پرواز بلیت هواپیما با سوخت ۶۰۰ تومانی و یارانه ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون حمل‌ونقل با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما ، تصریح کرد : سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه یارانه سوخت ۶۰۰ تومانی هواپیما داده می شود که پروازهای خارجی ایرلاین‌ها که مشمول نرخ‌گذاری نبوده با همین سوخت یارانه ای انجام می شود و علاوه بر این ، ارز نیمایی و سایر یارانه‌ها نیز داده می شود اما در نرخ گذاری ، دیوان عالی عدالت اداری رأی به آزادسازی داد .

سید کمال هادیانفر در خصوص افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی در روزهای اخیر گفت : دولت چه در قالب شورای‌عالی هواپیمایی کشوری یا ستاد تنظیم بازار یا شورای‌عالی هماهنگی ترابری هیچ مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشته است . با این حال برخی شرکت‌های هواپیمایی به واسطه رأی صادره آذرماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری که کلیه اختیارات دولت را از نرخ گذاری و کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب می‌کند ، اقدام به افزایش قیمت بلیت‌ها کرده‌اند .

وی در ادامه توضیح داد : پیش از صدور رأی مذکور در آذرماه ۱۴۰۲ ، تلاش شد بر اساس سازوکاری که سود معقول شرکت‌های هواپیمایی با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی عموم مردم ، که دسترسی عادلانه به شیوه حمل‌ونقل هوایی از حقوق مسلم آن‌هاست محقق شود . در این راستا پس از طرح شکایت شرکت‌های هواپیمایی به دیوان و صدور حکم مذکور ، وزارت راه و شهرسازی بلافاصله طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ، خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد ، تا از این روزنه قانونی ، بر اساس تفسیر حقوقی و ادله این وزارتخانه ، رأی مذکور مغایر با قانون شناخته و ملغی شود . بر این اساس ، رئیس دیوان ، رأی مذکور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد .

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : این حکم متوقف شد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی ، مجدداً رأی اعلام شود و در این فاصله زمانی، علاوه بر مذاکراتی که با شرکت‌های هواپیمایی ادامه داشت ، تلاش شد تا از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در ایام پرتقاضای سفرهای نوروزی جلوگیری شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد . با این وجود در ۲۶ خردادماه سال جاری دیوان عدالت در رد درخواست این وزارتخانه ، رأی مذکور را لازم‌الاجرا اعلام کرد و همین مسئله موجب افزایش نرخ برخی پروازهای داخلی شد .

وی همچنین در خصوص نحوه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما پیش‌ازاین توضیح داد : مراجع نرخ‌گذاری از قبیل شورای‌عالی هواپیمایی کشور و شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند که طریق تدوین و ارائه بسته‌های حمایتی و یارانه‌های دولتی نظیر سوخت و قطعات یدکی ، حداکثر حمایت‌های لازم از شرکت‌های خصوصی فعال به عمل آید تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود که هم سودی معقول برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد شود و هم کنترل قیمت‌ها ، با رویکرد تنظیم بازار و اطمینان بخشی از رعایت حقوق شهروندی محقق شود .

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در خصوص نگرانی‌های موجود درباره افزایش نرخ پروازهای داخلی نیز اظهار کرد : دولت و مجلس و به خصوص وزارت راه و شهرسازی نگران تضییع حقوق مردم در این زمینه است؛ چرا که طی روزهای گذشته و پس از لازم‌الاجرا شدن رأی مذکور ، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در برخی مسیرها بوده‌ایم و نمی‌توان سقفی هم برای این افزایش قیمت‌ها متصور شد .

وی با بیان این که این افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه مورد تأیید دولت خدمتگزار و وزارت راه و شهرسازی نیست ، ادامه داد : یادآور می‌شوم که شرکت‌های هواپیمایی در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان که یکی از بیشترین حوزه‌های پیامدهای منفی آن ، حوزه حمل‌ونقل هوایی است ، الحق والانصاف پای‌کار بودند و همچنان نیز مانده‌اند . ضمن اینکه شرکت‌های هواپیمایی با تمام توان ، پویایی این صنعت را حفظ کردند و روزانه صدها پرواز داخلی و خارجی در سازمان هواپیمایی ، شرکت‌های فرودگاهی و شرکت‌های هواپیمایی اعم از خصوصی و دولتی و با سطح خدمات قابل قبول و ایمن ، مردم عزیزمان را در اقصی‌نقاط کشور و جهان جابه‌جا می‌کند که این امری قابل تقدیر است .

