بررسی عملکرد گمرک بر اساس آمار و اطلاعات داخلی - بخش دوم
ارتقای سلامت اداری یکی از وظایف مهم همهی دستگاههاست ، به ویژه دستگاههایی که با ارباب رجوع به شکل مستقیم در ارتباط هستند . بدین منظور ، الکترونیکی کردن گمرکات برای جلوگیری از ارتباط رودرروی ممیز و مؤدی و به عبارت دیگر، ارزیابی غیابی ، پیشنهاد میشود .
آسیب شناسی
با مراجعه به ساختار تشکیلاتی گمرک مشاهده میشود که متأسفانه با وجود آنکه ساختار فعلی بنا بر بررسیهای دقیق و پیشنهاد گمرک ایران، به مدیریت برنامهریزی کشور به تصویب رسیده است، اما همچنان نظام گمرکی در کشور با مشکلات و نارساییهای مختلف ساختاری و تشکیلاتی مواجه است که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
۱. تغییرات زودهنگام قوانین و تعرفههای گمرکی
یکی از مهمترین مشکلات نظام گمرکی در کشور، تغییرات فراوان قوانین گمرکی است که سبب میشود نه تنها بازرگانان، بلکه خود کارمندان گمرک نیز دچار سردرگمی و ابهام شوند. این تغییرات از یک طرف سبب میشود ریسک تجارت افزایش یابد و از سوی دیگر، موجب کاهش کارایی گمرک میشود. همچنین این مسئله در مورد تعرفهها نیز صدق میکند. تغییرات مکرر تعرفهها، همانند آنچه دربارهی قوانین گفته شد، باعث ایجاد سردرگمی و افزایش ریسک برای بازرگانان میشود. در کل یکی از بزرگترین مشکلات در گمرک ، که هزینه و تأخیر زیادی را هم برای گمرک و هم برای بازرگانان ایجاد میکند، بخش تعیین ارزش است که در ارتباط مستقیم با تعرفههاست و مشکلات متعددی را در پی داشته است ؛ نظیر کاهش شفافیت در تعیین ارزش و ایجاد ابهام برای بازرگانان و همچنین افزایش ریسک برای بازرگانان. به طور مثال، تاجری کالایی را جهت واردات خریداری میکند و از زمان خرید کالا تا زمان تعیین ارزش، حدود یک ماه به طول میانجامد که در این صورت، با تعیین ارزش به صورت لحظهای، ممکن است سود تاجر کاهش یابد. قوانین، تعرفهها، سهمیهها و فاصله از بازارهای بزرگ جهانی، هزینهی مبادلهی کالا را به شدت افزایش میدهد که باید ریشهی این مشکل را در تغییرات مکرر و جامع نبودن نظام تعیین ارزش در گمرک ایران، عدم بهکارگیری فناوری اطلاعات (IT) در گمرک، عدم عضویت در کنوانسیون بینالمللی ارزش، وجود انگیزهی تخلف ناشی از بالا بودن نرخ حقوق ورودی برای تعداد زیادی از کالاها و همچنین مزیتهایی مانند جوایز صادراتی جستوجو کرد.
۲. طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها
امروزه وجود مسائلی چون انبوه اسناد مورد نیاز برای تجارت و وقتگیر بودن معاملات، هزینه و تأخیر زیادی را بر تجار تحمیل میکند. ترخیص کالا و خدمات در گمرکهای کشور مستلزم زمان زیادی است و تبعات منفی این مشکل مستقیماً متوجه بخش تولید و بازرگانی کشور است که با افزایش زمان ترخیص، هزینههای آنها نیز افزایش مییابد. البته مشکل اصلی در این زمینه به نحوهی تعامل گمرک با سایر دستگاههای سیاستگذار بازمیگردد که حضور و تأییدیهی آنها برای تشریفات گمرکی ضروری است. تعدد مراجع و مراکز تصمیمگیری ، از جمله وزارت بازرگانی، مؤسسهی استاندارد ، بیمه ، وزارت بهداشت ، وزارت صنایع ، سازمان انرژی اتمی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و... و متفاوت بودن قوانین و رویههای مورد عمل هر دستگاه، سبب ایجاد تأخیر و هزینهی گزافی میشود . همچنین ناقص بودن نحوهی حضور این دستگاهها در گمرکها باعث کندی تشریفات شده و به علت عدم ارتباط الکترونیکی میان آنها، علاوه بر تأخیر، زمینهی بروز مسائلی مانند اقدام به جعل اسناد را نیز فراهم میآورد .
