مربوط به حمل و نقل بین‌المللی واگن‌های اختصاصی موسوم به RIP

 

ضمیمه شماره ۳- مقررات مربوط به حمل و نقل بین‌المللی کانتینرها با راه‌آهن موسوم به RICO

 

ضمیمه شماره ۴- مقررات مربوط به حمل و نقل بین‌المللی بسته‌های فوری با راه‌آهن موسوم به RIEX

 

در بیستم دسامبر ۱۹۹۰ این کنوانسیون طی یک پروتکل اصلاحی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و کشور ما نیز بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۶ به این پروتکل اصلاحی ملحق شدو بر اساس این کنوانسیون سازمانی از دولت‌های عضو آن به نام سازمان OTIF تشکیل شده است که هدف آن طرح و توسعه یک سیستم یکنواخت قانونی قابل اجرا برای حمل و نقل مسافر و توشه و بار در ترافیک سراسری فی مابین اعضا است.

 

این سازمان دارای ارکان زیر است:

 

۱- مجمع عمومی        

 

۲- کمیته اداری     

 

۳- کمیسیون تجدیدنظر

 

۴- کمیسیون کارشناسان جهت حمل و نقل کالاهای خطرناک

 

۵- دفتر مرکزی حمل و نقل بین‌المللی با راه‌آهن موسوم به OCTI

 

- کمیته اداری که مرکب از نمایندگان دوازده کشور عضو است. کنفدراسیون سوئیس دارای یک کرسی دایمی در این کمیته بوده و سایر کشورها برای مدذت ۵ سال منصوب می‌شوند.

 

- کمیسیون تجدیدنظر و کمیسیون کارشناسان مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک مرکب از نمایندگان کشورهای عضو هستند و مدیر کل دفتر مرکزی یا نماینده او با نظر مشورتی در جلسات آنها شرکت می‌کند.

 

- دفتر مرکزی (OCTI) وظایف دبیرخانه سازمان را بر عهده دارد.

 

- هزینه سازمان بین دولت‌های عضو به نسبت طول خطوط فهرست شده تقسیم می شود.

 

سیستم مورد هدف سازمان اساساً برای راه‌آهن توصیف شده است، ولیکن می‌تواند به ترافیک بین‌المللی سراسری با استفاده از سرویس‌های جاده‌ای، دریایی، و آب‌های داخلی، علاوه بر سرویس‌های خطوط راه‌آهن گسترش یابد.

 

این امکانات ،‌ نیازهای حمل و نقل به وسیله بیش از یک روش حمل و نقل یعنی:

 

راه‌آهن دریا ، راه‌آهن جاده را که در نتیجه رشد و توسعه وسایل حمل و نقل چند وجهی (فری بوت،‌کانتینرها، پالت‌ها، کشتی‌های قطاربر و غیره) دائم تکمیل می‌شوند ، تأمین می‌کند.

 

حمل و نقل بین‌المللی تابع «کوتیف» فقط روری خطوطی که دولت‌های عضو تصمیم می‌گیرند به کنوانسیون ارائه نمایند ، انجام می‌پذیرد.

 

برای این منظور دفتر مرکزی(OCTI) فهرست خطوط CIM و CIV را منتشر و نگهداری می‌کند. که هر یک از آنها قبل از هر چیز در بردارنده فهرستی از خطوط راه‌آهن و همچنین فهرست خطوط جاده‌ای و کشتیرانی، تابع همان سیستم قانونی باشد. هنگامی که خطوط جاده‌ای و یا کشتیرانی دو یا چند کشور را به یکدیگر متصل می‌کند، درج آنها در فهرست تابع موافقت دولت‌های مربوطه است.

 

بر اساس این کنوانسیون ، مقررات یکنواخت برای هر نوع حمل مسافر و بار تحت یک سند حمل و نقل بین‌المللی (CIV) یا یک بارنامه سراسری (CIM) که برای یک سفر در قلمرو حداقل دو دولت عضو تدوین می‌شود ، قابل اجرا است.

 

در حالی که حمل بین‌المللی بار CIM ممکن است با اعمال نرخ تعرفه‌های ملی مربوطه اجرا گردد ، حمل بین‌المللی مسافرین CIV باید لزوماً به وسیله یک تعرفه بین‌المللی انجام شود.

 

به منظور اجرای این نوع ترافیک راه‌آهن‌ها یک تعرفه مشترک مسافری جهت مسیرهایی که برای آنها ممکن است اسناد حمل و نقل بین‌المللی صادر شود ، تدوین کرده‌اند و به همین ترتیب تعرفه مشترک مسافری شرایط عمومی و اختصاصی چنین ترافیکی را تعیین می‌کند.

 

راه‌آهن موظف است نسبت به تثبیت تعرفه اقدام و آنها را در فواصل زمانی مشخص به اطلاع عموم مردم برساند. طبق قانون مربوط به تساوی استفاده‌کنندگان از تعرفه‌، تعرفه‌ها باید تحت شرایط یکسان جهت همه استفاده‌کنندگان به مرحله اجرا گذاشته شود. به هر حال راه‌آهن مجاز است که نسبت به انعقاد قرارداد خصوصی منتشر نشده اقدام کند، به شرط آنکه، شرایط یکسان در موقعیت‌های همانند به استفاده‌کننده اعطا شود.

 

به منظور تأمین یک مقیاس سنجش زمان و مکان برای مبالغ مختلف (حداکثر غرامت، هزینه‌ها و غیره) پیش‌بینی شده در کنوانسیون، با چند استثناء SDR حق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. این واحد محاسبه که تحت عنوان «فرمول لندن» نیز مشهور است به وسیله کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به سایر روش‌های حمل و نقل نیز پذیرفته شده است.

