کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی

کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی ۱۹۸۹

(SALVAGE)

INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989

یکی از مهم‌ترین اصولی که همواره مورد توجه دریانوردان بوده است مسئله نجات جان اشخاص و اموال در دریا است که در سال ۱۹۱۰ میلادی در بروکسل تصویب شد.

در کنوانسیون مذکور یک اصل حاکم بر عملیات نجات بود و آن اینکه «تنها در صورت موفقیت‌آمیز بودن عملیات، نجات دهنده مستحق اجرت و پاداش می‌گردید، لذا این اصل باعث شده بود که نجات‌دهندگان در سوانحی که منجر به آلودگی و صدمه به محیط زیست بود از اقدام به عملیات نجات خودداری می‌کردند.

برای رفع این مشکل کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و ۳۴ ماده در سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو) به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران  نیز بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۷۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی مشروط بر عدم رعایت بندهای «الف، ب، ج و د» ماده (۳۰) آن توسط ما به آن ملحق شد.

در این کنوانسیون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگی و حفظ محیط زیست مقررات قبلی (۱۹۱۰ بروکسل) مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و بخشی تحت عنوان «غرامت ویژه» پیش‌بینی شده و نجات‌دهندگان به میزان جلوگیری از آلودگی دریا مستحق اجرت و همچنین پاداش خواهند بود که این امر به نوبه خود موجب تشویق نجات‌دهندگان به انجام عملیات در این‌گونه موارد می‌شود.

منظور اصلی از تدوین و تصویب این کنوانسیون به وجود آوردن یک سیستم معقول برای حمایت از نجات‌دهندگان و حفظ حقوق آنان و در عین حال ایجاد یک چارچوب برای انجام عملیات نجات و تعهدات هریک از طرفین نجات‌دهنده و مالک کشتی است.

بر اساس کنوانسیون بین المللی نجات دریایی هر فرمانده ملزم است تا آنجا که بتواند بدون ایجاد خطر برای شناور خود و افراد روی آن به هر کسی که در معرض خطر از بین رفتن در دریاست، کمک کند و مجاز است که قراردادهایی را به منظور عملیات نجات از طرف مالک شناور منعقد کند و همچنین مالک شناور یا فرمانده مجازند چنین قراردادهایی را از طرف مالک اموال روی شناور منعقد کند.

اشخاصی که جانشان نجات داده می‌شود ملزم به پرداخت هیچگونه اجرتی نخواهند بود مگر اینکه مقررات ملی آن چیز دیگری پیش‌بینی کرده باشد. یک نجات‌دهنده جان انسان که در خدمات ارائه شده به مناسبت سانحه‌ای که منجر به عملیات نجات شده، سهیم بوده است، مستحق دریافت سهم عادلانه‌ای از مبلغ مورد حکم به نجات‌دهنده برای نجات شناور یا سایر اموال یا جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست است.

این کنوانسیون شامل کشتی‌های جنگی یا سایر شناورهای غیر تجاری که تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک دولت بوده و در زمان عملیات نجات،‌از مصونیت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بین المللی بهره‌مند هستند نمی‌گردند. مگر اینکه آن دولت تصمیم دیگری بگیرد. در صورتی که یک کشور متعاهد تصمیم بگیرد که این کنوانسیون در مورد کشتی‌های جنگی‌اش یا دیگر شناورهای توصیف شده در فوق اعمال شود می‌بایست موارد و شرایط مشخص‌کننده چنین اعمالی را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل برساند.

نظر به اینکه الحاق کشور ما به این کنوانسیون مشروط به شروطی بوده است، لذا ماده ۳۰ این کنوانسیون که متضمن «حق شرط» است، عیناً به شرح ذیل درج می‌شود:

ماده ۳۰ »

۱- هر کشوری در هنگام تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق می‌تواند حق خود را برای اعمال نکردن مفاد این کنوانسیون در حالت‌های زیر را حفظ کند:

الف ـ وقتی که عملیات نجات در آب‌های درون سرزمینی انجام می‌شود و تمام شناورهای درگیر از نوع دریانوردی درون سرزمینی هستند.

ب ـ وقتی که عملیات نجات در آب‌های درون سرزمینی انجام می‌شود و هیچگونه شناوری درگیر نیست.

ج ـ وقتی که کلیه طرف‌های ذیربط تبعه آن کشور هستند.

د ـ وقتی که اموال موضوع نجات از انواع فرهنگی دریایی و دارای ارزش‌های ما قبل تاریخی، باستان‌شناسی یا تاریخی هستند و روی بستر دریا قرار دارند.

۲- حق شرط‌های به عمل آمده در هنگام امضا منوط به تسجیل در موقع تصویب با پذیرش یا تایید هستند.

۳- هر کشوری که از حق شرط نسبت به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی استفاده کرده است می‌تواند در هر زمانی به وسیله یادداشتی خطاب به دبیرکل آن را پس بگیرد. چنین پس گرفتنی در روز دریافت یادداشت موثر خواهد بود.

این کنوانسیون در تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۸۹ در یک نسخه اصل واحد به زبان‌های عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، رومی و اسپانیایی در لندن صادر شده که هر یک از متون دارای اعتبار یکسان هستند.