بازآرایی تجارت ایران به مرزهای زمینی / بار ترانزیت به مرزهای شرقی میرود
به گزارش پرتال حمل و نقل ، با تغییر راهبرد تجاری کشور ، نقش مرزهای زمینی سیستان و بلوچستان در تامین و ترانزیت کالا تقویت میشود .
در میانه تحولات پرشتاب منطقهای و جهانی و در شرایطی که کشورها برای افزایش تابآوری اقتصادی و تنوعبخشی به مسیرهای تأمین و تجارت خود ، به بازتعریف نقشههای لجستیکی و ترانزیتی روی آوردهاند ، ایران نیز وارد مرحله تازهای از بازآرایی راهبردهای تجاری خود شده است ؛ مرحلهای که در آن ، بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای مغفولمانده مرزهای زمینی و کریدورهای شرقی ، به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است .
سیستان و بلوچستان بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است ؛ استانی که سالها با وجود برخورداری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ، مرزهای گسترده با پاکستان و افغانستان ، دسترسی به آبهای آزاد ، ظرفیتهای قابل توجه ریلی و جادهای و قابلیت اتصال به بازارهای مهم منطقهای و فرامنطقهای ، کمتر از ظرفیت واقعی خود در اقتصاد ملی بهره برده است . اکنون اما به نظر میرسد این استان در آستانه ایفای نقشی تازه و سرنوشتساز قرار دارد ؛ نقشی که میتواند آن را از یک استان مرزی کمتر برخوردار ، به یکی از پیشرانهای اصلی تجارت ، ترانزیت و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند .
بازنگری در مسیرهای تجاری کشور ، انتقال بخشی از بار واردات و صادرات به مرزهای زمینی ، تسهیل فرآیندهای گمرکی ، تقویت زیرساختهای حملونقل و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه ، تنها بخشی از اقداماتی است که میتواند چهره اقتصادی شرق کشور را متحول کند . در چنین شرایطی ، هماهنگی میان دستگاهها ، نقشآفرینی بخش خصوصی و بهرهبرداری سریع از این فرصت تاریخی ، اهمیتی دوچندان یافته است .
منصور بیجار ، استاندار سیستان و بلوچستان ، در گفتوگویی تفصیلی از ابعاد این تحول راهبردی ، برنامههای دولت برای فعالسازی ظرفیتهای مرزی ، نقش استان در نقشه جدید تجارت کشور و چشمانداز تبدیل سیستان و بلوچستان به یکی از گرههای کلیدی زنجیره تأمین و ترانزیت ایران سخن گفت که از نظر خوانندگان میگذرد :
اخیراً بحث بازطراحی مسیرهای تجاری کشور و انتقال بخشی از بار واردات و ترانزیت به مرزهای زمینی و بنادر شمالی مطرح شده است . این تغییر از چه ضرورتی ناشی شده و سیستان و بلوچستان در این نقشه جدید چه جایگاهی خواهد داشت ؟
آنچه امروز در سطح ملی در حال رخ دادن است ، صرفاً یک جابهجایی فنی در مسیرهای حملونقل یا یک تصمیم اجرایی کوتاهمدت نیست ؛ بلکه میتوان از آن بهعنوان یک بازتعریف راهبردی در هندسه تجارت خارجی کشور یاد کرد . تجربههای اخیر ، تحولات منطقهای ، نوسانات در مسیرهای سنتی حملونقل دریایی ، افزایش حساسیتها در برخی کریدورهای بینالمللی و ضرورت افزایش تابآوری اقتصادی کشور ، همه و همه دولت را به این جمعبندی رسانده که باید شبکه تأمین و ترانزیت کشور متنوعتر ، منعطفتر و مقاومتر شود .
در همین چارچوب ، ریاست محترم جمهوری به برخی وزارتخانهها مأموریت دادهاند که مسیرهای تجاری کشور را بازطراحی کنند ؛ بهگونهای که بخشی از فعالیتهایی که تاکنون عمدتاً از طریق بنادر جنوبی انجام میشد ، به سمت استفاده بیشتر از بنادر شمالی و بهویژه مرزهای زمینی فعال و قابل توسعه هدایت شود .
