در حال بارگذاری ...

قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی

موقعیت: فرانسه
سال تاسیس : ۱۹۲۶

 

 

قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی

 

 

با توجه به اختلاف پیش آمده بر سر دریافت مطالبات اشخاص از محل فروش کشتی‌های رهنی توقیف شده مشمول فروش و به منظور روشن شدن این وضعیت قراردادی تحت عنوان « قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی» مشتمل بر ۲۲ ماده و یک مقاوله‌نامه در ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ در بروکسل تهیه و امضا شد و کشور ما نیز بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۸ به آن ملحق شد. بر اساس این کنوانسیون چنانچه رهن کشتی‌هایی که دارای تابعیت دولت متعاهد هستند مطابق قوانین آن دولت صورت گیرد و در دفتر عمومی ثبت کشتی‌ها خواه در حوزه بندر ثبت کشتی و یا در یک حوزه مرکزی به ثبت برسد، این عمل در تمام کشورهای متعاهد معتبر شناخته خواهد شد.

 

مطابق این قرارداد بین‌المللی حقوق ذیل نسبت به کشتی و نسبت به کرایه حمل و همچنین ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل «حقوق ممتاز» تلقی می‌شود.

 

۱- هزینه‌های قانونی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران و حفاظت کشتی و فروش آن و تقسیم حاصل فروش به عمل آمده و همچنین حقوق و عوارض متعلقه به کشتی ، عوارض چراغ‌های دریایی، عوارض بندری و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه عوارض راهنایی کشتی و هزینه حفاظت آن پس از ورود به آخرین بندر

 

۲- مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده، ملوانان و سایر کارکنان کشتی

 

۳- اجرت و هرگونه پرداخت مربوط به نجات و معاضدت در دریا و آن قسمت از خسارات مشترک دریایی که به عهده کشتی است.

 

۴- جبران خسارات ناشی از تصادم سایر سوانح کشتیرانی، همچنین خسارات وارده به تاسیسات بندری، کارگاه‌های تعمیر کشتی و راه‌های آبی قابل کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات جسمی وارده به مسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب‌دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین.

 

۵- مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر وابسته طبق اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقعی جهت حفظ کشتی یا امکان ادامه مسافرت انجام می‌دهد، خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نبشد و خواه طلبکار فرمانده و یا تدارک‌کننده مایحتاج کشتی یا تعمیرکننده کشتی یا وام‌دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد.

 

حقوق ناشی از رهن کشتی مؤخر بر حقوق ممتاز فوق‌الذکر است و بلافاصله پس از پرداخت حقوق مذکور می‌بایست پرداخت شود و پرداخت آن نسبت به سایر مطالبات ارجحیت دارد.

 

ملحقات کرایه یا مال‌الاجاره و ملحقات کشتی به معنای ذیل است:

 

الف ـ غرامت پرداختی به صاحب کشتی بابت خسارت وارده به کشتی که جبران شده و همچنین خسارات از دست دادن کرایه حمل که به کشتی تعلق می‌گیرد.

 

ب ـ سهم صاحب کشتی بابت خسارات مشترک دریایی ناشی از زیان‌های وارده به کشتی که جبران نشده یا ناشی از خسارات از دست دادن کرایه حمل

 

ج ـ حق الزحمه مالک کشتی بابت معاضدت یا نجات در دریا تا پایان مسافرت پس از کسر وجوهی که باید در این مورد به فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتی هستند پرداخت شود.

صرفنظر از سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین ملی بر اساس این کنوانسیون «حقوق ممتاز» در انقضای یک سال از بین می‌رود و مدت مرور زمان در مورد مطالبات ناشی از مایحتاج کشتی از شش ماه تجاوز نمی‌کند و زمان شروع آن به شرح زیر است:

 

 

- حق‌الزحمه مربوط به معاضدت و نجات از روز خاتمه علمیات.

 

- خسارت ناشی از تصادم و سایر سوانح و آسیب جسمانی از روزی است که خسارت وارد شده است.

 

- در مورد فقدان یا خسارت وارده به محمولات و اثاثیه از روزی که محمولات و اثاثیه تحویل داده شده یا می‌بایست تحویل داده شود.

 

- در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی از روزی است که طلب ایجاد شده است.

 

- در سایر موارد مرور زمان از روزی حساب می‌شود که دین از لحاظ مدت و جهات دیگر قابل وصول باشد.

 

این قرارداد شامل کشتی‌های جنگی و کشتی‌های دولتی که به خدمات عمومی اختصاص دارند، نمی‌شوند.

 

اسناد تصویبی و الحاق به این کنوانسیون در بایگانی دولت بلژیک نگهداری می‌شود و دولت بلژیک از طریق مجاری سیاسی وصول اسناد مذکور را به کلیه دول امضاکننده و ملحق شده به آن اعلام می‌دارد.

 

 

 




مطالب مرتبط

به گزارش پرتال حمل و نقل ، نشست مشترک با محوریت حمل و نقل بین المللی و ترانزیت میان هیات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار شد .

|

شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با برنامه ریزی مناسب و در هنگام آغاز سفر و قبل از رسیدن ناوگان به پایانه های مرزی نسبت به ثبت سفر و اخذ کد رهگیری در سامانه اقدام نموده و بر اساس کد صادر شده تشریفات مرزی نیز انجام می‌شود .

|

بر اساس این معاهده دارندگان این کارت می توانند در کشورهای عضو که به طور عمده اروپایی هستند ، اجازه تردد داشته باشد و نیاز به بیمه نامه جداگانه کشورهای مختلف را برطرف می کند .

|

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت ۲۹۰ میلیون تنی بنادر کشور ، ‌اظهار داشت : ظرفیت مناسبی در حوزه کشتیرانی با توجه ...

|

عبور کالا از قلمرو کشور علاوه برآن که منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود ، درآمدهای پایدار دیگری از قبیل افزایش میزان اشتغال جهت ارایه خدمات به رانندگان را به دنبال خواهد داشت که براساس نظرهای کارشناسی ارایه شده ، این درآمد حداقل ۵۰ دلار برای هر تن کالای ترانزیتی برآورد شده ...

|

نظرات کاربران