در حال بارگذاری ...
  • راهکارهای رفع اختلاف میان صاحبان کالا و متصدیان حمل‌‌‌‌ونقل بین‌المللی

    به گزارش پرتال حمل و نقل ، شرایط ویژه حال حاظر کشور ، زمینه ساز اختلافات گوناگون فی مابین صاحبان کالا و متصدیان حمل و نقل بین المللی در شقوق مختلف شده و از آنجا که در اکثر موارد علل بروز این اختلافات از حیطه کنترل متصدیان حمل خارج است ، مذاکره و تعامل به مصالحه ختم نمی شود . در این صورت مراجعه به داوری یکی از بهترین راه های پذیرفته شده در نظام داخلی و بین المللی جهت رفع اختلافات تجاری و تخصصی است . اما همچون هر امر دیگری قبول داوری نیز اگر بدون آگاهی صورت گیرد ممکن است آثار منفی و متفاوت از آنچه در انتظارش هستید به بار آورد . پس بهتر است قبل از قبول داوری به موارد ده گانه ذیر توجه کنید .

    ۱- مبنای داوری توافق طرفین است و هیچ مقامی صلاحیت تحمیل قبول داوری به شما ، را دارا نیست . این توافق می تواند در قرارداد اولیه تجاری بعنوان شرط داوری منعقد گردد یا قبل و بعد از بروز اختلاف در یک توافق جداگانه و یا حتی در حین رسیدگی در دادگاه .

    ۲- حتی آن زمان که داوری را در قرارداد پذیرفته اید ، می توانید توافقنامه داوری را بر اساس حقوق قانونی خود قبول کرده و یا در جریان رسیدگی بر حقوق خود پافشاری کنید .

    ۳- برای شناسایی این حقوق و تکالیف متقابل قبل از قبول شرط و یا توافقنامه داوری ، قوانین داوری که در باب هفتم آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ نگارش گردیده است را مطالعه کنید و موارد ابهام خود را از طریق مشاوره با حقوق دانان بر طرف کنید .

    ۴- در صورت قبول داوری در یک مرجع داوری ، مرجع مورد نظر مکلف است داور یا داوران را به شما معرفی نماید و شما میتوانید بر اساس مواد ۴۶۶ تا ۴۷۱ آیین دادرسی مدنی از قبول داور یا داوران امتناع کنید.  توجه داشته باشید که این امکان فقط تا زمان ارائه اولین لایحه و قبل از جلسه رسیدگی برای شما میسر است مگر اینکه یکی از موارد رد داور که در مواد مذکور مشخص گردیده بعد از جلسه داوری اتفاق افتاده و یا هر دو طرف دعوی به تغییر داور تراضی کنند .

    ۵- صلاحیت داور فقط در اخذ مدارک و اطلاعات مربوط به موضوع دعوی از طرفین و صدور رای داوری است . داور حق ندارد خارج از رای داوری در خصوص عملکرد طرفین دعوی، در موضوع دعوی اظهار نظر نموده و یا یا به یک طرف مشاوره دهد . در صورت بروز چنین رفتاری حتما به داور یا هیات داوری تذکر داده و مراتب را در صورتجلسه رسیدگی مکتوب نمایید.

    ۶- صدور دستور موقت و یا تامین خواسته از استثنائات آیین دادرسی و تنها در صلاحیت محاکم دادگستری است. مبنای پذیرش هر گونه نظر یا دستور - خارج از رای داوری - توافق و تراضی طرفین دعواست و داور صلاحیت صدور و تحمیل دستور به هر یک از طرفین دعوی را ندارد . پیشنهاد میگردد در توافقنامه های داوری با صدور دستور موقت توسط داور به صورت عام موافقت نکنید .

    ۷- داور ، هیات داوری و یا مرجع داوری صلاحیت اجرا و یا اعمال فشار جهت اجرای رای داوری  و یا دستور موقت را ندارد و اجرای آنها از جانب محاکم دادگستری انجام می پذیرد .

    ۸- بر اساس ماده ۴۷۳ آیین دادرسی مدنی ، چنانچه داور پس از پذیرش داوری بدون دلیل موجه از ادامه دادرسی ، حضور در جلسات رسیدگی یا صدور رای امتناع کند، ضمن اینکه مسئول جبران خسارتی است که به شما وارده کرده ، به مدت ۵ سال از انتخاب شدن به عنوان داور محروم می گردد .

    ۹- رای داوری قطعی و لازم الاجراست اما شما میتوانید در صورتیکه رای دارای یکی از اشکالات مندرج در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی باشد از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، ابطال رای داوری را درخواست کنید .

    ۱۰- رسیدگی به تقاضای ابطال رای در دادگاه نمی تواند مانع اجرای رای داوری گردد مگر اینکه دلایل شما قوی باشد و بر اساس ماده ۴۹۳ آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست توقف عملیات اجرایی ( توقف اجرای رای داوری ) کنید .

     

    پوریا سعیدی - کارشناس حقوق و مدیرعامل گروه لجستیک اطلس

     




    مطالب مرتبط

    به گزارش پرتال حمل و نقل ، نشست مشترک با محوریت حمل و نقل بین المللی و ترانزیت میان هیات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار شد .

    |

    شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با برنامه ریزی مناسب و در هنگام آغاز سفر و قبل از رسیدن ناوگان به پایانه های مرزی نسبت به ثبت سفر و اخذ کد رهگیری در سامانه اقدام نموده و بر اساس کد صادر شده تشریفات مرزی نیز انجام می‌شود .

    |

    بر اساس این معاهده دارندگان این کارت می توانند در کشورهای عضو که به طور عمده اروپایی هستند ، اجازه تردد داشته باشد و نیاز به بیمه نامه جداگانه کشورهای مختلف را برطرف می کند .

    |

    عبور کالا از قلمرو کشور علاوه برآن که منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود ، درآمدهای پایدار دیگری از قبیل افزایش میزان اشتغال جهت ارایه خدمات به رانندگان را به دنبال خواهد داشت که براساس نظرهای کارشناسی ارایه شده ، این درآمد حداقل ۵۰ دلار برای هر تن کالای ترانزیتی برآورد شده ...

    |

    در این کارگاه آموزشی دو روزه رضا راستی مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران به تبیین مواد کاربردی قوانین امور گمرکی مرتبط با حمل و نقل و عبور کالاهای ترانزیتی از قلمرو کشور پرداخت .

    |

    نظرات کاربران