قسمت اول – مقررات کلی
ماده ۶۹- (مسوولیت مالک کشتی) :
مالک کشتی شخصا مسوول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهای خود و نیز مسوول عملیات فرمانده و قراردادهایی است که وی ضمن انجام وظایف خود منعقد می‌کند. مالک کشتی همچنین مسوول عملیات کارکنان کشتی و ماموران مجازی که از طرف او به خدمت در کشتی گمارده شده اند خواهد بود.
ماده ۷۰- (مدیرعامل و تجهیزکننده) :
الف) در موردی که کشتی به چند شریک تعلق داشته باشد شرکا می توانند یک نفر را برای اداره امور کشتی به عنوان مدیرعامل تعیین نمایند.
ب) مالک یا شرکا کشتی می توانند یک یا چند نفر را برای تجهیز کردن کشتی (از قبیل تهیه کارکنان و تدارک خوار و بار ، سوخت و کلیه مایحتاج کشتی و غیره) به عنوان تجهیز کننده تعیین نمایند.
ج) مدیر عامل و تجهیزکننده ممکن است مالک کشتی نیز باشد.
د) تجهیز کننده ای که خود نیز از جمله مالکین کشتی است و یا از طرف آنها سمت نمایندگی دارد می تواند راجع به مسایل مربوط به تجهیزات و حرکت کشتی به عنوان نماینده قانونی آنها در مراجع صلاحیت دار رسمی و دادگاه ها حضور به هم رساند.
ماه ۷۱- (اخذ تصمیمات شرکا کشتی) :
در صورتی که کشتی به چند نفر شریک تعلق داشته باشد تصمیمات نسبت به مسایلی که مربوط به منافع مشترک مالکین است و همچنین نسبت به انتخاب مدیرعامل و تجهیز کننده با رای حداقل نصف به علاوه یک مجموع سهام اتخاذ میگردد.
ماده ۷۲- (استرداد سهم مالکی که فرمانده کشتی می باشد) :
چنانچه فرمانده کشتی در مالکیت کشتی شریک باشد و به خدمت او خاتمه داده شود حق دارد سهام و حقوق خود را واگذار کند و بهای آن را از سایر مالکین دریافت دارد. در صورت اختلاف بها سهام وی از طرف کارشناسانی که توسط طرفین و یا توسط دادگاه انتخاب شده اند معین خواهد گردید.
ماده ۷۳- (عزل فرمانده) :
در صورت نبودن قرارداد خاص مالک کشتی می تواند در هر موقع به خدمت فرمانده خاتمه دهد.
ماده ۷۴- (تعهدات مستاجر کشتی) :
در صورتی که مستاجر کشتی هزینه کارکنان ، خواربار و اداره امور کشتی و دریانوردی را شخصا به عهده گرفته باشد از نظر مسوولیت های مربوط به کشتی در حکم مالک کشتی است.
قسمت دوم – تحدید مسوولیت مالکین کشتی
ماده ۷۵- (حدود مسوولیت) :
۱- مالک کشتی دریاپیما می تواند در مورد مطالبات ناشی از هر یک از حوادث مذکور در ذیل مسوولیت خود را به میزان مقرر در ماده ۷۷ این قانون محدود کند. مگر آنکه حوادثی که موجب ایجاد چنین خساراتی شده بر اثر تقصیر مالک کشتی بوجود آمده باشد.
الف) تلفات جانی یا صدمات بدنی به هر شخصی که برای سفر در کشتی سوار شده است و نیز از بین رفته و خسارات وارده به اموالی که در کشتی حمل می شود.
ب) تلفات جانی یا صدمات بدنی وارده به هر شخص دیگر (خواه در خشکی خواه در آب) و همچنین فقدان یا خسارات وارده به هر گونه مال دیگر یا تضییع هرگونه حقی که در نتیجه عمل یا خطا یا غفلت اشخاصی که در کشتی یا خارج آن هستند و مالک کشتی مسوول عمل یا خطا یا غفلت چنین اشخاصی است بوجود آید ، مشروط بر آنکه عمل یا خطا یا غفلت اشخاص اخیر مربوط به عملیات ناشی از دریانوردی و یا اداره امور کشتی یا بارگیری یا حمل و یا تخلیه بار و سوار کردن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشد.
۲- خسارت بدنی عبارت است از خسارت ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و خسارت مالی ، عبارت است از هر یک از خسارات دیگری که در بند ۱ این ماده ذکر شده است.
۳- در موارد مصرح در بند ۱ این ماده حق تحدید مسوولیت برای مالک کشتی محفوظ است ولو آنکه مسوولیت وی ناشی از مالکیت کشتی یا تصرف یا حفاظت یا نظارت بر آن باشد ، بدون اینکه اثبات خطای او یا اشخاصی که مسوولیت آنان را عهده دار است لازم باشد.
