دستورات رئیس جمهور در خصوص بررسی تخلف واردات و فروش خودروهای خارجی

به گزارش پرتال حمل و نقل ، رئیس جمهوری در " گزارش به مردم " گفت : به دنبال دریافت گزارش هایی در مورد وقوع تخلف در ثبت سفارش ، واردات و فروش خودروهای خارجی ، به وزیر صنعت ، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵ روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید .

بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور ، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت ، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش ، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است .

اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی ، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت .

۱ . به معاون حقوقی رئیس جمهور دستور می دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده ، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی ، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید .

۲ . به وزیر صنعت ، معدن و تجارت دستور می دهم : طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد .

۳ . به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب ، گرانفروشی ، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام نماید .

۴ . به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم : از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد . پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده ی مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان را  در اسرع وقت وصول نماید .

۵ . از معاون اول رئیس جمهور می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری ، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید .

۶ . از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند ، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود ، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد .