موافقت مجلس با پیوستن ایران به توافقنامه حملونقل مواد غذایی فسادپذیر
بر این مبنا دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه به مصلحت بداند ، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ، طبق قوانین مربوط اقدام کند .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فسادپذیر موافقت کردند .
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی بر اینگونه جابهجاییها را ۱۶۶ رای موافق ، ۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر تصویب کردند .
بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جایجایی ها (مورخ یک سپتامبر میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر بیست ماده ، سه ضمیمه و شش پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه تودیع کند .
تبصره ۱ این ماده واحده بیان می کند ؛ جمهوری اسلامی طبق بند ۱ ماده ۱۶ موافقتنامه ، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۵ آن در خصوص ارجاع به داوری هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود ، نمی تواند ارجاع اختلاف به داوری صرفا در صورت رضایت کلیه طرف های اختلاف و با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است .
بر این مبنا دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه به مصلحت بداند ، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ، طبق قوانین مربوط اقدام کند .
تبصره ۲ ماده واحده این لایحه رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه اصلاح موافقتنامه موضوع ماده ۱۸ الزامی می داند .