۴- مقررات این ماده شامل موارد ذیل نیست :
الف) مطالبات مربوط به نجات کشتی و خسارات مشترک دریایی.
ب) مطالبات فرمانده یا کارکنان کشتی و یا هر یک از نمایندگان مالک کشتی که در کشتی باشند و یا ماموران مجاز مالک کشتی که وظایف آنها مربوط به کشتی است و همچنین مطالب وراث یا نمایندگان یا اشخاصی که تحت تکفل آنها هستند ، مشروط به اینکه به موجب قانونی که ناظر به قرارداد استخدامی آنها با مالک کشتی است مالک کشتی مجاز نباشد.
مسوولیت خود را نسبت به این قبیل دعاوی محدود نماید و یا به موجب قانون مذکور فقط بتواند مسوولیت خود را تا میزانی بیش از آنچه در ماده ۷۷ این فصل مقرر شده است محدود سازد.
۵- هرگاه مالک کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت به همان حادثه اقامه دعوی نماید ، دعاوی هر یک از طرفین به طور تهاتر حل و فصل خواهد شد و مقررات این فصل فقط نسبت به مازاد احتمالی قابل اجرا خواهد بود.
۶- قانون دادگاه مرجع رسیدگی معین خواهد کرد ، چه کسی باید ثابت کند که علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل یا تقصیر مالک کشتی بوده یا نبوده است.
۷- استناد به تحدید مسوولیت دلیل قبول اصل مسوولیت نیست.
ماده ۷۶- (حساب مخصوص) :
۱- تحدید مسوولیت مقرر در ماده ۷۷ این فصل شامل مجموع مطالبات مربوط به خسارات بدنی و مالی ناشی از یک حادثه بدون توجه به مطالبات ناشی از حادثه دیگر خواهد بود اعم از اینکه مطالبات اخیر قبلا بوجود آمده و یا بعدا ایجاد گردد.
۲- چنانچه مجموع خسارات ناشی از یک حادثه معین از حدود مسوولیت مقرر در ماده ۷۷ تجاوز نماید تمام وجوهی که به علت تحدید مسوولیت باید پرداخت گردد حساب مخصوصی را تشکیل خواهد داد.
۳- وجوهی که بدین ترتیب در حساب مخصوص منظور می شود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در برابر آن مطالبات می توان به تحدید مسوولیت استناد کرد.
۴- بعد از تشکیل حساب مخصوص در صورتی که عملا بتوان از وجوه این حساب استفاده نمود هیچ یک از طلبکارانی که از این حساب حق استفاده دارد نمی توانند نسبت به سایر دارایی های مالک کشتی برای وصول همان طلب اقامه دعوی نماید.
ماده ۷۷ (میزان مسوولیت) :
۱- مالک کشتی می‌تواند میزان مسوولیت خود را به شرح مذکور در ماده ۷۵ به مبالغ زیر محدود نماید :
الف) در صورتی که سانحه فقط منجر به خسارات مالی گردد جمعا بر حسب هر تن ظرفیت کشتی ۸۱۰۰۰ ریال.
ب) در صورتی که سانحه فقط منجر به خسارات بدنی شود جمعا بر حسب هر تن ظرفیت کشتی ۱۵۰۰۰۰ ریال.
ج) در صورتی که سانحه منجر به خسارات بدنی و مالی گرد جمعا بر حسب هر تن ظرفیت کشتی ۲۵۰۰۰۰ ریال ، که از این مبلغ ۱۶۹۰۰۰ ریال بر حسب هر تن ظرفیت کشتی ، منحصرا برای پرداخت خسارات بدنی و مبلغ ۸۱۰۰۰ ریال بقیه بر حسب هر تن ظرفیت کشتی ، برای پرداخت خسارات مالی تخصیص می‌یابد. چنانچه مواردی پیش آید که سهم اولین تکافوی پرداخت کلیه خسارات بدنی را ننماید کسری آن از محل قسمت دوم حساب مخصوص یا مطالبات مالی پرداخت خواهد گردید.
۲- در هر قسمت از حساب مخصوص تقسیم وجوه بین طلبکاران باید به نسبت طلب مسلم آنها صورت گیرد.
۳- اگر مالک کشتی قبل از تقسیم وجوه حساب مخصوص تمام یا قسمتی از بدهی های مذکور در بند یک ماده ۷۵ را پرداخت نموده باشد نسبت به حساب مذکور قایم مقام قانونی طلبکار خواهد بود. ولی حقوق مالک در این مورد محدود به میزانی است که طلبکار می توانسته بر طبق قوانین کشوری که حساب مخصوص در آن ایجاد شده از او مطالبه نماید.
