قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

ماده ۱-

دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور  و مدیریت بر مصرف سوخت ، نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی ، برقی کردن خطوط و اجراء علایم و تاسیسات و ارتباطات ، افزایش سرعت در شبکه ریلی ، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل ، اصلاح قیمت ها ، ایمن سازی و بهبود تردد ، بهسازی یا از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری ، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز ، الزام معاینه فنی ، توسعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون و مینی بوس و مدیبوس و اتوبوس ، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل ، ساخت و توسعه شبکه آزادراه ها و بزرگراه های بین شهری ، حمل ترکیبی کالا از مبدا تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای ، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری ها ، احداث توقفگاه های عمومی ، ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن ، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی) ، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرایندهای اداری ، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین ، اعمال محدودیت های ترافیکی ، آموزش و فرهنگ سازی) ، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش های حمل ونقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت ، احداث جایگاه های عرضه گاز ، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت) ، بهینه سازی تولید خودرو (از طریق تولید خودروهای گازسوز ، تامین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها ، حمایت از تولید خودروهای برقی ، دونیرویی و کم مصرف ، استاندارد سازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتور سیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی) و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی ، حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱هجری شمسی اقدام نماید.

ماده ۲-

به دولت اجازه داده می شود برای اجرای احکام ماده ۱ ، این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد :

۱- اعطای کمک های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیر دولتی مرتبط با اهداف این قانون.

۲- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی ، خودروهای کم مصرف ، خودروهای گاز سوز ، نفت گاز ، برقی و دونیرویی(هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه.

۳- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات ، تاسیسات ، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها.

۴- اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش های مرتبط با اهداف این قانون.

۵- تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین های مورد نیاز احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۰هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی.

۶- تعیین و اخذ جریمه ، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک وسنگین به صورت پلکانی.

۷- تعیین و اخذ عوارض ، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان.

ماده ۳-

دولت مکلف است نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آیین نامه های اجرایی مشخص خواهد کرد ، اعمال نماید و هر ۶ ماه  یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ماده ۴-

توزیع کمک ها ، یارانه ها ، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی ، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.

ماده ۵-

شرکت های بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری ، معادل ۵۰ درصد صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه وشخص ثالث را برای آموزش و فرهنگ سازی ایمنی تردد ، تامین تجهیزات ، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرح ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور ، در کمیسیون ایمنی راه های وزارت راه و ترابری) به دستگاه های مذکور اختصاص دهند.

ماده ۶-

دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل ونقل ریلی در جا به جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل ونقل برون شهری بر مقادیر جدول ۱ این قانون منطبق شود.

ماده ۷-

دولت موظف است سیاست های بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتدای سال ۱۳۹۱هجری شمسی در مجموع ۷۵ درصد سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش های حمل ونقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز بر اساس جدول ۲ باشد.

تبصره :

در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی ، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر ۲۵ درصد ، ۲۰ درصد و ۳۰ درصد می باشد.

ماده ۸-

در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری ، شرکت های شهرهای جدید ، شرکت ها و کارخانه ها ، هزینه تامین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرک های اقماری ، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تامین نمایند ، دولت مجاز است هزینه روسازی ، علایم ، تاسیسات و ناوگان اجرای پروژه های مربوطه را تامین نمایید.

ماده ۹-

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

ماده ۱۰-

اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل چهل هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می شود. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی ، صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی می گردد.

ماده ۱۱-

وصولی های موضوع بندهای ۶ و ۷ ماده ۲ و ماده ۶ بین شهرداری ها و وزارت راه و ترابری جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت ۶۰ درصد و ۴۰ درصد ، در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.

ماده ۱۲-

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری ، وزارت راه و ترابری ، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳-

اجرای کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد.

جداول

جدول ۱- برون شهری

جدول۲- درون شهری

لایحه فوق مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول آبان ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
 

غلامعلی حداد عادل