افزایش ۶۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای در استان قم
طرح‌های کنترل دروازه‌ای در گلوگاه‌های جاده‌ای ، ورودی پاسگاه‌های پلیس راه ، پایانه‌های مسافری و دفاتر حمل و نقل کالا اجرا می‌شوند و در این طرح‌ها ، اسناد حمل و نقلی رانندگان و ناوگان و تجهیزات ایمنی ناوگان مورد بررسی قرار می‌گیرند .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم عنوان کرد : در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ افزون بر ۱۲۸ پرونده تخلفات حمل ونقل جاده‌ای در استان قم رسیدگی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸۰ پرونده) ، ۶۰ درصد افزایش یافته است .
حمزه میناپور از افزایش ۶۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان خبر داد . در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ ، بیش از ۱۲۸ پرونده تخلفات حمل و نقل جاده‌ای در استان قم مورد رسیدگی قرار گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸۰ پرونده) ، این افزایش محسوس است .
میناپور ادامه داد : پرونده‌های تخلفات در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای در قالب کمیسیون‌های مواد ۱۱ (رانندگان ناوگان) ، ۱۲ (شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای) و ۱۴ (مالکان ناوگان) بررسی و رسیدگی می‌شوند . از مجموع ۱۲۸ تخلف رسیدگی شده ، بیش از ۶۲ پرونده در بخش حمل و نقل عمومی کالا و ۵۶ پرونده در حوزه جابه‌جایی مسافر بوده است .
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم تصریح کرد : از مجموع ۱۲۸ پرونده رسیدگی شده، ۷۰ مورد به جرایم نقدی ، ۳ مورد به تعلیق زمان‌مند فعالیت ناوگان (غیرفعال شدن کارت هوشمند) ، ۴۸ مورد به تذکر و ۷ پرونده به عدم احراز تخلف ختم شده است .
میناپور با اشاره به نظارت مستمر بر فعالیت‌های حمل و نقل جاده‌ای گفت : این نظارت از طریق سامانه‌های هوشمند جاده‌ای انجام می‌شود و در کنار آن ، کنترل فیزیکی فعالیت‌ها توسط کارشناسان اداره کل در تمامی اوقات سال صورت می‌گیرد . طرح‌های کنترل دروازه‌ای در گلوگاه‌های جاده‌ای ، ورودی پاسگاه‌های پلیس راه ، پایانه‌های مسافری و دفاتر حمل و نقل کالا اجرا می‌شوند و در این طرح‌ها ، اسناد حمل و نقلی رانندگان و ناوگان و تجهیزات ایمنی ناوگان مورد بررسی قرار می‌گیرند .
میناپور به نوع تعامل متولیان حمل و نقل عمومی با کاربران جاده‌ای نیز اشاره کرد و تاکید کرد : کاربران می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف به دفاتر نمایندگی‌های ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مراجعه کرده و در صورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند . از اهداف اصلی برخورد با تخلفات حمل و نقل جاده‌ای، تأمین حداکثری ایمنی تردد، جلوگیری از فرار بار (صدور بارنامه‌های صوری و ...) و ممانعت از سوءاستفاده از سهمیه سوخت و قاچاق آن است .
میناپور در پایان بر اهمیت تشکیل کمیسیون ماده ۱۴ (رسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان عمومی) در شش ماهه نخست امسال تأکید کرد .
