هشدار درباره توجیه سازی اقتصادی پروژه‌های زیان‌ده با منابع عمومی
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که انعقاد قراردادهای مشارکتی میان دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی ، اغلب به آغاز پروژه‌ها ، پیشرفت محدود و در نهایت توقف آنها منجر شده است .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، محمدرضا حدادی در نشست تخصصی «حکمرانی بهره‌وری در ابرپروژه‌های ریلی نیمه‌تمام درون و برون‌شهری» وزارت راه و شهرسازی ، با تأکید بر ضرورت ایجاد «انقلاب بهره‌وری» در مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور ، گفت : بخش قابل توجهی از ابرپروژه‌های نیمه‌تمام کشور به دلیل ضعف در نظام تصمیم‌گیری ، تأمین مالی نامناسب و تعارض منافع ، به باتلاقی برای منابع ملی تبدیل شده‌اند .
وی با بیان اینکه کشور در حوزه بهره‌وری با عقب‌ماندگی جدی مواجه است ، اظهار کرد : اصلاح وضعیت موجود کار ساده‌ای نیست ، زیرا منافع متعددی در فرآیندهای فعلی شکل گرفته است. به گفته وی، رفع ناترازی‌های مالی ، انرژی و سایر ناترازی‌ها نیازمند اصلاح ناترازی قدرت میان ذی‌نفعان و تقویت حکمرانی بهره‌ور است .
حدادی یکی از راهکارهای اصلی را تشکیل تیم‌های مستقل غربالگری پروژه‌ها دانست و افزود : این تیم‌ها باید با محوریت سازمان برنامه و بودجه و با مشارکت شرکت‌های مهندسی مشاور و خارج از ارکان اجرایی پروژه‌ها تشکیل شوند تا بتوانند بدون تأثیرپذیری از منافع محلی و سازمانی ، درباره سرنوشت پروژه‌ها تصمیم‌گیری کنند .
وی همچنین خواستار ممنوعیت انعقاد قراردادهای ارزی خارجی برای ساخت پروژه‌های ریالی داخل کشور شد و تأکید کرد : استفاده از منابع ارزی برای پروژه‌هایی که ماهیت ریالی دارند ، به معنای هدررفت منابع ارزی کشور است . از همین رو اخذ وام‌های ارزی خارجی و همچنین تهاتر نفت برای اجرای پروژه‌های داخلی که نیاز ارزی ندارند ، باید متوقف شود .
این کارشناس حوزه پروژه‌های عمرانی با انتقاد از برخی مدل‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی گفت : تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که انعقاد قراردادهای مشارکتی میان دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی ، اغلب به آغاز پروژه‌ها ، پیشرفت محدود و در نهایت توقف آنها منجر شده است .
وی همچنین واگذاری پروژه‌های ریالی و بتن‌آرمه داخلی به شرکت‌های خارجی را «خطای راهبردی» توصیف کرد و هشدار داد که چنین رویکردی کشور را وارد یک بازی باخت ـ باخت خواهد کرد .
حدادی از دیگر آسیب‌های موجود را تجمیع موضوعات مختلف در قالب یک قرارداد واحد عنوان کرد و گفت : ترکیب پروژه‌هایی با ماهیت‌های متفاوت در قالب خطوط اعتباری و قراردادهای مشترک ، زمینه‌ساز فساد، اختلافات قراردادی و افزایش هزینه‌ها شده است .
وی با اشاره به تجربه ۲۵ ساله خود در حوزه فاینانس خارجی و پروژه‌های عمرانی تصریح کرد : فلسفه خطوط اعتباری ارزی ، تأمین کالا و تجهیزات اساسی است ، اما در برخی موارد این منابع به فعالیت‌های پیمانکاری اختصاص یافته که نتیجه آن جهش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری بوده است .
حدادی همچنین نسبت به نحوه توجیه اقتصادی برخی پروژه‌ها انتقاد کرد و گفت : در بسیاری از موارد ، پروژه‌هایی که فاقد توجیه مالی هستند ، از طریق برآوردهای خوش‌بینانه و استفاده گسترده از مزایای تبصره ۱۲ قانون رفع موانع تولید ، دارای توجیه اقتصادی معرفی می‌شوند . این در حالی است که سهم درآمدهای واقعی پروژه در برخی موارد بسیار ناچیز است و بخش عمده توجیه‌پذیری آن بر پایه صرفه‌جویی‌های فرضی محاسبه می‌شود .
وی ادامه داد : بسیاری از پروژه‌های کشور بر اساس مطالعات ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته تعریف شده‌اند و با تغییر شرایط اقتصادی، جمعیتی و فناوری، فرضیات اولیه آنها اعتبار خود را از دست داده است . با این حال همچنان اصرار بر ادامه این پروژه‌ها وجود دارد .
حدادی بر ضرورت استفاده از ابزار «مهندسی ارزش» برای بازنگری در پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و گفت : باید به صورت مستمر بررسی شود که آیا پروژه‌ها همچنان دارای توجیه فنی ، اقتصادی و اجتماعی هستند یا خیر .
وی در پایان خواستار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر مشاوران مستقل در فرآیند تصمیم‌سازی شد و اظهار داشت : اگر سازمان برنامه و بودجه از ظرفیت مشاوران حکمران و مستقل استفاده کند ، امکان تحقق بهره‌وری در پروژه‌های ملی فراهم خواهد شد ؛ در غیر این صورت روند فعلی کلنگ‌زنی‌ها و توقف پروژه‌ها همچنان ادامه خواهد یافت .
حدادی ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشست‌هایی آغازگر فرآیند غربالگری ابرپروژه‌های نیمه‌تمام کشور باشد تا منابع عمومی به سمت طرح‌های اولویت‌دار و دارای منفعت واقعی برای مردم هدایت شود .