۳. تعداد زیاد واحدهای گمرکی
بررسی اطلاعات آماری از مبادی کالاهای صادره از کشور نشان میدهد که در حال حاضر مشتمل بر ۱۲۵ مبادی گمرکی و بازارچههای مرزی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد، سه گمرک شهید رجائی، امام خمینی (رحمت الله علیه) و منطقهی ویژهی عسلویه در مجموع ۴۸/۶۴ درصد از وزن کل صادرات و ۷۷/۴۴ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند. با در نظر گرفتن سهم فراوانی تجمعی در ارزش دلاری و وزن سی گمرک نخست کشور در امر صادرات ، ملاحظه میکنیم که ۵/۹۲ درصد سهم وزنی و ۷۱/۹۰ درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور ، متعلق به سی گمرک اول است. به عبارت دیگر، ۹۵ گمرک فعال دیگر تنها ۹۵/۷ درصد سهم وزنی و ۲۹/۹ درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند و 40 گمرک انتهایی نیز به طور میانگین هر یک دارای سهم 0055/0 درصد وزنی و 005/0 درصد ارزشی از کل صادرات کشور هستند. همچنین گمرکات شهید رجائی، بندر امام خمینی (رحمت الله علیه) و بندر انزلی، در مجموع 98/77 و 02/65 درصد از وزن و ارزش کل واردات کشور را دارا هستند و با در نظر گرفتن سی گمرک نخست در واردات کشور، با فراوانی تجمعی 01/98 درصدی در وزن و 75/97 درصدی در ارزش دلاری روبهرو میشویم که حکایت از آن دارد که تقریباً تمام فعالیت وارداتی کشور در سی گمرک نخست جدول واردات صورت میگیرد. توجه به آمار فوق بیانگر توزیع نامناسب فعالیتهای تجاری در مبادی گمرکی است. همچنین نشان میدهد که اغلب آنها توجیه تجاری ندارند و تخصصی نبودن این واحدهای گمرکی، امکان بروز تخلفات و سوءاستفادهها را بیشتر کرده است .
۴. گسترش پدیدهی قاچاق
همیشه در کنار اقتصاد سالم، اقتصاد پنهان، که مدیریت آن با شبکههای سودجوست، وجود دارد. اما مهمترین مشکل مبارزه با قاچاق خلأ قانونی است. با بررسی 200 پروندهی کلان قاچاق مشخص شده است که تنها یکونیم درصد پروندهها در این زمینه به نتیجه میرسد. همچنین بر اساس آمار، یکونیم میلیارد دلار از کالاهای قاچاق از بازارچههای مرزی و ۵ میلیارد دلار به وسیلهی ملوانان وارد کشور شده است. ساختار گمرکات کشور با مبادلات اقتصادی ما همخوانی ندارد و تعدد مجوزها، بالا بودن زمان انجام تشریفات گمرکی، عدم تجهیز گمرکات به دستگاههای کنترلی و... از جمله چالشهای پیش روی تجارت خارجی کشور است که منجر به توسعهی قاچاق میشود. همچنین یکی دیگر از مسائل مربوط به موضوع قاچاق، وجود معابر غیررسمی و بازارچههای موقت متعدد است. در واقع یک سری از کالاها با تبانی و به صورت مخفیانه، بدون انجام تشریفات گمرکی رسمی و یا در پوشش رویههای قانونی مثل ترانزیت، به کشور وارد (یا از کشور خارج) میشوند که نقش مؤثری در ورود (خروج) کالای قاچاق دارند و تا زمانی که فعالیت این کانالها و قوانین مربوط به آنها اصلاح نگردد، توفیقی در حوزهی مبارزه با قاچاق حاصل نخواهد شد.
پیشنهادات و جمع بندی
مواردی که بیان شد مهمترین عواملی هستند که زمینهی ناکارآمدی در نظام گمرکی را پدید آوردهاند و از آنجایی که گمرک دروازهی تجاری هر کشور است و به عنوان یکی از ارکان اصلی تأثیرگذار بر تجارت ایفای نقش میکند، باید قوانین آن هر چه سریعتر مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد و مشکلات آن به لحاظ عملیاتی رفع شود. البته با توجه به اصلاحات انجامشده در طرح تحول اقتصادی، هماکنون گمرک کشورمان دستخوش اصلاحات متفاوتی شده است که البته با توجه به بررسی عملکرد آن، به این نتیجه میرسیم که این اصلاحات به نحوی مؤثر واقع نشدهاند. بنابراین جهت رفع نقایص ساختار و تشکیلات، لازم است موارد زیر در اولویت قرار گیرد:
۱. ارتقای سلامت اداری و الکترونیکی کردن گمرکات
ارتقای سلامت اداری یکی از وظایف مهم همهی دستگاههاست ، به ویژه دستگاههایی که با ارباب رجوع به شکل مستقیم در ارتباط هستند. بدین منظور، الکترونیکی کردن گمرکات برای جلوگیری از ارتباط رودرروی ممیز و مؤدی و به عبارت دیگر، ارزیابی غیابی، پیشنهاد میشود. در واقع به هر میزان که بتوانیم سیستمها را به سمت الکترونیکی شدن پیش ببریم و ارتباط رودررو و مستقیم بین مؤدی و ممیز را کاهش دهیم شاخصی برای ارتقای سلامت اداری خواهد بود. البته علاوه بر الکترونیکی کردن فعالیتها، توجه به شاخصهای دیگری نظیر تعداد پروندههایی که در محاکم و هیئات تخلفات اداری تشکیل میشود، شفافسازی و اصلاح مقررات، امضای طلایی و توجه به وضعیت معیشت و رفاهی کارکنان و برخورد متناسب آنها با جرائم نیز میتواند به ارتقای سلامت اداری منجر شود.