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد : این واقعیت هم حائز اهمیت است که در مذاکرات مربوط به تعیین سازوکارهای تعیین قیمت بلیت ، به قیمت یک ساعت پرواز به ازای یک صندلی در کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای اشاره می‌شود ، در حالی که نمایندگان بخش خصوصی در دادنامه منجر به صدور رأی فوق ، به شرایطی نظیر سوخت ارزان کشور که به ازای هر لیتر ۶۰۰ تومان است که در این شرایط سخت توسط دولت تأمین و در اختیار شرکت‌های هواپیمایی داخلی برای سفرهای داخلی و خارجی قرار می‌دهند و سایر بسته‌های حمایتی به نرخ ارز نیمایی و سایر یارانه‌ها که بدین شکل به آنها پرداخت می‌شود و مزیت‌های دیگری که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد اشاره‌ای ندارند .

به گفته هادیانفر ، با یک حساب سرانگشتی ، می‌توان دریافت که سالانه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه سوخت از سوی دولت به همین شرکت‌ها پرداخت می‌شود ، که اساس این پرداخت‌ها جهت کنترل و کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی است ، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی برای پروازهای خارجی که مشمول نرخ‌گذاری نیستند و بااین‌وجود از همین سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند که این مسئله می‌تواند سود سرشاری را برایشان ایجاد کند .

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی، همچنان بر تأمین حقوق مسلم مردم عزیز کشورمان جهت فراهم کردن امکان سفری ایمن ، راحت ، روان ، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه در مسیرهای هوایی کشور برای کلیه اقشار مردم ، اصرار دارد و قطعاً با نگاه عدالت‌محور وزیر محترم راه شهرسازی ، موضوع را از مراجع عالی ، به‌ویژه نشست سران سه قوا تا حصول نتیجه‌ای که در برگیرنده سازوکاری باشد که از سود معقول بخش خصوصی و رفاه عموم مردم و عدالت در دسترسی به پروازهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد ، پیگیری خواهد کرد .

وی افزود : به نظر می‌رسد ، این رأی ، هم راستا با حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم و حکمرانی خوب و شایسته در حوزه حمل‌ونقل کشور نباشد و یقیناً با این روند ، شرکت‌های خصوصی هواپیمایی رفته‌رفته از حمایت‌های دولت محروم و در دراز مدت متضرر خواهند شد ، ولو اینکه در کوتاه‌مدت، درآمد بیشتری و نامعقولی کسب کنند .

هادیانفر تأکید کرد : آزادسازی قیمت ، با رها ساختن آن متفاوت است ؛ لذا نقش حکمرانی و حکمروائی شایسته و مؤثر در ایجاد نظم ، ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق عامه مردم و سودآوری بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست ؛ لذا از سران قوا انتظار می‌رود با توجه به اینکه همواره حافظ و حامی حقوق مردم عزیز کشورمان بوده و دلسوزانه گره گشای امورات مردم‌اند ، نسبت به ابطال رأی دیوان در اولین فرصت اقدام کنند و اختیار کنترل و تعیین قیمت بلیت هواپیما را به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و یا شورای عالی هواپیمایی کشوری کمافی‌السابق ، برابر قانون تفویض شود .

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان نیز اظهار کرد : امیدواریم که مدیران محترم شرکت‌های هواپیمایی نیز با درکی که از شرایط معیشتی عموم مردم دارند ، فضای موجود را به‌گونه‌ای پیش ببرند که کماکان ضمن بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی دولت و رعایت حقوق مردم ، بتوانند شرایطی به وجود آورند که در آن همه اقشار مردم ، متناسب با عرضه و تقاضا، توان استفاده از این ظرفیت را در سفرهای داخلی و خارجی داشته باشند .