تخفیفات ️گمرک به خودروسازان برای نوسازی ناوگان عمومی
گمرک موظف شده است تا در بحث واردات قطعات خودرو ، تخفیفاتی را بر اساس میزان نوسازی هر یک از خودرو سازان به آنها اختصاص دهد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در ۵ ماه ابتدایی امسال تا کنون بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال از تخفیف در نظر گرفته شده توسط خودروسازان برای نوسازی ناوگان عمومی استفاده شده است و خودروسازان همچنان می‌توانند تا پایان سال در زمان واردات قطعات از این تخفیفات استفاده کنند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص از سوی گمرک وجود ندارد .
بر اساس این آمار خودرو سازان در صورت واردات قطعات ، می توانند تا پایان سال از مابقی تخفیف در نظر گرفته شده به میزان ۱۳۰۰ میلیارد ریال در این بخش بهره گیرند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد .
تعهد این سازمان در خصوص نوسازی ناوگان عمومی ، معطوف به ماده یک و دو قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است .
بر اساس ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل بهینه سازی تقاضای حمل و نقل ، بهینه سازی مصرف انرژی ، بهینه سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی ، حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام کند .
با توجه به این قانون ، ماده ۲ تاکید می‌کند که دولت برای اجرای احکام ماده (۱) می‌تواند با اعطاء کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون و همچنین تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی ، خودروهای کم مصرف ، خودروهای گازسوز ، نفت گاز ، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه اقدام کند .
بر همین اساس گمرک موظف شده است تا در بحث واردات قطعات خودرو ، تخفیفاتی را بر اساس میزان نوسازی هر یک از خودرو سازان به آنها اختصاص دهد .
گمرک ایران در خصوص آخرین وضعیت نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی با ارائه تخفیف قطعات و ماشین‌آلات خودروسازان اعلام کرده که در قانون بودجه سال‌جاری مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال طی ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۸ بابت تخفیف حقوق ورودی برای جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی مندرج در ماده ۲ قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت به صورت جمعی خرجی پیش‌بینی شده که براساس حکم سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۴۷ - ۵۳۰۰۰ ابلاغ اعتبار گردیده است .