 

بر اساس این کنوانسیون قبل از مراجعه به دادگاه، فرد ذیحق ممکن است از یک اقدام اداری مشهور به «دعوی» استفاده کند. در حال حاضر بسیاری از اختلافات بین استفاده‌کننده و راه‌آهن از طریق روش‌های «دعوی» حل و فصل می‌شود. مهلت محدودیت اقدامات ناشی از قرارداد حمل یک سال است، اما در برخی موارد استثنایی مانند خلاف عمومی، کلاهبرداری و امثالهم این مدت به دو سال افزایش می‌یابد. به محض اینکه راه‌آهن حمل کننده بارها را به همراه بارنامه برای حمل بپذیرد، قرارداد حمل و نقل بین‌المللی بار (CIM) به وجود می‌آید و هنگامی که مهر و تاریخ روز به وسیله ایستگاه اعزام‌کننده درج شود، بارنامه مدرک ایجاد قرارداد حمل و مندرجات آن است.

 

بر خلاف بارنامه دریایی و صرف نظر از موارد استثنایی، بارنامه CIM یک سند قابل انتقال نیست. نسخه دوم بارنامه که به فرستنده تحویل می‌شود، به عنوان بارنامه همراه بار و یا بارنامه دریایی موثر نیست. بلکه در دست فرستنده به عنوان مدرکی که به موجب آن بارها تحویل شده است و مبالغ مربوط به راه‌آهن پرداخت شده تلقی می‌گردد. همچنین فرستنده را قادر می‌سازد با دادن سفارشات بعدی قرارداد حمل را اصلاح کند. راه‌آهن باید بارها یا توشه را طبق شرایطی که به موجب آن دریافت شده‌اند، تحویل دهد و تعهدات او به محض اینکه فقدان و یا خسارت کلی و یا جزیی و یا تجاوز از مهلت ترانزیت ایجاد شده باشد الزام آور است.

 

به منظور تسهیل اجرای قرارداد حمل، اجتناب از رسیدگی در هر نقطه مرزی و معاف کردن فرد ذیحق از تحقیق پیرامون یافتن راه‌آهن متعهد جبران‌کننده خسارت و مشکلات این امر ،‌ این کنوانسیون، مسئولیت جمعی راه‌آهن‌ها را برقرار نموده است.

 

نه تنها راه‌آهن اعزام‌کننده بلکه هر راه‌آهن بعدی با دریافت بار و بارنامه یک شریک قرارداد حمل محسوب می‌گردد و تعهدات ناشی از آن را می‌پذیرد. طبق این کنوانسون راه آهن باید برنامه حرکت قطار را به اطلاع عمومی مردم برساند. مسافر باید از شروع مسافرتش یک بلیت معتبر در اختیار داشته باشد. بلیت‌های صادره جهت حمل بین‌المللی باید در بردارنده علامت CIV باشند.

 

راه‌آهن در قبال خسارت منتج از مرگ، جراحات فردی و یا هرگونه صدمه بدنی مغزی وارده به مسافر به علت سانحه ناشی از بهره‌برداری راه‌آهن، در هنگامی که مسافر در داخل ، در حال ورود و یا فرود آمدن از وسایل نقلیه راه‌آهن باشد رخ دهد ، متعهد است.

 

در این زمینه تعهدات جمعی راه‌آهن‌ها برقرار نیست و راه‌آهن متعهد، راه‌آهنی است که از خطی که روی آن سانحه رخ داده، بهره‌برداری می‌نماید. این کنوانسیون به زبان فرانسه منعقد و امضا شده است. علاوه بر متن فرانسه ترجمه‌های رسمی به زبان‌های آلمانی ، انگلیسی ، عربی، ایتالیایی، هلندی به آن ضمیمه شده است. متن فرانسه به تنهایی معتبر می‌باشد.

 

با به اجرا در آمدن این کنوانسیون فسخ مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل کالا با راه‌آهن (CIM) و حمل مسافر و توشه با راه‌آهن (CIV) مورخ ۷ فوریه ۱۹۷۰ و همچنین مقاوله‌نامه الحاقی به CIV مربوط به مسئولیت راه‌آهن در قبال فوت و جرح مسافرین مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۶۶ نیز اعلام گردیده است.

 

 

 




مطالب مرتبط

به گزارش پرتال حمل و نقل ، نشست مشترک با محوریت حمل و نقل بین المللی و ترانزیت میان هیات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار شد .

|

       

|

شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با برنامه ریزی مناسب و در هنگام آغاز سفر و قبل از رسیدن ناوگان به پایانه های مرزی نسبت به ثبت سفر و اخذ کد رهگیری در سامانه اقدام نموده و بر اساس کد صادر شده تشریفات مرزی نیز انجام می‌شود .

|

بر اساس این معاهده دارندگان این کارت می توانند در کشورهای عضو که به طور عمده اروپایی هستند ، اجازه تردد داشته باشد و نیاز به بیمه نامه جداگانه کشورهای مختلف را برطرف می کند .

|

عبور کالا از قلمرو کشور علاوه برآن که منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود ، درآمدهای پایدار دیگری از قبیل افزایش میزان اشتغال جهت ارایه خدمات به رانندگان را به دنبال خواهد داشت که براساس نظرهای کارشناسی ارایه شده ، این درآمد حداقل ۵۰ دلار برای هر تن کالای ترانزیتی برآورد شده ...

|

نظرات کاربران