در حال بارگذاری ...

کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی

موقعیت: فرانسه
سال تاسیس : ۱۹۶۹

 

 

 

کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹

(CLC)

 

 

تانکر نفتی توری کانیون در سال ۱۹۶۷ در خارج از قلمرو دریای سرزمینی انگلستان به صخره برخورد کرد و پس از دو نیمه شدن آلودگی نفتی عظیمی را ایجاد کرد.

 

از آنجایی که درباره جبران خسارت آلودگی نفتی پیشرفت و تحولی در مقررات بین‌المللی ایجاد نشده بوده ، نیاز به ایجاد یک راه حل بین‌المللی برای جبران خسارت قربانیان در صورت بروز آلودگی نفتی ضروری به نظر می‌رسید، لذا برخی از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی در کنفرانسی که سازمان مذکور در ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ در بروکسل برگزار کرده بود با آگاهی از خطرات آلودگی ناشی از حمل جهانی نفت از طریق دریا به صورت فله و با اعتقاد به ضرورت حصول اطمینان از وجود غرامت کافی برای اشخاصی که از آلودگی ناشی از نشت یا تخلیه نفت از کشتی زیان می‌بینند و با میل به تنظیم قواعد و رویه‌های بین‌المللی متحدالشکل به منظور حل مسائل مسئولیت و ارائه غرامت کافی، در چنین مواردی کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده و یک ضمیمه تحت عنوان «کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی» را تصویب کردند.

 

بر اساس این کنوانسیون مالک کشتی به استثنای موارد ذیل مسئول هرگونه خسارت آلودگی ناشی از نشت یا تخلیه نفت است.

 

الف ـ در صورتی که مالک ثابت کند که بروز خسارت ناشی از جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش یا پدیده‌ای طبیعی با ماهیت استثنایی، اجتناب‌ناپذیر و غیر قابل مقاومت باشد یا

 

ب ـ ثابت کند که خسارت تماماً ناشی از فعل یا ترک خلل شخص ثالث با ایجاد خسارت باشد یا

 

ج ـ ثابت کند خسارت تماماً ناشی از تعدی یا تفریط هر دولت یا مرجع دیگر مسئول، در انجام وظیفه خود مبنی بر تغییر و نگهداری چراغ‌ها یا دیگر وسایل کمک ناوبری است، یا

 

د ـ ثابت کند که بروز خسارت آلودگی تماماً یا جزئاً ناشی از فعل یا ترک فعل شخص زیان دیده با قصد ایجاد خسارت یا مسامحه او بوده است، مالک می‌تواند خود را تماماً یا جزئاً در قبال چنین شخصی مبرا گرداند.

 

طبق این کنوانسیون مالک کشتی حق خواهد داشت مسئولیت خود را به موجب این کنوانسیون در خصوص هر حادثه واحد تا مجموع مبلغ ۲۰۰۰ فرانک برای هر تن از ظرفیت کشتی محدود کند. با این وجود این مجموع مبلغ به هیچ‌وجه نباید از ۲۱۰ میلیون فرانک تجاوز کند.

 

چنانچه حادثه در نتیجه تقصیر مسلم یا با اطلاع و رضایت ضمنی مالک ایجاد شده باشد وی حق بهره‌مندی از تحدید مسئولیت مقرر در فوق را نخواهد داشت.

به منظور بهره‌مندی از امتیاز تحدید مسئولیت پیش‌بینی شده در فوق مالک باید صندوقی برای کل مبلغی که نشانگر حد مسئولیت وی است، را نزد دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر هر یک از کشورهای متعاهد که دعوی در آنجا اقامه می‌شود تشکیل دهد. تشکیل صندوق می‌تواند با تودیع مبلغ یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی و یا تضمین دیگری که بر اساس قوانین کشور متعاهد محل تشکیل صندوق قابل قبول بوده و از نظر دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کافی باشد، صورت گیرد. صندوق میان‌خواهان‌ها به نسبت مقداری که ادعا نموده‌اند توزیع خواهد شد.

 

در موردی که مالک پس از حادثه‌ای «صندوق تحدید مسئولیت» تشکیل داده و حق تحدید مسئولیت خود را دارد:

 

الف ـ هیچ یک از اشخاصی که دعوی خسارت آلودگی ناشی از حادثه را دارند، حق اعمال هیچگونه حقی علیه هیچ یک از دارایی‌های دیگر مالک در ارتباط با چنین دعوی را ندارند.

 

ب ـ دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر هر کشور متعاهد دستور آزادی هر کشتی یا اموال دیگر متعلق به مالک را که در رابطه با دعوی خسارات آلودگی ناشی از حادثه توقیف شده‌اند را خواهد داد و همین طور هر وثیقه یا ضمانت دیگری که برای جلوگیری از چنین توقیفی ارائه شده است را آزاد خواهد کرد.

 

مالک هر کشتی که در یک کشور عضو کنوانسیون ثبت شده باشد و بیش از ۲۰۰۰ تن نفت را به صورت فله به عنوان محموله حمل می‌کند ملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگری، از قبیل ضمانت‌نامه بانکی یا گواهینامه ارائه شده از سوی یک صندوق غرامت بین‌المللی، به میزان ۲۱۰ میلیون فرانک جهت پوشش مسئولیت خود را برای خسارت آلودگی است.

