اصول حاکم بر اسناد تجاری
نام لاتین: | Principles Governing Business Documents |
مقدمه
هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است ، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می باشد. در این بخش از قوانین بازرگانی مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری ، شامل اصل عدم توجه ایرادات ، اصل استقلال امضاها ، اصل استقلال تعهد ، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول ، مورد بررسی قرار گرفته است.
امضا کنندگان سند (اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن) نمی توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن ، تهاتر ، تخلف از شرط و وصف ، تقلب ، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساسا به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می داند ، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات ، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
«اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می شود نمی توانند بر علیه دارنده برات ، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند».
در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است : «امضا کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند ، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالما به زیان بدهکار عمل کرده باشد».
«نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای (ج) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ... محول می گردد»
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد ، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است ، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می نویسد : « ... اصل مزبور (عدم توجه ایرادات) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست می دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشا و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما فی الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و غیره ... از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات ، استماع می شود.»
چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات ، به طور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است. دارنده سند تجاری ، وقتی با سوء نیت تلقی می شود که :
وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد ، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می شود.
بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند ، دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد. ایراد نسبت به امضا ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی کند ، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که بنابر اصل استقلال امضاها که در همین مطلب در مورد آن بحث خواهد شد ، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند ، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد.
اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد ، معمولا ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانک ها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن ، صادر کننده سفته یا قبول کننده برات این احتمال وجود دارد که آنها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت ، در برابر هر دارنده ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساسا متعهد شناخته نمی شود. بنابراین ، خوانده می تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.
ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روش های مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد ، قابل استماع است یا خیر ، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده ای معتقدند ، ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز می نماید.
بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست می دهد. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ در تاریخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۹ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است ، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در دست هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است ، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است : «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ... به طرفیت ابراهیم ... نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ..... به مبلغ ...... ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده به شرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در دست هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع می تواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید ، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده ، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام می گردد.»
در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری ، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند ، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته ، حتی نسبت به دارنده ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است ، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضا که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلا از بین می رود ، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است ، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است ، تفاوت قایل شویم.
دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد ، اصل استقلال امضاها است. به موجب این اصل ، هر امضا بر روی سند به هر عنوان (اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد. بنابراین ، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی (مثلا ادعای جعل) مطرح گردد ، صادرکننده نمی تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد.
شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۸۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تایید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است ، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاها است. بنابراین اگر برخی از امضاها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت ، تقلبی یا جعلی بودن امضا فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضا کنندگان سند گردد ، تعهد سایر امضا کنندگان به قوت خود باقی است.
« در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند ، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضا کننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت سایر اشخاص امضا کننده چک به قوت خود باقی است.» ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو (راجع به برات) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.
امضا کننده سند تجاری ، به صرف صدور یا ظهرنویسی ، پرداخت وجه آن را تعهد می نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشا بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته ام و رسیدی هم از خواهان ارایه نماید ، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه ای صادر شده است ، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک ، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد ، اصل بر بقای تعهد خوانده است.
همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی شود. زیرا ، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل (یا ایادی قبل از دارنده سند) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی شود.
از حیث اینکه اصل استقلال تعهد ناشی از چک را پذیرفته است قابل توجه می باشد. مفاد نظریه مزبور به این شرح است : « در تاریخ ۱۳۶۶/۰۳/۱۶ آقای (م) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۴ میلیون ریال وجه دو فقره چک شماره ... و شماره ... ، اولی عهده بانک تجارت و دومی عهده بانک صادرات علیه آقای (ب) به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم می دارد در جلسه مورخه ۱۳۶۶/۰۹/۲۵خواهان اظهار می دارد که ما کاری گرفته بودیم که سفت کاری ساختمان برای آقای (ب) انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم کرده ام و در دسترس ندارم موضوع قرارداد سفت کاری بود از قرار متری ۲۰۰۰هزار تومان ولی در قرارداد متری ۱۰۰۰ تومان نوشته شده بود و شفاها قرارگذاشتیم متری ۲۰۰۰ هزار تومان چک ۳۰۰/۰۰۰هزار تومانی مربوط به همین قرارداد است اما چک ۱۰۰/۰۰۰ تومانی بابت پول نقدی که به او دادم در منزلم و از او چک گرفتم.
کار به مرحله نازک کاری رسید ضمنا قرار شد بابت دیوار کشی ۱۰۰/۰۰۰هزار تومان بدهد که در قرارداد قید نشده است. چک ۳۰۰/۰۰۰ تومانی را بابت خرید مصالح ساختمان نازک کاری به من داده هرچه اصرار کردم حاضر به تصفیه حساب نشده و بابت این قرارداد فقط ۱/۲۵۰۰/۰۰۰ تومان به من داده شده است در صورتی که می بایستی ۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان می داد. البته این چک ۳۰۰/۰۰۰ تومانی از بدهی ایشان است. اگر وجه نقدی به من داده باشند و سند نشان بدهند قبول دارم در جریان رسیدگی آقای (ف) به وکالت از خوانده وارد دعوی می شود و چنین دفاع می کند که چک های مستند دعوی بابت قرارداد مورخه ۱۳۶۲/۱۱/۰۶ و در دست خواهان امانت بوده موکل طی چکهای ... به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال شماره ... و ... هرکدام به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال و حواله های نقدی از بانک صادرات گیرنده به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری خواهان پرداخت کرده است.
ضمنا ۱۰ قطعه چک از شماره ... تا ... بانک صادرات ۲۰۹۹ جمعا به مبلغ ۷۶۰/۰۰۰ ریال که ارقام یاد شده شامل کل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسید مبالغی بابت پرداخت های بعدی نیز در دست موکل می باشد. فتوکپی قرارداد مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۶ نیز تسلیم می شود. خواهان اظهار می دارد قراردادی که آقای وکیل خوانده به دادگاه تسلیم نموده مورد قبول اینجانب می باشد و وجوه پرداختی توسط ایشان بر طبق حواله ها و چک هایی که نقل کرده اند نیز مورد قبول می باشد.
وجود سند در دست مدعی ، دلیل اشتغال ذمه امضا کننده سند است. آرا متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده اند. رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به دست قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است : « آقای (الف) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ..... ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره ..... جمعا مبلغ .... ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چک ها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده .... خوانده لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم ... و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است... نظر به اینکه فتوکپی مصدق چک های اسنادی و گواهی های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده به شرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه ... وجه چک شماره ... به موجب رسید مورخ ... پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست.
به نظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا ...فتوکپی مصدق رسید مورخ ... ابرازی خوانده ظاهرا حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون به غیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارایه ننموده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر به نفع خواهان محکوم می نماید»
«رای دادگاه استان به اینکه مادتین ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خود نماید و چون پژوهش خواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهش خواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهش خواه نیست؛ صحیح است.»
در حقوق مدنی پرداخت مال ، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض ، عاریه ، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است : «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند».
به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است ، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می دارد : «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید».
اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته ، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی ، دادن مال افاده مدیونیت نمی کند. اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضا کننده سند است. بنابراین ، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد ، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است. نتیجه عملی این اصل آن است که اولا ، اگر دارنده سند ، وجه آن را مطالبه کند ، صادر کننده نمی تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است ، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیا ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد ، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد ، ثابت نکرده باشد ، نمی تواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.
| |