۴- هنگامی که مالک کشتی ملزم به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی های مندرج در بند یک ماده ۷۵ این قانون شود دادگاه می تواند دستور بدهد وجوه کافی به طور موقت کنار گذارده شود تا مالک کشتی بتواند بعدا حقوق خود را از محل حساب مخصوص به نحو مذکور در بند بالا استیفا نماید.
۵- به منظور تعیین حدود مسوولیت مالک کشتی طبق مقررات این ماده هر کشتی که ظرفیت آن کمتر از ۳۰۰ تن باشد در حکم ۳۰۰ تن خواهد بود.
۶- به منظور اجرای مقررات این فصل ظرفیت کشتی به شرح ذیل محاسبه می شود :
در مورد کشتی‌های بخاری یا موتوری ظرفیت خالص به اضافه مقدار حجمی که از ظرفیت غیر خالص برای تعیین ظرفیت خالص بابت ماشین یا موتورخانه کسر می شود.
در مورد سایر کشتی ها ظرفیت خالص.
ماده ۷۸- (تشکیل و تقسیم وجوه حساب مخصوص) :
مقررات مربوطه به تشکیل و تقسیم وجوه (حساب مخصوص) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بر طبق ماده ۱۹۳ این قانون تنظیم و تصویب خواهد شد.
ماده ۷۹- (اخذ تضمین یا تامین) :
۱- در کلیه مواردی که مالک مجاز است به موجب این قانون مسوولیت خود را محدود کند و هنگامی که کشتی یا هر کشتی و یا هر مال دیگر متعلق به مالک در قلمرو ایران توقیف شده است و یا برای احتراز از توقیف تضمین یا تامین دیگر داده شده است ، دادگاه یا هر مرجع صلاحیت دار دیگر می تواند بر رفع توقیف از کشتی یا از مال دیگر و یا به فک تامین دستور لازم را صادر نماید. مشروط بر اینکه مالک تضمین یا تامین دیگری معادل با میزان کامل مسوولیت خود به نحوی که این قانون مقرر می دارد داده باشد و در این مورد تضمین و تامین باید طوری باشد که عملا قابل استفاده بوده و تکافوی حقوق مدعی را بنماید.
۲- در صورتی که مطابق شرایط مذکور در بند یک ماده تضمین یا تامینی کافی در محل های ذیل داده شده باشد دادگاه یا مقام صالح دیگر به فک توقیف از کشتی یا رفع تضمین و یا تامین رای می دهد.
الف) در بندری که حادثه موجد طلب به وقوع پیوسته است.
ب) در نخستین بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روی نداده است.
ج) در بندر مقصد یا تخلیه بر حسب آنکه خسارت بدنی یا مربوط به کالا باشد.
۳- در صورتی که میزان تضمین یا تامین به حد میزان مسوولیت مقرر در این قانون نباشد احکام بند یک و دو در صورتی جاری خواهد شد که تضمین یا تامین کافی برای بقیه آن داده شود.
۴- هنگامی که مالک مطابق مقررات این قانون به میزان مبلغی که معادل مسوولیت کامل او است تضمین یا تامینی دیگر داده است کلیه مطالبات ناشی از یک حادثه که مالک مسوولیت خود را نسبت به آن محدود نموده است از محل این تضمین یا تامین تادیه خواهد شد.
ماده ۸۰- (مسوولیت کشتی ، مدیرعامل و تجهیزکننده) :
۱- مسوولیت مالک کشتی در این فصل شامل مسوولیت کشتی نیز می باشد.
۲- با رعایت مفاد بند ۳ این ماده مقررات این فصل به همان کیفیت که شامل مالک کشتی میگردد شامل مستاجر ، مدیرعامل و تجهیزکننده ، فرمانده و کارکنان کشتی و همچنین ماموران مجاز آنها در طی خدمت میگردد ، مشروط بر اینکه حدود مسوولیت مالک کشتی و کلیه اشخاص مذکور در بالا در مورد خسارت مالی و بدنی ناشی از یک حادثه مشخص دریایی از مبلغی که بر طبق ماده ۷۷ تعیین شده است تجاوز ننماید.
۳- چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی اقامه دعوی شود این اشخاص می توانند به محدودیت مسوولیت خود استناد نمایند ولو اینکه حادثه موجد ادعای خسارت ناشی از فعل و با قصور شخصی آنها باشد با این وصف اگر فرمانده یا هر یک از کارکنان مالک تمام یا قسمتی از کشتی یا مستاجر یا مدیرعامل و یا تجهیز کننده نیز باشد ، استناد به مقررات این ماده فقط در صورتی جایز خواهد بود که چنین شخصی به عنوان فرمانده یا یکی از کارکنان مسبب فعل یا قصور موجد مسوولیت بوده است.
|