البته این به معنای کمرنگ شدن نقش بنادر جنوبی نیست؛ آن بنادر همچنان ستون اصلی تجارت دریایی کشور هستند و عملکرد قابل قبولی داشتهاند . اما واقعیت این است که آینده تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که چندمسیره ، چندلایه و دارای تنوع در مبادی تأمین و ترانزیت باشند .
در این میان ، سیستان و بلوچستان نهتنها یک استان مرزی ، بلکه یک گره راهبردی در پیوند ایران با شرق ، جنوب آسیا و اقیانوس هند است . مرزهای مشترک ما با پاکستان و افغانستان ، دسترسی به آبهای آزاد، امکان اتصال به عمان و بازارهای آفریقایی و ظرفیتهای ریلی و جادهای گسترده ، این استان را به یکی از کلیدیترین نقاط کشور در نقشه جدید تجارت تبدیل کرده است . ما آمادهایم این مسئولیت بزرگتر را بپذیریم و نقش فعالتری در زنجیره تأمین و ترانزیت ملی ایفا کنیم .
برای تحقق این هدف ، چه اقدامات اجرایی و هماهنگیهایی در سطح ملی و استانی آغاز شده است ؟
یکی از مهمترین نکات این است که این موضوع تنها در سطح ایده باقی نمانده و وارد فاز اجرایی شده است . با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت راه و شهرسازی ، سازمان برنامه ، گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاههای مرتبط ، کارگروههای تخصصی در سطح ملی و استانی تشکیل شدهاند .
در این کارگروهها ، نخستین اولویت ما شناسایی دقیق گلوگاههای موجود در فرآیند تجارت بوده است ؛ از بروکراسیهای اداری و تأخیر در ترخیص کالا گرفته تا کمبود نیروی انسانی ، ضعف برخی زیرساختها ، طولانی بودن زمان پاسخگویی دستگاهها و نبود برخی تجهیزات تخصصی .
ما معتقدیم اگر قرار است استان وارد مرحله جدیدی از نقشآفرینی اقتصادی شود ، باید همزمان سه اتفاق رخ دهد ؛ نخست اصلاح فرآیندها و کاهش بوروکراسی ، دوم تقویت زیرساختهای سختافزاری و تجهیزاتی و سوم ارتقا هماهنگی میان دستگاهها .
هدف این است که مسیر تجارت برای فعالان اقتصادی کوتاهتر، سریعتر و کمهزینهتر شود ؛ چرا که در نهایت ، رقابتپذیری ما در سطح منطقهای به همین سرعت عمل و سهولت فرآیندها وابسته است .
ظرفیتهای مرزی استان تا چه اندازه میتواند بار جدید تجاری کشور را پوشش دهد ؟
سیستان و بلوچستان از معدود استانهایی است که بهطور همزمان از چند مزیت استثنایی برخوردار است . ما هم مرزهای فعال زمینی داریم ، هم دسترسی به دریا، هم مسیرهای بالقوه ریلی و هم پیوندهای طبیعی با بازارهای منطقه .
مرزهای رسمی ما با پاکستان و افغانستان ، از جمله میرجاوه ، میلک ، پیشین و ریمدان ، هر کدام میتوانند به یک کانون مستقل تجارت و ترانزیت تبدیل شوند . منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه ، ظرفیت بسیار بالایی برای تبادل کالا و توسعه لجستیک دارد . مرز میلک میتواند به دروازه تعامل اقتصادی با افغانستان و آسیای میانه تبدیل شود . ریمدان نیز ظرفیت مهمی در اتصال به پاکستان و فراتر از آن دارد .
اگر راهبرد جدید بهصورت کامل اجرایی شود ، بخشی از بار واردات کالاهای اساسی ، مواد اولیه و حتی صادرات کشور میتواند از این مسیرها عبور کند . این اتفاق ، نهتنها به نفع اقتصاد ملی است ، بلکه میتواند چهره اقتصادی استان را بهطور بنیادین متحول کند .