۲ . ضرورت هماهنگی میان دستگاههای دخیل در تشریفات گمرکی
زمانبر بودن انجام تشریفات گمرکی و تعدد مراجع دخیل در امر تشریفات گمرکی کالاها در کشور باعث شده است تا قیمت تمامشدهی کالاها افزایش یابد و بنابراین بر صادرکنندگان و واردکنندگان هزینهی غیرضروری تحمیل شود. در توضیح بیشتر باید گفت اگرچه بر اساس قوانین، دستگاههای متعددی مسئول اعمال کنترلهای استاندارد، بهداشت، قرنطینهها، انرژی اتمی و... برای کالاهای صادراتی و وارداتی هستند، نحوهی تعامل دستگاههای مربوطه با گمرک ایران از دلایل تأخیر در انجام تشریفات گمرکی، به خصوص در مورد واردات به شمار میرود. لذا برای بهبود کارایی گمرک کشور و ارتقای جایگاه آن در سطح جهان، باید شرایط تسهیل تشریفات گمرکی و ایجاد هماهنگی میانسازمانی با هدف بازنگری در وظایف هر یک از دستگاههای دخیل در انجام تشریفات گمرکی و تعریف ارتباط آنها با گمرک (به منظور کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی) در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس، لازم است ضمن تعیین یک مرجع مرتبط برای ایجاد هماهنگی، به تفویض اختیارات لازم از طرف هیئت وزیران به آن مرجع، پرداخته شود و از این طریق، زمینههای هماهنگی هر چه بیشتر میان مراجع مسئول و تهیهی تشریفات گمرکی فراهم آید.
۳. تخصصی نمودن گمرکات و مبارزه با قاچاق
به منظور برخورداری از تأثیرات مثبت ناشی از تخصصی کردن فعالیتها بر کاهش زمان تشریفات گمرکی و تعیین ارزش کالاها، ایجاد گمرکات تخصصی با هدف محدودسازی انجام تشریفات گمرکی ضروری به نظر میرسد. بدین منظور، لازم است در ابتدا به تعیین گمرکات تخصصی با توجه به نقاط تولیدی و مصرفی کشور پرداخته شود و سپس در خصوص نحوه و مسئولیت ارسال کالاها از گمرکات مرزی به گمرکات تخصصی تصمیمگیری شود.
همچنین برای مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش قاچاق کالا لازم است در گام نخست، عواملی که به صورت غیرواقعی و دستوری موجب تفاوت فاحش قیمت در دو سوی مرز شدهاند (مانند نرخ ارز، نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی، یارانهی پرداختی و...) اصلاح شود و در گام بعد، گلوگاههایی که امکان بروز تخلف و فساد در آنها بیش از دیگران وجود دارد، شناسایی گردد و راهکارهای کنترلکنندهی متناسب با هر یک از آنها به مرحلهی اجرا درآید.
با توجه به آنکه گمرک در طول سالهای گذشته پیشرفت نسبتاً مناسبی داشته و تلاش کرده است علیرغم تحریمها شرایط مناسبی را برای ترخیص کالاهای اساسی مردم ایجاد کند، اما در عین حال در بسیاری از زمینهها نیاز فراوان به ارتقای مدل، بهروز شدن و اصلاحات ساختاری و بنیادی متعددی دارد. امروزه گمرک مرزبان اقتصادی کشور و تنظیمکنندهی فرآیند تجارت خارجی است و میتواند با توجه به این نقشها تأثیر بسزایی در توسعهی اقتصادی کشور بر جای بگذارد و از آنجا که اصلیترین حلقهی تجارت جهانی دولت به شمار میآید ، لازم است در دولت یازدهم ، با تدابیر ویژه و اقدامات لازم ، هر چه سریعتر به موتور رشد و تسهیلکنندهی فضای تولید و تجارت کشور تبدیل شود.