ضرورت توجه به ۶ عامل موثر در توسعه حملونقل و لجستیک
به گزارش پرتال حمل و نقل ، در مراسم آیین تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی که با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای مسعود پزشکیان و وزیر محترم راه و شهرسازی ، سرکار خانم صادق مالواجرد ، برگزار شد ، مسعود پل مه ، دبیرکل انجمن کشتیرانی ، به نمایندگی از تشکلها و انجمنهای تخصصی حملونقل به ایراد سخنرانی پرداخت .
متن کامل سخنرانی ایشان به شرح زیر است :
به نام خدا
جناب آقای پزشکیان ، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سرکار خانم صادق مالواجرد ، وزیر محترم راه و شهرسازی
ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان سرافراز و امام شهیدان ، مفتخرم به نمایندگی از سوی تشکل ها و جامعه حمل و نقل و لجستیک بخش خصوصی کشور مراتب خرسندی از انتخاب سرکار خانم صادق مالواجرد به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و مهر تایید مجلس شورای اسلامی بر برنامه های اجرایی مشارالیه را اعلام و تبریکات فعالین بخش خصوصی را از این تریبون ابلاغ نمایم ، از درگاه باریتعالی موفقیت و سلامتی تمامی خادمین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بویژه سرکار الیه را مسئلت دارد .
نظر به مسئولیت های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل و لجستیک ، تغییرات منجر به چالاکی و همسان سازی رفتارهای بین المللی ، اعمال پارامترهای مدیریتی بازرگانی ، توسعه گرایی و جامع نگری محسوس و ضروری است لیکن در شقوقی مغفول مانده است . در عین وجوب تقدیر و تشکر از زحمات وزیر محترم پیشین و سایر دست اندرکاران معزز وزارت راه و شهرسازی اذعان میدارد عدم توفیق مناسب در توسعه لجستیکی کشور علیرغم وجود زیر ساخت ها ، سخت افزارها و نرم افزارهای موجود ، ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها متاثر از تحریم ، منجمله عدم دسترسی به سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی های نوین می باشد اما بخش دیگری به ناترازی مدیریتی و سوء تدبیر داخلی باز می گردد که در صورت اصلاح نگرش ، ساختار و رفع موانع، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور در این حوزه خواهیم بود . اعتقاد راسخ دارد تمامی اجزاء تشکیل دهنده ارکستر سمفونی لجستیکی کشور فراهم ، لیکن همنوازی اتفاق نیفتاده است .
از این رو بخشی از عوامل موثر در توسعه و پارامترهای نیازمند توجه حوزه حمل و نقل و لجستیک به استحضار می رساند .
۱) بکارگیری مدیران شایسته ، کارآمد و پاسخگو : از آنجائیکه این حوزه نیازمند تجربیات فرا دولتی است ، پیشنهاد می گردد انتخاب مدیران با مشورت و نظر موثر تشکل های تخصصی که بر ملزومات و مفروضات حمل و نقل و لجستیک وقوف کامل دارند راهبری شود و در کنار انتصاب مدیران برخوردار از شایستگی ، توانایی و اعتقاد به اجرای ماموریت های دولت در حوزه اقتصاد حمل و نقل و لجستیک ،ایضاً روحیه همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی ، انتقادپذیری ، مسئولیت پذیری و صد البته پاسخ گویی از ضروریات انتخاب باشد .
۲) بهره مندی سازمان یافته از تشکل ها و کارشناسان بخش خصوصی : استفاده بهینه از کارشناسان مجرب بخش خصوصی در حوزه های مختلف حکمرانی در قالب های سازمان یافته و به رسمیت شناختن مرجعیت تخصصی تشکل های اقتصادی ملی . (هم چون سنوات گذشته و تجارب شایسته و موثر بدست آمده در دولت یازدهم) وزارت جناب آقای آخوندی .
۳) احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی : آنچه در بسیاری از مراجع و سازمانهای حاکمیتی مشهود و موجب آزردگی خاطر بخش خصوصی بوده است ؛ عدم به رسمیت شناختن سرمایه و مالکیت بخش خصوصی و اساسا نگاه ابزاری و تکلیفی دولت بر موظف بودن بخش خصوصی به سرمایه گذاری و متعاقبا نادیده گرفتن حقوق سرمایه گذار و مالکیت ایشان بوده است . ضرورت پذیرش بخش خصوصی در قالب یک بال و قدرت پیش برنده اهداف دولت و منافع کشور محسوس می باشد و لازمه به میدان کشیدن بخش خصوصی استیفاء حقوق و حفظ سرمایه ایشان، تسهیل سرمایه گذاری ، رفع موانع و مشکلات و احترام به مالکیت ایشان است .
۴) تعیین تکلیف شرکت های شبه دولتی مداخله گر در امور تجاری
استحضار دارند طی سالیان گذشته پارادایم الگوهای مسلط ذهنی بر دولت های پیشین ، حاکم و منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط گردید و ازجمله معایب و مضرات آن نقص در اجرای اصل۴۴ و خصوصی سازی بود ، این مراکز شبه دولتی از حمایت غیر مستقیم و بعضا مستقیم دولتی برخوردار و راه را بر بخش خصوصی بسته اند، از یک سوء امکان رقابت در این بستر از بخش خصوصی سلب و از دیگر سو ریسک فعالیت های هم سان را به بخش خصوصی منتقل می نمایند .
۵) تعارض منافع و لزوم تغییر فرمول مالی
در حال حاضر دولت از فرمول هزینه فایده تبعیت می نماید که براساس مولفه های اقتصادی به مفهوم هزینه نمودن برای کسب منفعت تلقی می گردد ؛ در نتیجه این امر دولت در بسیاری از امور ضمن مداخله مستقیم در موضوعات تجاری ، بیشترین سعی را در کسب و دریافت بالاترین منافع و درآمد بعمل می آورد و متعاقبا از رهگذرمالیات ستانی مطالبه گر حقوق خود است ؛ درحالیکه دولت وظیفه تنظیم گری و نظارت بر تولید وخلق ثروت را بر عهده داشته و دستیابی به این مهم مستلزم فرمول هزینه فرصت می باشد ، به آن مفهوم که دولت موظف است با هزینه کرد امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری ، تجارت ، تولید و در نهایت خلق ثروت را فراهم نماید . در این مجال است که بخش خصوصی سرمایه گذاری ، اشتغالزایی پایدار ، درآمدزایی پویا ، توسعه اقتصادی را رقم زده و حال دولت بدون آنکه دست در جیب بخش خصوصی نماید ، مالیات حقه خود را وصول می نماید .
۶) بهبود قوانین و مقررات : بازنگری و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به منظور تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع قانونی برای فعالیتهای تجاری و اقتصادی بویژه در شقوق مالیاتی ، تامین اجتماعی ، اموال تملیکی ، گمرکی ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بانکی و ارزی .
نیک میداند اجرای هریک از این موارد زمان بسیار و اراده آهنینی می طلبد و دولت به تنهایی یارای این تغییرات را نخواهد داشت ، در عین حال رجاء واثق دارد به پشتیبانی آراء قاطع مردم شریف ایران ریل گذاری پیشرفت و تعالی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به نحوه شایسته تری صورت گرفته تا جبران عقب ماندگی های حاصل از مشکلات ، سرعت لازم را بدست آورد، ما همواره خود را سربازان این مرز و بوم دانسته و برای آبادانی ایران اسلامی عزیزمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم داشت .
با استعانت از درگاه باریتعالی و حضرت بقیّة ا.. الاعظم روحی فدا ، فردای روشن ، ایرانی آباد و شایسته را رقم خواهیم زد .
