موانع بکارگیری «مدیریت لجستیک و زنجیره تامین» در کشور
سیستم های قضایی کارا و کارآمد ، یک بستر ضروری برای امکان پیگیری دعاوی روی قراردادهای حقوقی بین اعضای زنجیره تامین است که هرگونه ناکارایی سیستم قضایی و عدم اطمینان به آن در بین بازیگران اقتصادی باعث عدم اقبال به پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین (علیرغم همه منافع آن) خواهد شد .
امروزه لجستیک به منزله پشتیبان فعالیتهای تجاری _ تولیدی ، نقشی حیاتی در تحقق رشد اقتصادی هر کشوری ایفا میکند و اهمیت لجستیک کارا در تجارت و رشد اقتصادی ، در مطالعات بینالمللی بهخوبی صحهگذاری شده است .
از طرفی ، بیش از سه دهه است که بحث مدیریت زنجیره تامین مطرح گردیده است و براساس آمار و ارقام موجود ، کشورها و سازمانهایی که این دانش را بهکار گرفته اند پیشرفتهای چشمگیری در حوزه های مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه جویی های کلان مالی از بابت به کارگیری این نگرش نصیبشان گردیده است .
اما سوال اساسی که در این نوشتار به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم ، این هست که مقوله لجستیک و مدیریت زنجیره تامین با منافع کاملا روشن از بکارگیری آنها ، چرا تاکنون در ایران مغفول مانده و آنطور که شایسته بوده است مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است ؟
پاسخ این سوال کلیدی و علل اصلی این عدم توسعه نیافتگی را به نظر باید در بستر و اکوسیستم لازم برای شکل گیری و جاری شدن مدیریت زنجیره تامین و لجستیک جستجو کرد .
۱) اعتماد (Trust)
مدیریت زنجیره تامین عبارتست از مدیریت یکپارچه مجموعهای از بازیگران و شرکت هایی که به لحاظ قانونی مجزا از یکدیگر بوده و از طریق انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت های چندجانبه ، در راستای هدفی مشترک که همانا رساندن محصول/خدمت با کمترین هزینه و زمان و بیشترین سودآوری است با یکدیگر همکاری میکنند .
مشخصا این همکاری و مدیریت یکپارچه در بستری مبتنی بر اعتماد امکانپذیر و سودآور است ؛ و در غیر اینصورت ، هزینه های ایجاد سیستم یکپارچه در زنجیره تامین چنان زیاد خواهد شد که ذینفعان عطای بکارگیری مدیریت زنجیره تامین و منافع آن را به لقائش خواهند بخشید .
۲) به اشتراک گذاری اطلاعات
یکی از الزامات و ضروریات در بکارگیری مدیریت زنجیره تامین «به اشتراک گذاری اطلاعات» در بین اعضای زنجیره تامین است . متاسفانه به همان دلیل بی اعتمادی که در بین بازیگران عرصه اقتصاد و تجارت کشور حاکم است، کمتر مشاهده میشود که بازیگران اقتصادی حاضر باشند اطلاعات خود که میتواند مورد استفاده بخش دیگری از زنجیره باشد را به اشتراک بگذارند تا شاهد جاریسازی واقعی «مدیریت زنجیره تامین» باشیم .
۳) سیستمهای قضایی کارا
از آنجا که مدیریت زنجیره تامین (طبق تعریفی که در بند یک اشاره شد) بر قراردادهای حقوقی که بین اعضای زنجیره تامین منعقد میشود استوار است ؛ بنابراین قراردادهای همکاری و مشارکت بین اعضا درواقع حلقه اتصال و ایجاد مدیریت زنجیره تامین را شکل میدهند که هرگونه خدشه ای به آن باعث گسست در مدیریت زنجیره تامین میشود .
سیستم های قضایی کارا و کارآمد ، یک بستر ضروری برای امکان پیگیری دعاوی روی قراردادهای حقوقی بین اعضای زنجیره تامین است که هرگونه ناکارایی سیستم قضایی و عدم اطمینان به آن در بین بازیگران اقتصادی باعث عدم اقبال به پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین (علیرغم همه منافع آن) خواهد شد .
۴) شفافیت
شفافیت کسب وکار و شفافیت اکوسیستم اقتصادی که بازیگران زنجیره تامین در آن به فعالیت میپردازند یکی دیگر از بسترهای مهم برای پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین است . ناکارایی نظام مالیاتی ، سیستم بانکی ناکارا ، نرخهای بهره بالا ، نبود یا کمبود آمار و اطلاعات قابل اطمینان ، قوانین ناکارا و مزاحم و عدم ثبات در تصمیمات کلان اقتصادی از جمله مواردی هستند که باعث ایجاد فضایی کدر برای اکوسیستم اقتصادی کشور می شوند .
۵) همکاری و هماهنگی
همکاری و هماهنگی در کنار یکپارچگی ، سه رکن کلیدی و سه ستون اصلی از ساختمان مدیریت لجستیک و زنجیره تامین است . به عبارتی ، هرگونه ضعف در همکاری کردن و ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیره تامین باعث فرو ریختن این ساختمان و سیستم خواهد شد .
۶) آموزش و ترویج
علیرغم همه تلاشهایی که در بخش دانشگاهی و تئوریک روی موضوعات لجستیک و زنجیره تامین طی یکی دو دهه اخیر در کشور صورت گرفته است ؛ اما متاسفانه هنوز این دانش به خوبی و کاربردی در سطح صنعت و بین فعالان عرصه اقتصادی تبیین ، آموزش و ترویج نشده است . نیروی انسانی توانمند و با دانش از ملزومات بکارگیری هر دانش و تجربه ای هست که «مدیریت زنجیره تامین» نیز از آن مستثنی نیست .
تهیه کننده : دکتر مجتبی سلیمانی سدهی