در حال بارگذاری ...
  • بهره برداری از قطعه اول محور دامغان - معلمان تا پایان سال جاری

    اجرای طرح این بزرگراه کاهش ۲۰۰ کیلومتری را در ترانزیت کالا و مسافر بین بنادر شهید رجایی و بندرعباس در جنوب کشور و بنادر بندر ترکمن و دریای خزر را سبب می‌شود .

    به گزارش پرتال حمل و نقل ، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت : قطعه اول محور دامغان - معلمان به طول حدود ۱۵ کیلومتر تا پایان سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد .

    ابوالفضل حسن‌بیکی پنجشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دامغان در استان سمنان در سالن اجتماعات آموزش و پرورش این شهرستان ، افزود : با توجه به تردد زیاد خودروها و اتصال استان اصفهان به معلمان دامغان و حادثه خیز بودن این جاده ، هفت هزار میلیارد ریال اعتبار برای احداث باند دوم دامغان به اردکان اختصاص یافته که ساخت ۵۵ کیلومتر آن هم به همت جهاد نصر آغاز شده است . این ۵۵ کیلومتر در مسیر دامغان - معلمان قرار دارد و برای اجرای آن ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است .

    نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت : اجرای طرح این بزرگراه کاهش ۲۰۰ کیلومتری را در ترانزیت کالا و مسافر بین بنادر شهید رجایی و بندرعباس در جنوب کشور و بنادر بندر ترکمن و دریای خزر را سبب می‌شود . احداث محور ارتباطی شمال به جنوب کشور در کنار احداث بزرگراه دامغان - معلمان یکی از طرح های مهم و ملی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است .

    حسن بیکی، به اعتبارات محور چشمه علی - فولاد محله اشاره کرد و گفت : اعتبارات این محور کافی نیست و باید پیش بینی اعتباری مناسب برای این دست طرح ها در نظر گرفته شود.

    نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی افزود : شهرستان دامغان به لحاظ تعداد آثار تاریخی دومین شهر کشور است که از وزیر راه و شهرسازی خواهشمندیم اعتبار لازم برای حفظ این آثار تخصیص دهند .

    در نشست شورای اداری دامغان ، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ، سید شهاب الدین چاوشی استاندار و جمعی از مسوولان استان سمنان و شهرستان دامغان ، حضور داشتند .




    مطالب مرتبط

             

    |

    در دانش مالی و اقتصادی پایداری ، جریان درآمدی اصل اولیه حیات یک فعالیت اقتصادی است . این بدین معناست که اگر در طراحی یک کریدور ملاحظه‌ جدی پایداری درآمد اجزای دخیل در آن در نظر گرفته نشود ، کلیت کریدور ریسکی بوده و بخش خصوصی امکان حضور حداکثری در آن را نخواهد داشت .

    |

    تمامی دستگاه ها باید حول محور برنامه هفتم توسعه در حوزه دریا و همچنین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور حرکت کنند و اینگونه بتوانیم از تمامی ظرفیت های دریایی و بندری کشور در راستای توسعه اقتصاد دریا که منجر به توسعه اقتصادی کشور می شود بهره مند شویم .

    |

    نظرات کاربران