در حال بارگذاری ...
  • موافقت نمایندگان مجلس با لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست ، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد .

    به گزارش پرتال حمل و نقل ،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ، ۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده (۸) این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق ، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند .

    در ماده (۸) آمده است : در صدر ماده (۲) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰»، عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می‌شود .

    همچنین نمایندگان با ماده (۹) این لایحه با ۱۳۲ رأی موافق ، ۱۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند .

    در ماده (۹) آمده است : در بند (الف) ماده (۲) قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» ، جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود .

    همچنین تبصره این ماده می گوید : مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست ، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد .

    در ادامه نمایندگان به بررسی ماده (۱۰) این لایحه پرداختند که بر این اساس با ۱۳۷ رأی موافق ، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند .

    در ماده (۱۰) آمده است : در بند (ب) ماده (۲) قانون ، بعد از عبارت «محموله های عبوری» ، عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود .

    نمایندگان در جلسه حاضر ماده (۱۱) را نیز مورد بررسی قرار دادند و با ۱۴۵ رأی موافق ، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند .

    ماده (۱۱) می گوید : بند (ب) ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود :

    در بند (پ) این ماده آمده است : اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی .

    همچنین تبصره این بند می‌گوید : اسناد موضوع این بند توسط ستاد با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت و اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .‎




    مطالب مرتبط

    دستگاه‌های دولتی از جمله گمرک‌‌ و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این‌ دو ساله همکاری خوبی در زمینه تجارت خارجی داشته اند .

    |

    بعضاً مشاهده می‌شود مالکان ناوگان اتوبوسی در برخی از مسیرها با تغییر وضعیت فنی ناوگان اقدام به نصب باک دوم ، تغییر ظرفیت باک و یا جاساز می‌نمایند که لازم است در بازدیدهای مستمر مدیران فنی و یا دوره‌ای مراکز معاینه فنی کنترل و از فعالیت این ناوگان جلوگیری شود ؛ چرا که این ...

    |

    نظرات کاربران