پرداخت بدهی سازمان راهداری به پیمانکاران از طریق اسناد خزانه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیف‌های متفرقه تاکنون کمتر از ۲۵ درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده ، گفت : پیش بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر ۸۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران ارائه شود .

داوود کشاورزیان با اشاره به میزان تخصیص بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، اظهار کرد : طبق برنامه بودجه سال ۹۶ دولت باید ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پیوست بودجه تا پایان امسال در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار دهد تا به امروز با احتساب اسناد خزانه اسلامی و اعتبارات نقدی چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است . همچنین از محل ردیف‌های متفرقه هم باید چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان راهداری اختصاص پیدا کند که در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیف‌های متفرقه تاکنون کمتر از ۲۵ درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده و محقق شده است .

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره کاهش بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته گفت : امسال نه تنها رقم بودجه مصوب نسبت به سال گذشته کاهش یافت بلکه پیش بینی می‌شود روند تخصیص اعتبارات هم روند نزولی باشد چرا که سال گذشته تا پایان سال چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه محقق شده بود ، اما امسال تا کنون تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه محقق شده است . در کل هم رقم بودجه مصوب امسال نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد که دلیل آن هم کاهش بودجه عمرانی ، افزایش بودجه‌های جاری و گرفتاری‌های بی شمار دولت است .

کشاورزیان درباره اینکه چرا با وجود اهمیت سیاست کاهش تلفات سوانح جاده ای ، بودجه نگهداری از راه‌ها تخصیص داده نمی‌شود ، اظهار کرد : امسال پس از تاکیدات معاون اول رییس جمهوری مبنی بر کاهش کشته‌های سوانح جاده‌ای قرار بر این شد که دولت از سال آینده علاوه بر ردیف‌هایی که در سال‌های قبل برای نگهداری از راه‌ها پیش بینی می‌کرد یک الی دو ردیف دیگر به این بخش اختصاص دهد .

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به میزان بدهی به پیمانکاران گفت : در حال حاضر رقم بدهی‌های سازمان راهداری به پیمانکاران چیزی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است . از آنجایی که بدهی به پیمانکاران یک جریان عادی است بنابراین در ابتدای دولت یازدهم اقدام به تهیه گزارشی درباره میزان بدهی‌های دولت‌های گذشته نکردیم و اساسا تهیه چنین آمار و ارقامی موضوعیتی نداشت . البته باید بگویم این گونه هم نیست که بگوییم که رقم قابل توجهی از این بدهی دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی فعلی متعلق به دولت نهم و دهم بوده است . از آنجایی که تهیه این آمار برای سازمان موضوعیت نداشت در آن زمان هم ، چنین گزارشی را تهیه نکردیم .

 

 

کشاورزیان با بیان اینکه نظام اولویت بندی برای پرداخت بدهی‌ها و ارائه اسناد خزانه اسلامی بین پیمانکاران وجود ندارد ، ادامه داد : تمام پیمانکاران متناسب با طلبی که از سازمان دارند ، اسناد خزانه و یا اعتبارات نقد دریافت می‌کنند . اعتقادی به اولویت بندی بین پیمانکاران برای پرداخت بدهی‌ها نداریم . البته به برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها اسناد خزانه اسلامی تعلق می‌گیرد و به برخی از طرح‌ها هم ممکن است مشمول دریافت اسناد خزانه اسلامی نباشند .

وی افزود : برای پرداخت بدهی طرح‌ها و پروژه‌هایی که پیوست بودجه هستند می‌توان از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرد . برخی از طرح‌ها هم در ردیف‌های متفرقه قرار دارند که پیش از این ارائه اسناد خزانه اسلامی شامل این طرح‌ها نمی‌شد . البته فکر می‌کنم از سال جاری این طرح‌ها شامل دریافت اسناد خزانه اسلامی باشند . به نظر می‌آید تمام پیمانکارانی که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طلب دارند می‌توانند متناسب با طلب شان اسناد خزانه دریافت کنند .

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه نقدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بسیار ناچیز است ، گفت : سال گذشته بودجه نقدی شامل اعتباراتی که از دولت دریافت کردیم و منابع خود سازمان معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان بود که پیش بینی می‌کنم امسال چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت نقدی داشته باشیم .

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه یکی از راهکار‌های تسویه بدهی‌های پیمانکاران این بود که بدهی پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات‌شان از سازمان راهداری تهاتر شود ، ادامه داد : هنوز در اجرای این روش و راهکار به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم . علی رغم وعده‌های متعددی که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح به سازمان راهداری داد و اقداماتی که برای معرفی پیمانکاران به سیستم‌های بانکی انجام دادیم ، اما تاکنون این راهکار به اجرا نرسیده است .

وی درباره علت مسکوت ماندن این طرح اظهار کرد : این موضوع به اجرا نرسید چرا که بعد از مطرح شدن آن ، مشخص شد در قانون بودجه امسال چنین ردیفی پیش بینی نشده است و مجوزی برای اجرای آن داده نشده است . البته این پیشنهاد در سال ۹۵ مطرح شد و در آن سال لیست پیمانکاران را به دستگاه‌های مربوطه ارائه کردیم ، اما پیگیری نشد . در سال ۹۶ هم وعده اجرای این طرح را دادند ، اما ظاهرا در مراحل کارشناسی مشخص شد در بودجه امسال چنین اجازه‌ای برای تهاتر بدهی‌ها داده نشده است .

کشاورزیان تاکید کرد : برای ما مهم نیست که این طرح و پیشنهاد به اجرا برسد یا نه . مهم این است که اعتباراتی چه در قالب اسناد خزانه اسلامی چه در قالب اعتبارات نقدی در اختیار ما قراردهند که بتوانیم بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم . دنبال این نیستم که بدهی‌ها تنها از طریق تهاتر پرداخت شود . برای ما اولویت اول این است که از طریق اعتبارات نقدی ، بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. اولویت دوم این است که از طریق اسناد خزانه اسلامی بدهی‌ها تسویه شود و اولویت بعد می‌تواند گزینه تهاتر باشد .