آیا استان تجربه موفقی در تسریع فرآیندهای تجاری داشته است ؟
بله ، یکی از نمونههای بسیار موفق ، تجربه حمل یکسره کالا در دوره جنگ ۱۲ روزه بود . در آن مقطع ، با هماهنگی میان دستگاهها و حذف برخی موانع اداری ، موفق شدیم زمان جابهجایی و ترخیص کالا را به شکل محسوسی کاهش دهیم .
این تجربه برای ما یک اثبات عملی بود که نشان داد اگر اراده و هماهنگی وجود داشته باشد ، بسیاری از محدودیتهایی که تصور میکنیم ساختاری هستند ، در واقع قابل اصلاحاند .
اکنون نیز پیشنهادهای استان در حال نهایی شدن است تا در قالب یک بسته مشخص به وزارت اقتصاد ارائه شود . در این بسته ، موضوعاتی مانند اصلاح مقررات گمرکی ، بازنگری در برخی عوارض ، ارائه مشوقهای مالیاتی ، تسهیل مجوزها و تسریع پاسخگویی دستگاهها پیشبینی شده است .
چه موانع قانونی و اقتصادی هنوز بر سر راه توسعه این ظرفیتها قرار دارد ؟
یکی از چالشهای جدی ، برخی قوانین و ضوابطی است که ناخواسته هزینه تجارت را افزایش میدهد . برای مثال ، برخی افزایشهای اعمالشده در عوارض یا برخی پیچیدگیهای قانونی ، میتواند قیمت تمامشده کالا را بالا ببرد و مزیت رقابتی ما را کاهش دهد .
به همین دلیل ، بازنگری در برخی چارچوبهای قانونی ضروری است . ما این موضوع را در سطح ملی دنبال میکنیم تا بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که فعال اقتصادی احساس کند ورود به این استان برای او نهتنها پرریسک نیست ، بلکه سودآور و جذاب است .
نقش همکاریهای منطقهای و بینالمللی را چگونه ارزیابی میکنید ؟
آینده اقتصادی سیستان و بلوچستان بدون نگاه منطقهای قابل تصور نیست . ما در همسایگی پاکستان و افغانستان قرار داریم ؛ دو بازاری که هر کدام ظرفیتهای بزرگی دارند . از سوی دیگر ، عمان یک شریک بالقوه مهم در حوزه تجارت دریایی است .
فراتر از اینها ، از طریق همین مسیرها میتوانیم به بازارهای چین ، آسیای جنوب شرقی و حتی کشورهای آفریقایی متصل شویم .
برای تحقق این هدف ، باید اقداماتی مانند حذف یا تسهیل روادید تجاری ، افزایش ساعات کاری مرزها، هماهنگیهای گمرکی و توسعه دیپلماسی اقتصادی را با جدیت دنبال کنیم .
بخش خصوصی چه نقشی در این تحول خواهد داشت ؟
بدون تردید ، موتور اصلی این تحول ، بخش خصوصی است . دولت میتواند راه را هموار کند ، زیرساخت بسازد و مقررات را اصلاح کند ، اما این فعالان اقتصادی هستند که باید وارد میدان شوند .
ما از بخش خصوصی میخواهیم با نگاه بلندمدت و پذیرش ریسک منطقی ، از این فرصت استفاده کند . استان آماده است در کنار سرمایهگذاران باشد ، موانع را رفع کند و مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل کند .
در نهایت ، این تحولات چه تأثیری بر آینده اقتصادی استان خواهد داشت ؟
سیستان و بلوچستان سالها با وجود ظرفیتهای عظیم، سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته و با نرخ بیکاری بالا مواجه بوده است. این وضعیت باید تغییر کند .
ما معتقدیم امروز یک فرصت تاریخی و کمنظیر پیش روی استان قرار گرفته است ؛ فرصتی برای تبدیل شدن از یک استان حاشیهای به یک گره اصلی اقتصاد ملی و منطقهای .
اگر بتوانیم این مسیر را با همدلی ، سرعت و برنامهریزی دقیق پیش ببریم ، نهتنها شاهد افزایش اشتغال و رونق معیشت مردم خواهیم بود ، بلکه سیستان و بلوچستان میتواند به یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده تبدیل شود .