 

برای هر کشتی گواهینامه‌ای که تصدیق‌کننده بیمه یا دیگر تضمین مالی مطابق مفاد این کنوانسیون نافذ و معتبر است، باید توسط مرجع ذیصلاح کشور ثبت کشتی صادر یا تصدیق شود.

 

این گواهینامه باید مطابق نمونه مربوطه و حاوی مشخصات ذیل باشد:

 

الف ـ نام کشتی و بندر ثبت

 

ب ـ نام و مرکز اصلی فعالیت مالک

 

ج ـ نوع تضمین

 

د ـ نام و مرکز اصلی فعالیت بیمه‌گر یا شخص دیگری که تضمین اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعالیتی که بیمه یا تضمین در آنجا ایجاد شده

 

هـ ـ مدت اعتبار آن باید از مدت اعتبار بیمه یا تضمین دیگر بیشتر باشد.

 

این گواهینامه باید به زبان یا زبان‌های رسمی کشور صادر کننده باشد. چنانچه ربان مورد استفاده نه انگلیسی و نه فرانسه باشد، متن باید حاوی ترجمه‌ای به یکی از دو زبان مذکور باشد. این گواهینامه باید در کشتی حمل شود و نسخه‌ای از آن باید به مقاماتی که سوابق ثبت کشتی را نگهداری ‌می‌کنند سپرده شود.

 

حقوق مربوط به جبران به موجب این کنوانسیون ساقط خواهد شد مگر اینکه دعوایی تحت این حق ظرف ۳ سال از تاریخ وقوع خسارت اقامه شود. به هر حال در هیچ موردی دعوی پس از ۶ سال از تاریخ حادثه موجود خسارت اقامه نخواهد شد. در موردی که این حادثه از سلسله‌ای از وقایع تشکیل شده، مدت ۶ سال از تاریخ اولین واقعه آغاز خواهد شد.

 

مفاد این کنوانسیون در مورد کشتی‌های جنگی یا سایر کشتی‌هایی که تحت تملک یا تصدی یک کشور هستند و فعلاً فقط جهت خدمات غیر تجاری دولتی استفاده می‌شود، اعمال نخواهد شد. تصویب، پذیرش یا الحاق با سپردن یک سند رسمی به همین مضمون نزد دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی رسمیت خواهد یافت و دبیر کل می‌بایست مراتب را به اطلاع کلیه کشورهای امضا کننده یا ملحق شده برساند.

 

این کنوانسیون بر اساس «پروتکل ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶» تحت عنوان «پروتکل کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹» مورد بازنگری قرار گرفته و بند ۱ و ۹ ماده ۵ آن اصلاح گردیده است.

 

بر اساس این پروتکل «واحد محاسبه تحدید مسئولیت» از فرانک طلا به SDR و حق برداشت ویژه» تغییر پیدا کرده و مالک کشتی محق خواهد بود که مسئولیت خود را به موجب این کنوانسیون در خصوص هر حادثه واحد تا مبلغ کل SDR133 برای هر تن از ظرفیت کشتی محدود سازد و این مجموع در هیچ شرایطی نباید از ۱۴ میلیون SDR تجاوز نماید.

کشور متعاهدی که عضو صندوق بین‌المللی پول نیست، می‌تواند به هنگام تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به کنوانسیون مذکور اعلام کند که حدود مسئولیت پیش‌بینی شده فوق در هر حادثه واحد، عبارت خواهد بود از مبلغ ۲۰۰۰ فرانک برای هر تن از نتاژ کشتی، مشروط بر اینکه این مبلغ در هیچ شرایطی از ۲۱۰ میلیون فرانک تجاوز ننماید.

 

 




مطالب مرتبط

به گزارش پرتال حمل و نقل ، نشست مشترک با محوریت حمل و نقل بین المللی و ترانزیت میان هیات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار شد .

|

شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با برنامه ریزی مناسب و در هنگام آغاز سفر و قبل از رسیدن ناوگان به پایانه های مرزی نسبت به ثبت سفر و اخذ کد رهگیری در سامانه اقدام نموده و بر اساس کد صادر شده تشریفات مرزی نیز انجام می‌شود .

|

بر اساس این معاهده دارندگان این کارت می توانند در کشورهای عضو که به طور عمده اروپایی هستند ، اجازه تردد داشته باشد و نیاز به بیمه نامه جداگانه کشورهای مختلف را برطرف می کند .

|

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت ۲۹۰ میلیون تنی بنادر کشور ، ‌اظهار داشت : ظرفیت مناسبی در حوزه کشتیرانی با توجه ...

|

عبور کالا از قلمرو کشور علاوه برآن که منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود ، درآمدهای پایدار دیگری از قبیل افزایش میزان اشتغال جهت ارایه خدمات به رانندگان را به دنبال خواهد داشت که براساس نظرهای کارشناسی ارایه شده ، این درآمد حداقل ۵۰ دلار برای هر تن کالای ترانزیتی برآورد شده ...

|

نظرات کاربران