در حال بارگذاری ...

قانون هارتر

موقعیت: صوفیه
سال تاسیس : ۱۸۹۳

قانون هارتر

 

در قرن نوزدهم پیشرفت عظیمی در بازرگانی دریایی جهان به وجود آمد و موجب رونق حمل و نقل دریایی و کشتیرانی شد.

رونق کار کشتی‌ها باعث شد که صاحبان کشتی‌ها آزادی عمل بیشتری در تنظیم شرایط حمل نسبت به صاحبان کالا داشته باشند و با گنجاندن مواد معاف کننده در بارنامه‌ها خود را از مسئولیت‌ها مبرا می‌ساختند و حتی برخی نیز در موقعیت‌ها و شرایط خاص خسارت‌هایی که در اثر سهل‌انگاری خود آنها یا خدمه‌هایشان ایجاد می‌شد، با قید موادی در بارنامه از خود سلب مسئولیت می‌کردند و سرانجام بارنامه‌ها تبدیل به قراردادهایی شدند که توسط صاحبان کشتی و حمل‌کنندگان دریایی به صاحبان کالا تحمیل می‌شد.

 

در چنین اوضاع و احوالی بود که کنگره آمریکا مجبور شد مانع سوءاستفاده صاحبان کشتی و حمل‌کنندگان دریایی از آزادی قرارداد شود و جهت این امر قانونی را تحت عنوان «قانون هارتر» در سال ۱۸۹۳ تصویب و به اجرا درآورد و با گنجاندن موادی چون مواد ذیل:

 

۱- در ارتباط با محمولاتی که بین بنادر آمریکا حمل می‌شود و یا از بنادر امریکا به خارج صادر می‌گردد ، درج هر ماده‌ای در بارنامه که صاحب یا مدیر ، نماینده یا فرمانده کشتی را از مسئولیت از بین رفتن یا خسارت به کالا که نتیجه خطا یا کوتاهی در امر بارگیری ، بارچینی ، حفاظت و مراقبت یا تحویل درست محمولاتی که حمل آنها به عهده شخص یا اشخاصی فوق‌الذکر گذاشته شده است مبرا سازد ، غیر قانونی است.

۲- درج هر نوع موافقتنامه و پیمان‌نامه در بارنامه توسط صاحبان کشتی یا فرمانده مربوط که بر اساس آن مسئولیت‌های آنان در ارتباط با اعمال کوشش لازم در مجهز ساختن کشتی و تهیه نفرات لازم ، تدارکات ، تهیه لوازم کشتی و آماده ساختن آن برای قابلیت دریانوردی و آمادگی برای انجام سفر مورد نظر و یا قید مواردی که طی آن تعهدات فرمانده ، ‌افسران ، نمایندگان و یا خدمه آنان در ارتباط با اعمال دقت در امر حمل و نقل ، بارچینی کالا و تحویل صحیح آن به هر عنوانی تقلیل ، تضعیف یا اجتناب‌گردد ، غیرقانونی می‌شود.

۳- مشروط بر اینکه صاحب کشتی سعی لازم را در جهت قابلیت دریانوردی کشتی اعمال کرده باشد ، او را از مسئولیت در قبال از بین رفتن کالا یا خسارت بر آن معاف می‌سازد.

تعادلی بین مسئولیت‌های صاحبان کالا و صاحبان کشتی یا حمل‌کنندگان دریایی به وجود می‌آورد ، این قانون در واقع سنگ بنای کلیه قوانین بین‌المللی در ارتباط با حمل دریایی کالا در چارچوب بارنامه است.

 

 

 




مطالب مرتبط

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت ۲۹۰ میلیون تنی بنادر کشور ، ‌اظهار داشت : ظرفیت مناسبی در حوزه کشتیرانی با توجه ...

|

نظرات کاربران